ألمانيا تزيح اليابان لتصبح ثالث أقوى إقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 15th, February 2024 GMT
زنقة 20. وكالات
أظهرت بيانات الحكومة اليابانية الصادرة اليوم الخميس (15 شباط/فبراير 2024) دخول اقتصاد اليابان دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الماضي بعد انكماشه بمعدل 1.0 % من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالربع الثالث من العام وفقا للبيانات المعدلة، ليفقد الاقتصاد الياباني المركز الثالث عالمياً من حيث إجمالي الناتج المحلي لصالح ألمانيا.
وأعلنت الحكومة اليابانية اليوم وصول إجمالي الناتج المحلي لليابان بنهاية الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.4 تريليون دولار في حين يبلغ إجمالي الناتج المحلي لألمانيا 46.4 تريليون دولار.
كان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد اليابان خلال الربع الأخير بنسبة 2.0 % بعد انكماشه بنسبة 8.0 % خلال الربع الثالث من العام وفقا للبيانات النهائية في حين كانت البيانات الأولية تشير إلى الانكماش بمعدل 7.0 % فقط.
يذكر أن الاقتصاد يعتبر في حالة ركود من الناحية الفنية في حال تسجيل انكماش خلال فصلين متتالين.
وعلى أساس سنوي سجل إقتصاد اليابان انكماشا بمعدل 4.0 % خلال الربع الأخير بعد انكماش بمعدل3.3 % خلال الربع الثالث وفقا للبيانات النهائية وبمعدل 2.9 % وفقا للبيانات الأولية.
وتراجع الإنفاق الرأسمالي في اليابان خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1.0 % مقارنة بالربع الثالث بعد تراجعه بنسبة 6.0 % خلال الربع الثالث، في حين زاد الطلب الخارجي على المنتجات اليابانية بنسبة 2.0 % بعد تراجعه بنسبة 1.0 % خلال الفترة نفسها.
ويرجع انخفاض حجم الاقتصاد الياباني بشكل أساسي إلى انخفاض قيمة الين أمام العملات الرئيسية في العالم خلال الربع الأخير.
وقال يوشيتاكا شيندو وزير الاقتصاد الياباني إن “تفوق حجم اقتصاد ألمانيا على اقتصاد اليابان يؤكد ضرورة قيامنا بإصلاحات هيكلية وإيجاد مرحلة جديدة للنمو الاقتصادي”.
يذكر أن الولايات المتحدة هي أكبر اقتصاد في العالم وتليها الصين في المركز الثاني. وألمانيا في المركز الثالث.
ويعتمد الإقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة الاثنين عقبات كبيرة، إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.
ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: الإمارات... النمو الأعلى
سيكون النمو الاقتصادي حاضراً في العامين المقبلين على الأقل في منطقة الخليج «ضمن نمو عالمي لا بأس به»، إلا أنه سيظل الأسرع في الإمارات، وذلك في إطار المسار الاقتصادي للبلاد، الذي يحقق قفزات نوعية بفترات زمنية قصيرة. وتبقى «محركات» هذا النمو مرتبطة بصورة تصاعدية، بالقطاعات غير النفطية، ضمن استراتيجية استكمال عملية البناء الاقتصادي، القائمة على التنوع، وعلى قطاعات جديدة وأخرى متجددة، تساهم في دفع النمو على الساحة المحلية. توافقت توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بشأن النمو القوي في الإمارات عند 4.8% في العام الجاري، و5% في العام المقبل، بل يتوقع البنك الدولي أن تستمر هذه النسبة في عام 2027، مما يعزز مجدداً الحراك الاقتصادي المحلي، ويفتح مزيداً من الآفاق أمام حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الذي يدعم هذه التوقعات، النتائج التي حققها الاقتصاد الإماراتي في العام الماضي، خصوصاً على صعيد القطاعات غير النفطية. ففي 2024، بلغت مساهمة هذه القطاعات 75.5% من الناتج الإجمالي المحلي، وفي ظل وتيرة هذا النمو، ستتحقق مستهدفات «رؤية الإمارات 2031»، التي «كما هو معروف» تتضمن بالدرجة الأولى مضاعفة الناتج المحلي، ورص القاعدة الصلبة للاقتصاد الوطني على الساحة العالمية. كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية في دعم المسار الاقتصادي الصحي، لأسباب عديدة، على رأسها، أن البلاد اتخذت منذ سنوات موقعها الراسخ كرائدة في جذب هذا النوع من الاستثمارات، التي بلغت 45.6 مليار دولار في العام الماضي، شملت قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والاتصالات، وغيرها.
مسار النمو في الإمارات، يمضي أيضاً وفق وضعية «صحية» للتضخم التي سيستقر عند 2% حتى عام 2027، في حين أن كثيراً من الدول ذات الاقتصادات الحرة المشابهة، لا تزال تعاني ارتفاع أسعار المستهلكين، على الرغم من إجراءات عديدة اتخذت للحد منها. المؤشرات كلها تدل على أن الاقتصاد المحلي لا يحقق قفزات نوعية كل عام فحسب، بل يتجه لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية العامة للبلاد. فحتى معدلات التشغيل هي الأعلى في المنطقة، مقارنة أيضاً ببقية الاقتصادات المشابهة، مع زيادة متواصلة لوتيرة مشاركة النساء في القوى العاملة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك