بعد إصابتها بالسرطان| رحمة ياسر: مثلي الأعلى والدتي.. وهزمت المرض باللوحات والفرشة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
رحمة ياسر صالح التي تبلغ من العمر 21 عامًا أصيبت بسرطان المثانة وهى بعمر 10 سنوات، ومن هنا بدأت رحلة المعاناة مع العلاج الكيماوي ولم تكن إصابتها بالكانسر هى بداية معاناتها ولكنها منذ طفولتها وهى تعاني من مشكلة ضعف السمع ورغم ذلك حققت حلمها ولم تستلم للمرض.
تقول "رحمة": "عندما كنت فى المدرسة شعرت بألم رهيب وذهبنا للطبيب واكتشفت أننى مصابة بسرطان المثانة وأنا وكانت صدمة كبيرة أوى ليه ولأهلى، طفلة عندها 10 سنين بيقولوها إنها ممنوع تلعب ولازم ترتاح وهتخد علاج كيماوى وابتديت فعلا العلاج الكيماوي وكانت من أصعب لحظات حياتى، أنا فاكرة كويس جدا كانت أيام متعبة واتحجزت فترات طويلة في المستشفى ودخلت عمليات كتير والحمد لله خفيت بعد سنين من المعاناة".
وأضافت خلال حديثها لـ"البوابة"، أنها لم تكن إصابتها بالسرطان هى أولى معاناتها فى الحياة فمنذ طفولتها وهى تعانى من مشكلة ضعف السمع ولكنها رغم ذلك لم تستسلم ولم تشعر بأنها معاناة.
وأوضحت: "دعم عائلتى هو السبب فى قوتى وعدم الاستسلام للمرض بابا وماما تعبوا معايا جدا وحقيقى من غيرهم معرفش كنت هكمل ازاى هما مثلى الاعلى وخاصة ماما اللى درست مجال التخاطب مخصوص عشان تقدر تساعدنى وتعلمنى نظرا لظروفى الخاصة".
وأكدت، أنها اتعلمت من محنتها القوة والإرادة والعزيمة وأن الإنسان يقدر يوصل لكل أحلامه طول ما هو واثق فى ربنا ومبيستسلمش للمرض أو الظروف.
وعن أجمل لحظات حياتها؛ قالت: أجمل اللحظات كانت أول يوم دخلت فيه ورشة الرسم، حيث نسيت التعب والمرض وسط الفرشة واللوحات، وقدرت اتغلب على معاناتى من خلال الرسم، واكتشفت أن عندى موهبة مكنتش واخدة بالى منها، وده خلانى أثق فى نفسى، وأسعى إنى أدخل كلية فنون جميلة، وحققت الحلم، وحاليا بدرس فى كلية فنون جميلة، ومستمتعة بدراستى جدا، ورسمت لوحات كتير، وشاركت فى عدة معارض، وبجد الرسم بقى كل حياتى، وأحلى وقت باقضية فى يومى وأنا برسم.
ووجهت رحمة نصيحة لكل فتاة تعانى من اى مرض؛ قائلة: «انتى تقدرى تنجحى وتحققى كل احلامك، وتحاربى أى مرض، وتقضى عليه، طول ما انتى مؤمنة بنفسك، وواثقة فيها، وراضية باللى ربنا كتبهولك".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سرطان المثانة العلاج الكيماوي
إقرأ أيضاً:
هل المريض النفسي مسؤول عن تصرفاته؟
المسؤولية الشخصية عن الأفعال تعتبر حجر الزاوية في أي مجتمع منظم، فهي تحدد الحقوق والواجبات القانونية والأخلاقية للأفراد، لكن عندما يتعلق الأمر بالمريض النفسي، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. فالاضطرابات النفسية قد تؤثر على التفكير، الشعور، والقدرة على التحكم بالسلوك، ما يجعل تقييم المسؤولية تحديًا كبيرًا للأطباء والقانون. من بين هذه الحالات: الفصام، الاكتئاب الشديد، اضطراب ثنائي القطب، واضطرابات السيطرة على السلوك. السؤال المركزي هنا: هل الأفعال التي يقوم بها الشخص المصاب باضطراب نفسي تُعد تصرفات إرادية يمكن تحميله المسؤولية عنها، أم أن المرض يقلل أو يلغي هذه المسؤولية؟
فهم طبيعة المرض النفسيالاضطرابات النفسية تتراوح من حالات بسيطة مثل القلق والاكتئاب الخفيف إلى حالات شديدة مثل الفصام والاضطرابات الذهانية. هذه الحالات تؤثر على قدرة الشخص على التفكير المنطقي واتخاذ القرارات الصحيحة. على سبيل المثال، الفصام قد يسبب هلاوس وأوهام تجعل الشخص يفسر الواقع بشكل مشوه، بينما الاكتئاب الشديد يمكن أن يقلل قدرة الفرد على التعامل مع المواقف اليومية واتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، بعض الاضطرابات تؤثر على التحكم العاطفي، ما يزيد احتمال التصرف بطرق متطرفة أو عدوانية دون وعي كامل بالنتائج.
المسؤولية القانونية والمرض النفسيالقوانين في معظم الدول تفرق بين الأشخاص السليمين عقليًا والمصابين باضطرابات نفسية تؤثر على وعيهم أو قدرتهم على التحكم بسلوكهم. في القانون الجنائي، يوجد مفهوم "عدم المسؤولية الجنائية بسبب المرض العقلي"، والذي يعني أن الشخص الذي لم يكن قادرًا على فهم طبيعة فعله أو التمييز بين الصواب والخطأ نتيجة اضطراب نفسي قد يُعفى من العقوبة التقليدية. يتم تحويل مثل هؤلاء الأفراد غالبًا إلى علاج طبي بدلاً من السجن، وذلك لضمان سلامتهم وسلامة المجتمع، مع الاعتراف بأن مرضهم أثر بشكل جوهري على قدرتهم على التصرف بشكل مسؤول.
