واصلت لجان بعثة الوزارة المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة، أعمالها وإجراءات معاينة السكن الذي سيقيم به حجاج السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام بالأراضي السعودية.

من جانبها، أوضحت سامية سامي أن لجان الوزارة تقوم بالمرور الميداني اليومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي بمكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكدة أنه سيتم الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات التي تضمنتها الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي هذا العام والمعتمدة من الوزير، وكذلك الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بسكن حجاج السياحة، وتحديد أقصى مسافة مسموح بها لتسكينهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما ثمنت، الجهود المتميزة التي تبذلها المملكة للتطوير المستمر والدائم للخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وحرصها على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتقوم لجان المعاينات الخاصة بالوزارة بالتحديث الشامل لقواعد بيانات الفنادق المسجلة على الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة والخاصة بتسكين حجاج السياحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقوم أيضاً بإضافة كافة الفنادق الجديدة وإدراج إحداثيات المواقع الجغرافية لهذه الفنادق، ومدى بعدها عن الحرم المكي والحرم النبوي، وذلك عن طريق المسح الميداني لكافة الفنادق، للوقوف على مدى مطابقتها للضوابط الموضوعة لموسم الحج السياحي 1445هـ والمعتمدة من السيد وزير السياحة والآثار.

كما تتواجد مقرات بعثة الوزارة بفندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، وفندق جولدن توليب الشاكرين بالمدينة المنورة.

وفي سياق متصل، عقدت سامية سامي، اجتماعات عديدة، بمقر البعثة بمكة المكرمة، مع عدد من الشركات السياحية المصرية المنظمة لموسم الحج والمتواجدة بالسعودية لإجراء المعاينات الخاصة بها، لبحث سبل التنسيق المشترك بشأن موسم الحج هذا العام.

وخلال هذه الاجتماعات، أشارت الأستاذة سامية سامي إلى الجهود المبذولة من قبل فريق عمل الوزارة لتقديم موسم حج ناجح هذا العام على غرار ما شهدته المواسم السابقة، حيث تم استعراض ما تقوم به الوزارة من جهود لتذليل كافة العقبات التي تواجه شركات السياحة المنظمة لموسم الحج في ضوء توجيهات السيد وزير السياحة والآثار في هذا الشأن بما يساهم في دعم القطاع السياحي والنهوض بمنظومة العمل به والحفاظ على حقوق الشركات والحجاج على حد سواء.

وأكد ممثلو تلك الشركات، أن الجهود المبذولة من قبل الوزارة تعكس تأكيداً قوياً على دعم القطاع السياحي وتعزيز قدراته في تنظيم موسم حج 1445 هـ بكفاءة وفعالية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد اعتمد، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السعودية السياحة والاثار العربية السعودية المملكة العربية السعودية حج هذا العام حجاج السياحة حجاج بيت الله الحرام المکرمة والمدینة المنورة بمکة المکرمة لموسم الحج موسم الحج هذا العام

إقرأ أيضاً:

قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون

يعمل قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على تدارك السلبيات من خلال تبسيط وتيسير إجراءات منح تراخيص إقامة أو إدارة المنشآت الصناعية بإسناد الاختصاص للهيئة العامة للتنمية الصناعية التى تضعها وزارة التجارة والصناعة لتحفيز وتشجيع الاستثمار فى القطاع الصناعي.

برلمانية تحذر: غزة تواجه “كارثة إنسانية ممنهجة”.. والمجتمع الدولي شريك بالصمتبرلمانية: المتحف المصري الكبير يضع مصر في صدارة السياحة العالميةبرلماني: غزة تعيش كارثة إنسانية متعمدة.. والمجتمع الدولي يتحمل المسئوليةمحافظ القاهرة يقدم العزاء لأسرة البرلماني الراحل أحمد جعفر

ويهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةلعلاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن

ووفقا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيةتخضع الأنشطة الصناعية عالية المخاطر والتى تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئى من نظام الترخيص بالإخطار، لنظام الترخيص المسبق والذى يقضى بأن يتقدم صاحب الشأن بطلب الحصول على الترخيص اللازم لمباشرة النشاط ويكون تقديم الطلب ورقيا أو إلكترونيا، على النموذج المُعد لهذا الغرض، والذى يقر من خلاله باستيفاء الاشتراطات المطلوبة، وتكون كافة البيانات الواردة بهذا النموذج والمستندات المرفقة به على مسئولية صاحب الشأن.

ووضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017 عدد من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.

طباعة شارك تراخيص المنشآت الصناعية منح تراخيص المنشآت الصناعية إدارة المنشآت الصناعية القطاع الصناعي

مقالات مشابهة

  • قواعد جديدة لتراخيص المصانع عالية المخاطر وفقا للقانون
  • فتوح: مصادقة الاحتلال على إقامة 19 مستعمرة جديدة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
  • وزارة السياحة تغلق ١٢٦ كيانا غير مرخصا بجنوب سيناء يروج لبرامج عمل شركات السياحة
  • السياحة والآثار: ضبط وغلق 126 كيانا غير مرخص بجنوب سيناء
  • سلاح الأسراب القاتلة.. كيف غيّرت التكنولوجيا قواعد حرب الكرملين بأوكرانيا
  • عزوف اليمنيين عن التسجيل لموسم الحج القادم والأوقاف تهدد وكالات التفويج
  • السعودية تنفذ أحكام إعدام بحق ثلاثة مدانين بتهريب مخدرات في مكة المكرمة
  • لجان وزارة السياحة تواصل إجراءات معاينة أماكن إقامة سكن الحجاج
  • بالأرقام.. تعرف على مقرات بعثة الحج السياحي في مكة والمدينة
  • البحر الأحمر يشهد انطلاق موسم صيد الجمبري وفق توصيات علمية