المرعاش: إخوان ليبيا تحولوا إلى عقارب تلدغ كل وطني.. وتكالة مثال رديء لهؤلاء
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش، إن تنظيم الإخوان في ليبيا قد انسلخ تماماً من الجسد الوطني الليبي، وأصبح أداة طيعة بيد دول تحركه حسب بوصلة مصالحها.
المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”،أوضح أن المسؤولين عن هذا التنظيم والذين يتولون مناصب سيادية في ليبيا، أصبحوا عملاء لتلك الدول التي ما زالت تعمل على تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا، وتمنع أي محاولة لتوحيد البلاد واستقرارها.
وأشار إلى أن محمد تكالة رئيس مجلس الدوولة، ليس سوى مثال رديء لهؤلاء، فإخوان ليبيا تحولوا إلى عقارب تلدغ كل وطني وتنتصب العداء لأي خط وطني وسيادي.
وتابع المرعاش حديثه:” ورغم دوره التخريبي، إلا أن تنظيم الإخوان في ليبيا فقد كل قواعده الشعبية، بعد ان انسلخ عن القضايا الوطنية وأصبح أداة تحركها قوى إقليمية”، مشيرًا إلى أن مسألة القضاء عليه وإنهائه وليس فقط تحييده مرتبط بعودة السيادة إلى ليبيا من خلال توحد كلّ الليبيين وراء جيشهم الوطني لإنقاذ البلاد من الهيمنة الأجنبية.
ونوه إلى أن دور تنظيم الإخوان ومن يقف خلفه كان الأبرز في عرقلة أي مسار للتوافق، مضيفًا: “يجب أن نتذكر مواقف رئيس الأعلى للدولة السابق خالد المشري الذي راوغ حتى آخر أيامه في المجلس ووضع العراقيل تلو الأخرى التي حالت دون الوصول إلى اتفاق حول القانون الانتخابي، إلا أنه عندما قبل بها أزيح من رئاسة المجلس، ليخلف تكالة الذي بات المعرقل الأول لأي استقرار في ليبيا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
بني مصطفى: اهتمام الأردن المبكر بالأسرة تجسد بإنشاء مجلس وطني تترأس أمناءه الملكة رانيا
صراحة نيوز ـ أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، أن الدعم الملكي الذي حظيت به الأسرة من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني، أسهم في تكريس الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة، وأن اهتمام المملكة المبكر بالأسرة تجسّد في إنشاء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، الذي تترأس مجلس أمنائه جلالة الملكة رانيا العبدالله.
جاء ذلك خلال مشاركتها في أعمال المنتدى الدولي للأسرة في الجمهورية التركية، بمشاركة وزارية واسعة من عدد من البلدان.
وقالت بني مصطفى إنّ الدستور الأردني، في إطار الحفاظ على الأسرة والاهتمام بها، نصّ على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، وأن القانون يحفظ كيانها الشرعي، ويقوّي أواصرها وقيمها، كما أنّ الدولة تحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشء، وتحميهم من الإساءة والاستغلال، وتوفر لهم الظروف المواتية لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
وتناولت أهمية الإنجازات على صعيد التشريعات؛ حيث تم تعديل قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وإقرار نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بتأمين الأمومة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، من خلال زيادة إجازة الأمومة إلى 14 أسبوعًا، وإقرار إجازة الأبوة، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري.
وأشارت بني مصطفى إلى أن قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2024 يستهدف أيضًا تعزيز القيم العائلية، والحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجميع أفراد الأسر الطبيعية والبديلة، بالإضافة إلى أنه جرى إقرار قانون حقوق الطفل، بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويراعي التحولات المجتمعية المعاصرة، إلى جانب قانون الجرائم الإلكترونية للتصدي لظواهر الابتزاز الإلكتروني والمحتوى غير المناسب للأطفال.
وفي إطار الرؤية المستقبلية، تطرقت بني مصطفى إلى التوسع في استحداث المراكز النهارية لكبار السن، والمراكز الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز خدمات الإصلاح الأسري، وتنظيم دورات للمقبلين على الزواج، والتوسع في برامج الصحة الإنجابية والتوعية في عدد من المجالات الاجتماعية، مع التركيز على الفرص التي يوفرها اقتصاد الرعاية