المستهدفات من الموازنة العامة.. تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2028
تاريخ النشر: 16th, February 2024 GMT
استعرضت وزارة المالية الموقف التنفيذى لإعداد مشروع موازنة العام المالى الجديد، موجهة بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدث والمطور للوزارة، الذى يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثر شمولاً ومرونة وتأثيراً على حياة المواطنين، بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.
وأكدت الوزارة فى تقارير لها أن الدولة تسعى لتحقيق 145 مليار دولار من الصادرات بحلول 2028، كما تعمل «المالية» على إدارة حوار أكثر فاعلية مع ممثلى الجهات الإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة، بما يجعل الموازنة أكثر قدرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة والتعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية فى تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيرادات العامة.
وقال دكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك ضرورة لوجود موازنات مرنة فى ظروف عالمية استثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات مالية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، إلى جانب ضرورة إعطاء الأولوية فى التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإن زاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية فى حدود 15٪، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة الإنتاج المحلى وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شتى القطاعات، بخاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية، على نحو يفتح آفاقاً واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.
وأضاف الوزير: «ماضون فى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية القوية لمساندة القطاعات الواعدة فى إطار جهود الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها، وتحفيز تنافسية الاقتصاد الوطنى دولياً، من خلال السعى الجاد لتحسين بيئة الأعمال بتبسيط الإجراءات وإرساء دعائم نظام ضريبى أكثر تحفيزاً للاستثمار، وأكثر ملاءمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يرتكز على ضريبة قطعية مبسطة، ومن ثم الدفع بمعدلات الإنتاج والتصدير وتعميق المكون المحلى، مع التوسع فى جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، على ضوء ما توفره الحكومة من محفزات لتوطين الهيدروجين الأخضر، بما فى ذلك الإعفاء من بعض أنواع الضرائب والرسوم».
وأوضح: «نستهدف خلال العام المالى المقبل نمواً اقتصادياً جيداً مدفوعاً بدور أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، باعتباره قاطرة التنمية والتعافى الاقتصادى، فى ظل البنية التحتية المتطورة والبرامج والتيسيرات المحفزة التى تتبناها الدولة لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة وتعميقها فى مختلف مناحى الحياة»، لافتاً إلى أن برنامج «الطروحات» يُعزز قدراتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية والخارجية خلال العامين المقبلين، ويُسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجى.
وأكد الوزير استمرار تعظيم جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق مؤشرات مالية إيجابية خلال العام المالى الجديد، من خلال تعميق سياسات الانضباط المالى، متابعاً: «نستهدف تسجيل فائض أولى لا يقل عن ٢٫٥٪ من الناتج المحلى سنوياً فى المدى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى، على نحو يُسهم فى إيجاد مساحات مالية أكثر مرونة يمكن استغلالها فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز استدامة المالية العامة للدولة، وتحفيز امتلاك الاقتصاد المصرى القدرة بشكل أكبر على مواجهة الآثار السلبية المترتبة على الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية الناتجة على التوترات الجيوسياسية».
وقال «معيط» إن الإجراءات الجديدة والتدابير الإصلاحية لإدارة الدين الحكومى، التى تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية، لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى وصولاً لأقل من ٨٥٪ مع نهاية يونيو ٢٠٢٨، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالى، لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوى لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلى، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخى وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة.
وذكرت وزارة المالية أن التوجيهات الرئاسية شملت مساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل 21 قطاعاً اقتصادياً حتى نهاية عام 2026 التى تبلغ 1.4 مليار جنيه سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المواطن الحزمة الاجتماعية التوجيهات الرئاسية الحكومة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: أوروبا تنتقد إسرائيل وتشتري منها الأسلحة بالمليارات
لم تتأثر صادرات الدفاع الإسرائيلية عام 2024 رغم تصاعد الدعوات الأوروبية لمقاطعة إسرائيل على خلفية الحرب في غزة، بل سجلت رقما قياسيا جديدا بلغ 14.8 مليار دولار بزيادة قدرها 13% على العام السابق، لتحقق بذلك عاما رابعا من النمو المستمر.
