محافظ أسيوط يلتقي سفير مصر لدى الهند في مستهل زيارته لنيودلهي على رأس وفد اقتصادي
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
استهل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارته الرسمية إلى الهند بلقاء السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، بمقر السفارة المصرية في نيودلهي، بحضور أعضاء الوفد الاقتصادي والاستثماري المرافق للمحافظ وذلك ضمن برنامج يهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو توسيع الشراكات الدولية واستقطاب استثمارات نوعية.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التحرك الاقتصادي للمحافظة داخل واحدة من أكبر وأسرع الاقتصادات نمواً في العالم، وتعزيز حضور أسيوط على خريطة الاستثمار الدولية.
وأكد الجانبان على أهمية تحويل التقارب السياسي والثقافي بين البلدين إلى شراكات ومشروعات اقتصادية ملموسة تخدم الطرفين.
من جانبه، أشار اللواء هشام أبو النصر إلى أن الزيارة تهدف إلى فتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والصناعي مع الهند، وعرض فرص الاستثمار في أسيوط أمام مستثمرين وشركات هندية كبرى، لافتاً إلى أن المحافظة تمتلك مزايا تنافسية من حيث البنية التحتية والمناطق الصناعية المؤهلة.
ويتضمن برنامج الزيارة لقاءات مع مسئولين حكوميين ورؤساء شركات ومناطق صناعية في نيودلهي، لعرض فرص الاستثمار وتمكين الشركات المصرية من التوسع داخل السوق الهندية الكبيرة، مع بحث آليات دعم التعاون المشترك.
وأعرب المحافظ عن تطلعه لأن تسفر الزيارة عن نتائج عملية واستثمارات مباشرة تعزز الاقتصاد الوطني وتفتح أسواقاً جديدة لمنتجات الصعيد، مؤكداً حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات للمستثمرين وضمان بيئة تشريعية وبنية تحتية داعمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط الهند السفارة المصرية وفد الاقتصادي مناطق صناعية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تُعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصاديةولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.