أبي رميا: طلبنا من البرلمان الاوروبي انتهاج سياسة واضحة لعودة النازحين
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
أشار النائب سيمون ابي رميا إلى انه قام والوفد البرلماني الذي ضمه ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة والنائب سليم الصايغ والياس الخوري، بزيارة رسمية الى بروكسل، حيث التقى كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي ووزارة الخارجية البلجيكية، وناقش الأوضاع التي يمر بها لبنان وتطرق إلى جوانب الأزمة اللبنانية كافة، لا سيما مسألة النازحين السوريين وكيفية عودتهم الى بلدهم.
وأوضح في حديث تلفزيوني أن "هذه الزيارة تأتي في ضوء التنسيق مع البرلمان الاوروبي واللقاءات التي قام بها في أيلول الماضي بصفته رئيسا للجنة الصداقة النيابية اللبنانية الفرنسية".
ولفت الى "التداعيات الخطيرة للنزوح السوري في لبنان من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمالية، والخطر الوجودي على مستوى التركيبة اللبنانية المتنوعة"، محذرا من "خطورة هذا الملف"، داعيا "الأوروبيين الى انتهاج سياسة خلاقة تدعم عودة النازحين الى سوريا ومساعدتهم في بلدهم خصوصا وان اكثر من 70 % منهم يتوجهون دورياً إلى وطنهم الأم بالرغم من حيازتهم على بطاقة اللجوء من UNHCR مما يعني ان هؤلاء النازحين تنتفي عنهم صفة اللاجىء السياسي، بسبب العودة المتكررة إلى سوريا واصبحوا يتمتعون بصفة "اللاجىء الاقتصادي" بسبب استحصالهم على الدعم المادي من المؤسسات الدولية."
وأكّد أن "لبنان بجغرافيته ومساحته وتعدديته لا يمكن ان يقبل باستمرار النزوح الى ما لا نهاية، وعلى المجتمع الدولي ان يأخذ الإجراءات الفورية للمساهمة في العودة السريعة للنازحين السوريين إلى بلادهم."
وأشار الى ان "الوفد ركز في خلال لقاءاته مع النواب الأوروبيين، على ضرورة عودة الدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة "الاونروا " الأمر الذي يسبب للّاجئين الفلسطينيين المزيد من الأزمات الاجتماعية والمعيشية خصوصًا في لبنان."(الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تحركات عربية في باريس.. خطة واضحة لإعمار غزة ومساعٍ حثيثة لوقف الحرب
عقد وفد اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أمس، اجتماعا موسعا مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، وذلك بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس.
وتندرج هذه الزيارة في إطار تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتعزيز الجهود الدولية الرامية إلى دعم حل الدولتين كخيار إستراتيجي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دائما تتمسك بقيمها الأخلاقية الثابتة، واستمرارها في أداء دورها الداعم للقضية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تعبر عن التزامها بدعم مؤسسات العمل العربي المشترك، وتجسد مصر هذا الالتزام من خلال ترجمة مواقفها إلى إجراءات عملية ملموسة، خاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذ تواصل تنفيذ خطة شاملة وواضحة لإعادة إعمار قطاع غزة.
مشاركة رفيعة وتنسيق عربي مشتركضم الوفد العربي وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية: الأمير فيصل بن فرحان (رئيس اللجنة الوزارية)، وجمهورية مصر العربية: الدكتور بدر عبدالعاطي، والمملكة الأردنية الهاشمية: الدكتور أيمن الصفدي.
وقد تناول اللقاء مع الوزير الفرنسي أبرز تطورات الأوضاع في غزة، مع التأكيد على ضرورة وقف الحرب فورا وضمان التدفق الكامل للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، كما شدد الجانبان على أهمية وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والالتزام الصارم بـ القانون الدولي الإنساني.
رفض الإجراءات الأحادية ودعم الشرعية الدولية
وأكد المجتمعون على ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تُقوض فرص السلام، وفي مقدمتها التوسع الاستيطاني، وفرض العقوبات الجماعية، وهدم المنازل الفلسطينية، كما تم التأكيد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه أن ينسف أي فرص حقيقية لحل دائم وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وناقش الوزراء التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن حل الدولتين، من المقرر أن تستضيفه الأمم المتحدة في مدينة نيويورك خلال شهر يونيو المقبل، برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وفرنسا.
ويهدف هذا المؤتمر إلى إعادة إطلاق عملية سلام جادة تستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتحظى بدعم إقليمي ودولي واسع.
اللجنة الوزارية ودورها المحوريوتعد اللجنة الوزارية، التي تم تشكيلها خلال اجتماع القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض بتاريخ 11 نوفمبر الماضي، أحد أبرز الأطر الدبلوماسية العربية التي تتابع مستجدات القضية الفلسطينية.
وتضطلع اللجنة بدور محوري في رفض المبررات الإسرائيلية التي تصف عدوانها بأنه "دفاع عن النفس"، وتسعى إلى وقف إطلاق النار، حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة.
وجاء الاجتماع في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مع تصاعد وتيرة العنف والتصعيد العسكري الإسرائيلي، وارتفاع الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار.
وقد ركزت المباحثات على تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأعمال القتالية وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع، في ظل معاناة السكان من أوضاع معيشية متدهورة، ونقص حاد في الإمدادات الطبية والغذائية.
إحياء عملية السلام والدفع نحو حل الدولتينوناقش الوزراء كذلك الجهود الجارية لإحياء عملية السلام، مؤكدين أن تنفيذ حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة. كما شددوا على أهمية تهيئة البيئة السياسية والدبلوماسية الملائمة لإطلاق مفاوضات جادة تستند إلى المرجعيات الدولية المعتمدة.
والجدير بالذكر، أن يعكس هذا اللقاء الرباعي مستوى متقدما من التنسيق العربي الأوروبي حيال القضية الفلسطينية، ويأتي ضمن جهود عربية متجددة تهدف إلى تفعيل دور دبلوماسي فاعل على الساحة الدولية.
ومن المنتظر أن تواصل اللجنة الوزارية لقاءاتها خلال المرحلة المقبلة، بالتوازي مع تنسيق واسع مع الأطراف الدولية، في ظل الزخم الدبلوماسي المتصاعد الذي تشهده القضية الفلسطينية حاليا.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي