مساعدات استثنائية للأسر الفقيرة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وافقت لجنة التضامن الاجتماعي وذوى الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، ومن المقرر أن يوافق عليه مجلس النواب خلال جلساته القادمة.
لا يفوتك|| أهداف متعددة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بعد قرار البرلمان تضامن النواب تؤكد أهمية قانون الضمان الإجتماعي والدعم النقديواستهدف مشروع القانون توفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر ، إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها والتحقق من تعليم الأطفال وتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
ونظم القانون في الباب الرابع منه المساعدات الاستثنائية ويتكون من ثلاث مواد نظمت: الحالات التي تصرف لها مساعدات استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم لتنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة الحكومة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الضمان الاجتماعی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي العراقية تفتح باب التعاون مع مؤسسات صحية خاصة لتوسيع خدماتها
يونيو 12, 2024آخر تحديث: يونيو 12, 2024
المستقلة/- تعتزم هيئة الضمان الاجتماعي العراقية التعاقد مع مؤسسات صحية في القطاع الخاص كجزء من خطتها لتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات لمشروعها الذي يهدف إلى ضمان حصول مليون عراقي على تأمين صحي شامل.
المرحلة الثانية من مشروع الضمان الصحي:
زيادة عدد المشمولين: تسعى الهيئة لزيادة عدد المشمولين بالضمان الصحي إلى مليون مشترك. توسيع قاعدة المستفيدين: ستشمل المرحلة الثانية من المشروع فئات جديدة من المستفيدين. زيادة مقدمي الخدمة: تعمل الهيئة على زيادة عدد المستشفيات والعيادات والصيدليات التي تقدم خدماتها للمشتركين في مشروع الضمان الصحي.معايير التعاقد:
تقييم المؤسسات: ستقوم الهيئة بتقييم المؤسسات الراغبة في التعاقد معها للتأكد من أنها تلبي معايير الجودة المطلوبة. زيادة عدد الوحدات المقدمة للخدمة: مع ازدياد عدد المشتركين، تسعى الهيئة إلى زيادة عدد الوحدات الصحية لتقديم خدمات أفضل. نظام إلكتروني جديد: تعمل الهيئة على إعداد نظام إلكتروني جديد لإدارة مشروع الضمان الصحي.التعاون مع القطاع الخاص:
فائدة للمشتركين: يُساهم التعاون مع القطاع الخاص في توسيع قاعدة مقدمي الخدمات وتوفير المزيد من الخيارات للمشتركين في مشروع الضمان الصحي. دعم القطاع الصحي: يساهم التعاون مع القطاع الخاص في دعم وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في العراق. مرتبط