برئاسة رئيس الوزراء.. تعرف على اختصاصات وتشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
حددَّ قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، تشكيل واختصاصات مجلس أمناء الصندوق، حيث نص القانون على أن يُسمى الصندوق "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".
تشكيل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
يُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).
- وزير الصحة والسكان.
- وزير المالية.
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
- وزير التضامن الاجتماعي.
- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
( ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء ).
اختصاصات مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة.
5- إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية مواجهة الطوارئ الطبية مجلس النواب صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة رئیس مجلس الوزراء مجلس أمناء
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الحلقة النقاشية للنيابة العامة حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم السبت، في فعاليات الحلقة النقاشية التي نظّمتها النيابة العامة بقيادة المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، والتي شهدت مشاركة لفيف من الوزراء والقضاة والخبراء والأطباء المتخصصين.
شهدت الفعالية حضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من السادة القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء، وذلك في إطار جهود الدولة للتكامل بين مؤسساتها لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون يمثل امتدادًا لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة على مدار سنوات، عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبّر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وقد شهدت الفعالية حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وفي تصريح صحفي، أعرب الدكتور شريف خاطر عن تقديره العميق للدعوة الموجّهة إليه للمشاركة في هذه الحلقة النقاشية رفيعة المستوى، مؤكدًا أن هذا اللقاء يعكس جدية مؤسسات الدولة في فتح مساحات حوار بنّاء بين القيادات التنفيذية والقضائية والأكاديمية والطبية، بما يخدم المواطن ويعزز منظومة الرعاية الصحية في مصر.
وأضاف: "المسؤولية الطبية وسلامة المريض تشكلان ركيزتين أساسيتين لأي منظومة صحية ناجحة. من الضروري الحفاظ على توازن دائم بين حماية حقوق المرضى وضمان ممارسة الأطباء لمهنتهم في بيئة آمنة، بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية ويعزز الثقة بين المواطن ومقدمي الخدمة الطبية."
واختتم تصريحه معربًا عن بالغ تقديره للتنظيم المتميز للحلقة، ومؤكدًا أن مخرجات هذه الجلسة تمثل قيمة مضافة للجهود المبذولة للنهوض بقطاع الصحة، من خلال تبادل المعرفة وتقييم التحديات الواقعية، بما يدعم جهود التطوير المستمر للخدمات الصحية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