اتهم بايدن وابنه بـتلقي رشوة.. اعتقال مخبر في إف بي آي بتهمة تقديم معلومات كاذبة
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، اعتقال مخبر بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بعد أن قالت إنه قدم معلومات كاذبة تخص "مسؤولا عاما أصبح مرشحا للرئاسة وابنه" عام 2020.
وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن المسؤول العام الذي قدم المخبر معلومات كاذبة بشأنه هو الرئيس الأميركي، جو بايدن، وابنه هانتر، وذلك خلال حملة الانتخابات الرئاسية صيف عام 2020.
وكشفت محكمة فدرالية عن لائحة اتهام مكونة من تهمتين أعادتها هيئة محلفين كبرى في ولاية كاليفورنيا، تتهم ألكسندر سميرنوف (43 عاما)، بالإدلاء بـ"إفادة ملفقة وإنشاء سجل وهمي كاذب، لمعلومات أدلى بها وتم تسجيلها في سجل رسمي لمكتب التحقيقات الفدرالي".
وأفادت وزارة العدل الأميركية في بيان، بأنه تم القبض على سميرنوف بمطار هاري ريد الدولي في لاس فيغاس، بعد عودته إلى الولايات المتحدة من الخارج.
وتقول لائحة الاتهام إنه في مارس 2017، أبلغ سميرنوف أحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع مالك مجموعة "بوريسما" الأوكرانية القابضة، يتعلق باهتمامها بالاستحواذ على شركة أميركية وإجراء طرح أولي عام في بورصة مقرها الولايات المتحدة.
وفي تقرير تلك المحادثة مع عميل مكتب التحقيقات الفيرالي، أشار سميرنوف إلى أن هانتر بايدن كان عضوا في مجلس إدارة شركة "بوريسما"، وهي حقيقة معروفة علنا. وأشارت لائحة الاتهام إلى أن سميرنوف لم يقدم أي معلومات إضافية.
وظل هانتر في مجلس إدارة شركة "بوريسما" من عام 2014 إلى عام 2019. وفي جزء من ذلك الوقت، كان والده نائبا لرئيس الولايات المتحدة الأسبق، باراك أوباما.
وبعد 3 سنوات، زعمت لائحة الاتهام أن سميرنوف أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي - كذبا - أن المسؤولين في شركة "بوريسما" أخبروه أنهم عينوا هانتر بايدن لأنه "سيحميهم من جميع أنواع المشاكل من خلال والده".
ويُزعم أن سميرنوف أخبر مكتب التحقيقات الفدرالي – كذبا – أن مسؤولي الشركة أخبروه أيضا أنهم "دفعوا 5 ملايين دولار لكل من جو بايدن وابنه هانتر".
كما ورد في لائحة الاتهام، أنه عندما أجرى عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي مقابلة معه في سبتمبر 2023، كرر سميرنوف بعض ادعاءاته الكاذبة، وغيّر قصته بالنسبة لادعاءاته الأخرى، وروج لرواية كاذبة جديدة بعد أن قال إنه التقى بمسؤولين روس.
وقال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، إن "هانتر بايدن لا يعرف الشخص المتهم ولا يعتقد أنه التقى به على الإطلاق".
وذكرت وزارة العدل الأميركية أن سميرنوف "يواجه خطر السجن لمدة 25 عاما في حال إدانته"، وهي العقوبة القصوى لمثل هذه الجرائم الفدرالية.
وقاد هذه القضية المستشار الخاص، ديفيد فايس، الذي يتهم هانتر بايدن أيضا بشكل منفصل في قضايا أخرى تتعلق بحيازة سلاح ناري وتهرب ضريبي.
وأثارت هذه المزاعم جدلا واسعا في الكونغرس الصيف الماضي، حيث طالب الجمهوريون مكتب التحقيقات الفدرالي بالإفراج عن النموذج غير المنقح الذي يوثق المزاعم، أثناء متابعتهم التحقيقات مع بايدن وابنه.
واعترفوا في ذلك الوقت بأنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة.
ويقول ممثلو الادعاء، إنه على الرغم من ادعاء سميرنوف أنه كان على اتصال مع المديرين التنفيذيين لشركة "بوريسما" قرب نهاية إدارة أوباما، فإن ذلك حدث بالفعل بعد ترك الرئيس الأسبق ونائبه آنذاك بايدن منصبيهما، حين لم يكن لدى بايدن القدرة على التأثير على السياسة الأميركية بعد وصول ترامب للبيت الأبيض.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب التحقیقات الفدرالی لائحة الاتهام هانتر بایدن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيقات مع متهمة بغسل 80 مليون جنيه حصيلة تجارتها بالمخدرات
تستجوب النيابة المختصة، متهمة بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهمة استخدمت الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحت وجمعت مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأت لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتها الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمة استخدمت عدة أساليب لإخفاء أنشطتها غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرت العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 80 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهمة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحها وجمعها مبالغ مالية كبيرة ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامى عن طريق قيامها بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (80 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.