وهذا ما جاء في تقرير كتبه الصحفي الإسرائيلي هاغاي أميت لصحيفة هآرتس، حيث قال إن هذا الارتفاع في صادرات الأسلحة جاء على الرغم من انخفاض إجمالي الصادرات الإسرائيلية بنسبة 5.6%، مما يعني أن صادرات الدفاع أصبحت تشكل نحو 10% من إجمالي الصادرات، وفق بيانات نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2واشنطن بوست: حرب أوكرانيا القذرة بدأت للتوlist 2 of 2مجلة إسرائيلية: لم تترك التوغلات في نور شمس وطولكرم ما يمكن إنقاذهend of listومن المتوقع أن تزداد أهمية الصادرات الدفاعية للاقتصاد الإسرائيلي عام 2025، وفق ما نقله التقرير عن المحامي والباحث الإسرائيلي إيتاي ماك، الخبير في صادرات الدفاع الإسرائيلية.
وأرجع ماك الزيادة المرتقبة إلى تصاعد التوترات بين الهند وباكستان، وزيادة نسبة الإنفاق الأوروبي بمجال الدفاع، في ظل تراجع الدعم العسكري الأميركي في ولاية الرئيس دونالد ترامب.
المستوردونوأوضح التقرير أن 54% من صادرات الأسلحة الإسرائيلية عام 2024 كانت إلى أوروبا، وبلغت قيمتها 8 مليارات دولار، في حين كانت النسبة 35% بقيمة 4.6 مليارات دولار في 2023، ويرجع ذلك إلى تصاعد التهديد الروسي والحرب المستمرة في أوكرانيا.
إعلانونقل التقرير عن البيانات -التي وفرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية- أن قيمة صادرات الدفاع تضاعفت منذ 2019، متجاوزة بذلك نسبة الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي الذي ارتفع بنسبة 9.4% فقط العام الماضي، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وبلغت مبيعات إسرائيل إلى أميركا الشمالية نحو 9% من إجمالي صادرات الدفاع للعام الثاني على التوالي، حسب التقرير، بما يعادل 1.3 مليار دولار.
تحولوأكد التقرير أن تأثير حرب غزة بدأ يظهر، إذ ألغت إسبانيا الثلاثاء الماضي صفقة بقيمة 325 مليون دولار لشراء صواريخ مضادة للدبابات من شركة "رفائيل"، بسبب استخدام إسرائيل هذه الأنظمة في غزة، وقد حذر مشرعون أوروبيون من إبرام صفقات جديدة مع إسرائيل، في ظل الانتقادات المتزايدة لسلوكها العسكري.
كما تراجعت صادرات إسرائيل الدفاعية إلى آسيا وأميركا اللاتينية، حسب التقرير، وانخفضت الصادرات إلى آسيا إلى 3.4 مليارات دولار في 2024 مقارنة بـ6.3 مليارات في العام السابق، الذي شهد صفقات ضخمة مع الهند وأذربيجان.
وبلغت صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الموقعة على اتفاقيات أبراهام (الإمارات والبحرين والمغرب والسودان) نحو 12% من إجمالي الصادرات، بقيمة 1.8 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ3 مليارات دولار في 2022.
نوعية الصادراتويرى التقرير أن مبيعات العام الماضي أظهرت اهتمام أوروبا بأنظمة الدفاع الجوي على خلفية الحرب الأوكرانية، وشكّلت أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ 48% من إجمالي صادرات الدفاع، حسب التقرير، وتضمنت أنظمة مثل القبة الحديدية ومقلاع داوود، وهي أنظمة دفاعية لا تثير جدلا أخلاقيا كالأسلحة الهجومية.
وشكلت فئة المركبات وناقلات الجنود المدرعة -بما في ذلك نظام الحماية "تروفي"- 9% من صادرات إسرائيل الدفاعية، أما الأقمار الصناعية والرادارات وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية والطائرات والإلكترونيات الجوية، فكل منها شكّل نسبة 8%، حسب التقرير.
إعلان
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة