وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب خلال جلساته القادمة.

 لا يفوتك|| أهداف متعددة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد قرار البرلمان تضامن النواب تؤكد أهمية قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقدي

واستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.

ونظم القانون في الباب الرابع منه المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين  من الدعم  لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة الحكومة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي العراقية تفتح باب التعاون مع مؤسسات صحية خاصة لتوسيع خدماتها

يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024

المستقلة/- تعتزم هيئة الضمان الاجتماعي العراقية التعاقد مع مؤسسات صحية في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات لمشروعها الذي يهدف إلى ضمان حصول مليون عراقي على تأمين صحي شامل.

المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي:

زيادة عدد المشمولين: تسعى الهيئة لزيادة عدد المشمولين بالضمان الصحي إلى مليون مشترك. توسيع قاعدة المستفيدين: ستشمل المرحلة الثانية من المشروع فئات جديدة من المستفيدين. زيادة مقدمي الخدمة: تعمل الهيئة على زيادة عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم خدماتها للمشتركين في مشروع الضمان الصحي.

معايير التعاقد:

تقييم المؤسسات: ستقوم الهيئة بتقييم المؤسسات الراغبة في التعاقد معها للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. زيادة عدد الوحدات المقدمة للخدمة: مع ازدياد عدد المشتركين، تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لتقديم خدمات أفضل. نظام إلكتروني جديد: تعمل الهيئة على إعداد نظام إلكتروني جديد لإدارة مشروع الضمان الصحي.

التعاون مع القطاع الخاص:

فائدة للمشتركين: يُساهم التعاون مع القطاع الخاص في توسيع قاعدة مقدمي الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات للمشتركين في مشروع الضمان الصحي. دعم القطاع الصحي: يساهم التعاون مع القطاع الخاص في دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق. مرتبط

مقالات مشابهة

  • هل تغيير أو تعديل محل التصالح يؤدي لرفضه بقانون مخالفات البناء؟
  • الضمان الاجتماعي العراقية تفتح باب التعاون مع مؤسسات صحية خاصة لتوسيع خدماتها
  • قيود سياسية “تعترض” تمرير قانون العفو العام.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
  • بعد موافقة الشيوخ.. تعرف على موارد صندوق تكافل وكرامة لتمويل برامج الضمان الاجتماعي
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم وبدأ العمل بالقانون الجديد
  • احتفالا بالعيد القومى.. مساعدات مالية وعينية للأسر الأكثر احتياجا بالمنوفية
  • حقيقة إلغاء قانون الإيجار القديم: المستجدات والتحركات الحكومية
  • 4 أسباب توقف الدعم النقدي للمستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي.. اعرف التفاصيل
  • الاستثمار في صحة الأطفال.. تعرف على أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد بعد إقراره
  • بماذا يعاقب القانون من قام بصرف مساعدات الدعم النقدي دون وجه حق؟