أمثلة قانونية على تحديد المسؤوليةفي الولايات المتحدة، يُستخدم قانون M’Naghten لتقييم قدرة المريض النفسي على التمييز بين الصواب والخطأ وقت ارتكاب الجريمة. في المملكة المتحدة، تتيح القوانين التمييز بين من ارتكب فعلًا عن عمد وبين من كان تحت تأثير اضطراب نفسي يعيق تقييمه للواقع. هذه الأمثلة توضح كيف تحاول الأنظمة القانونية موازنة حماية المجتمع مع حقوق المرضى النفسيين، وتعكس الجهود لتطبيق العدالة بطريقة تراعي الحالة العقلية للفرد، بدلًا من الحكم عليه بنفس المعايير التي تُطبق على الأفراد الأصحاء عقليًا.
المسؤولية الأخلاقية للمريض النفسيحتى عندما يعفي القانون المريض النفسي من العقوبة، يظل السؤال الأخلاقي قائمًا: هل الشخص مسؤول عن أفعاله؟ يرى بعض الفلاسفة أن المسؤولية الأخلاقية تتطلب قدرة عقلية كاملة على اتخاذ القرار، وبالتالي فإن المرض النفسي يحد من هذه القدرة. بالمقابل، هناك رأي آخر يركز على حقوق الضحايا، معتبرًا أن المجتمع يحتاج إلى ضمان العدالة والتعويض، مهما كانت حالة المريض النفسي. هذا الصراع بين الأخلاق والقانون يوضح صعوبة تقييم المسؤولية بشكل مطلق، ويؤكد أهمية النظر إلى كل حالة على حدة بناءً على طبيعتها ودرجة تأثير المرض.
العوامل التي تحدد المسؤوليةتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي يعتمد على عدة عوامل رئيسية. أولها نوع المرض وشدته، فبعض الحالات مثل الفصام الحاد تقلل القدرة على اتخاذ قرارات واعية، بينما حالات القلق أو الاكتئاب قد تؤثر جزئيًا فقط على الحكم. ثانيًا، الوعي والإدراك، الشخص الذي يفهم طبيعة أفعاله ونتائجها يكون أكثر مسؤولية. ثالثًا، القدرة على التحكم في السلوك، بعض الاضطرابات تمنع السيطرة على الانفعالات، ما يقلل المسؤولية. وأخيرًا، التاريخ المرضي والتقييم الطبي الدقيق، الذي يساعد المحاكم والأطباء على تحديد مدى تأثير المرض النفسي على تصرفات الفرد.
الأدلة العلمية من الطب النفسيالدراسات الحديثة في علم الأعصاب النفسية تشير إلى أن بعض الاضطرابات النفسية تغير البنية العصبية للدماغ، خاصة في مناطق التحكم بالسلوك واتخاذ القرار مثل القشرة الأمامية الجبهية واللوزة الدماغية. هذه الاختلالات تؤثر على قدرة الفرد على تقييم المواقف والتحكم بردود أفعاله. مثل هذه النتائج تدعم الفكرة القائلة بأن بعض الأفعال الناتجة عن المرض النفسي ليست تصرفات إرادية بالمعنى الكامل، بل هي نتيجة خلل في الوظائف العصبية المرتبطة بالوعي والتحكم.
حالات مثيرة للجدلهناك العديد من الحالات التي تسببت في جدل واسع بين القانون والطب النفسي، مثل مرضى الفصام أو اضطرابات ثنائية القطب الذين ارتكبوا أفعال عنف أو جرائم أثناء نوبات ذهانية. في هذه الحالات، غالبًا ما تشير التقييمات النفسية إلى أن القدرة على التمييز بين الصواب والخطأ كانت محدودة جدًا. هذه الأمثلة تثير تساؤلات حول العدالة، حقوق الضحايا، وضرورة توفير الرعاية الطبية المناسبة قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة.
التقييم النفسي وعلاقته بالمسؤوليةالتقييم النفسي الشامل يعد أداة أساسية لتحديد مدى مسؤولية المريض النفسي عن أفعاله. يشمل هذا التقييم مقابلات سريرية، اختبارات عصبية، وتحليل السلوك السابق. يساعد هذا التقييم في فهم درجة تأثير المرض على قدرة الشخص على اتخاذ القرارات والسيطرة على أفعاله. كما يساهم في تحديد ما إذا كانت الحاجة للعلاج النفسي مستمرة بعد الحدث، أو إذا كان الشخص بحاجة إلى تدخل قانوني محدود، ما يوازن بين حماية المجتمع وحقوق المريض.
باختصار، المريض النفسي قد يكون مسؤولًا جزئيًا أو محدودًا عن أفعاله، اعتمادًا على نوع المرض وشدته، ودرجة وعيه وتحكمه بسلوكه. القوانين الحديثة تحاول التمييز بين الأفعال المرتكبة عن عمد وتلك الناتجة عن اضطرابات عقلية، بينما الأخلاق توازن بين حماية الضحايا وفهم تأثير المرض. التقييم النفسي والعصبي الدقيق، إلى جانب العلاج المستمر، يعدان عناصر أساسية لضمان التعافي وتقليل الأفعال الضارة، مع احترام حقوق المجتمع والفرد، الفهم العلمي والقانوني والأخلاقي معًا يوفر إطارًا متوازنًا للتعامل مع هذه الحالات الحساسة والمعقدة.
المصادر- مستشفى الطب النفسي.
- مصحة لعلاج الإدمان.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش