المرعاش: إخوان ليبيا تحولوا إلى عقارب تلدغ كل وطني.. وتكالة مثال رديء لهؤلاء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن تنظيم الإخوان في ليبيا قد انسلخ تماماً من الجسد الوطني الليبي، وأصبح أداة طيعة بيد دول تحركه حسب بوصلة مصالحها.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،أوضح أن المسؤولين عن هذا التنظيم والذين يتولون مناصب سيادية في ليبيا، أصبحوا عملاء لتلك الدول التي ما زالت تعمل على تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، وتمنع أي محاولة لتوحيد البلاد واستقرارها.
وأشار إلى أن محمد تكالة رئيس مجلس الدوولة، ليس سوى مثال رديء لهؤلاء، فإخوان ليبيا تحولوا إلى عقارب تلدغ كل وطني وتنتصب العداء لأي خط وطني وسيادي.
وتابع المرعاش حديثه:” ورغم دوره التخريبي، إلا أن تنظيم الإخوان في ليبيا فقد كل قواعده الشعبية، بعد ان انسلخ عن القضايا الوطنية وأصبح أداة تحركها قوى إقليمية”، مشيرًا إلى أن مسألة القضاء عليه وإنهائه وليس فقط تحييده مرتبط بعودة السيادة إلى ليبيا من خلال توحد كلّ الليبيين وراء جيشهم الوطني لإنقاذ البلاد من الهيمنة الأجنبية.
ونوه إلى أن دور تنظيم الإخوان ومن يقف خلفه كان الأبرز في عرقلة أي مسار للتوافق، مضيفًا: “يجب أن نتذكر مواقف رئيس الأعلى للدولة السابق خالد المشري الذي راوغ حتى آخر أيامه في المجلس ووضع العراقيل تلو الأخرى التي حالت دون الوصول إلى اتفاق حول القانون الانتخابي، إلا أنه عندما قبل بها أزيح من رئاسة المجلس، ليخلف تكالة الذي بات المعرقل الأول لأي استقرار في ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تعزيز الشفافية ومراقبة العقود.. «قادربوه وتكالة» يضعان خارطة إصلاح حتى 2030
عُقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس اجتماع بين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خُصّص لمناقشة عدد من الملفات الرقابية والاقتصادية ذات الأولوية.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز العمل الرقابي المؤسسي، وتفعيل دور الهيئة في متابعة العقود المبرمة من قبل الدولة، لا سيما ما يتعلق بآليات مراجعة العقود والتدقيق عليها، إضافة إلى متابعة مشاريع التنمية المستدامة، والتعيينات في القطاع العام، وملفات الإيفاد الداخلي والخارجي.
وقدّم رئيس الهيئة عرضاً حول مبادرات الهيئة في بناء منظومة رقابة وقائية، ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الخاضعة للرقابة، ضمن خطة استراتيجية شاملة تمتد حتى عام 2030.
من جهته، شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة تكامل الأدوار التشريعية والرقابية في المرحلة المقبلة، لضمان الشفافية والمساءلة، مشيراً إلى أهمية إحكام الرقابة على العقود الإدارية، وإعادة النظر في الحسابات الختامية المتوقفة، ومحاسبة المقصرين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على ضرورة صياغة خطط استراتيجية تعزز احترام الاختصاصات وتكامل الجهود، بما يسهم في ترسيخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات.