إلزام أصحاب العمل بقيد العمال خلال 30 يومًا من توظيفهم وفقًا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
أنشأ قانون العمل الجديد مجلسًا يُسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج"، يتبع الوزير المختص مباشرة، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية، إلى جانب منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، بشكل يحقق التوازن بين أطراف سوق العمل.
ويُناط بالمجلس وضع السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليًا وخارجيًا، وصياغة النظم والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، استنادًا إلى احتياجات أسواق العمل والاستعداد لوظائف المستقبل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤيتها التنموية.
وأكد القانون أن تشكيل المجلس ونظام عمله سيصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بدء تطبيق القانون.
شروط جديدة لقيد وتشغيل العمالةوبموجب القانون، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يُسجّل اسمه لدى الجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الأساسية مثل السن، المؤهل، والخبرة، ويحصل على شهادة قيد مجانية تفيد تسجيله.
كما نص القانون على عدم جواز تشغيل أي عامل بدون هذه الشهادة، إلا إذا تم تسجيله خلال ثلاثين يومًا من مباشرة العمل. وتُمنح الأفضلية في التوظيف للمسجلين لدى الجهة المختصة وفقًا لأسبقية القيد.
وفي حالة مزاولة الحرف أو المهن المحددة بقرار من الوزير المختص، يجب على طالب العمل إرفاق شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة بطلب القيد.
التزام المنشآت بتحديث بيانات العمالةواشترط القانون على المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، إعادة شهادة القيد للجهة الإدارية خلال 45 يومًا من مباشرة العامل لمهامه، بعد التأكد من استيفاء البيانات. كما يجب تدوين رقم وتاريخ الشهادة بسجل العاملين داخل المنشأة.
هذا الإطار القانوني يمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة العمل، ويمهّد الطريق لتخطيط أفضل للموارد البشرية في مصر، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد المجلس الأعلى لتخطيط الداخل والخارج تشغيل القوى العاملة منظمات أصحاب الأعمال قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
أحمد بدر: يتم تدريب العمال على أرض المصنع.. وبدأنا العمل بمؤشرات تقييم الأداء «فيديو»
أكد المهندس أحمد بدر، العضو المنتدب لشركة الغزل والنسيج، إن نجاح أي شركة في قطاع الأعمال العام يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الناجحة، مؤكداً أن القيادات الحالية في شركات مثل المحلة موجودة ومؤهلة، لكنها تحتاج أحيانًا إلى التدريب والدورات المتخصصة لتعزيز مهاراتها الإدارية.
وأضاف بدر خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستعانة بخبرات من القطاع الخاص يساهم بشكل كبير في رفع كفاءة الإدارة المحلية، من خلال نقل الخبرات وتحقيق قيمة مضافة، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء العاملين وزيادة دخلهم وتحسين خبراتهم العملية، بما يسهم في تحويل الشركات من مرحلة الخسارة إلى النجاح المستدام.
وفيما يتعلق بتطوير المصانع القديمة وماكينات الغزل، أوضح بدر أن هناك خطة شاملة لتحديثها ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات الإنتاج المحلي والتصدير، مع تقييم جدوى تشغيل كل ماكينة من حيث استهلاك الكهرباء وجودة المنتج. وأكد أن بعض المصانع القديمة تعمل حاليًا لإنتاج منتجات موجهة بالكامل للتصدير، بعد التأكد من كفاءة ماكيناتها وجودة الإنتاج.
وأشار إلى أن متابعة التطوير تتم بانتظام تحت إشراف وزير قطاع الأعمال، لضمان تحقيق أفضل النتائج، مع الأخذ في الاعتبار توافق المصانع القديمة مع المعايير الحديثة دون التأثير على جودة المنتج النهائي.
اقرأ أيضاً«القابضة للغزل والنسيج»: أنشأنا شركة للتصدير لإدخال العملة الصعبة للبلاد
مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل الكثير من الألم بصمت لكنه دائمًا يردد «مصر فوق الجميع»
«تحركت حتى وقَفَ نزيف الدم في غزة».. مصطفى بكري: العالم يسمع كلمة «القاهرة» صانعة التاريخ
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة