مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لـ«الاتحاد»: دعم سخي من الإمارات لمساعدة المتضررين في غزة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
حامد رعاب، وأحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةأشاد جورجيوس بتروبولوس، مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا» في غزة بالدعم السخي الذي تقدمه دولة الإمارات للمدنيين الفلسطينيين المتضررين في القطاع، وجهودها الداعمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن مساهمات الإمارات السخية تتماشى مع جهودها الرامية إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720، ويؤكد التزامها بتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
وأوضح بتروبولوس أن تقديم الإمارات للمساعدات العينية والدعم المهم مثل المستشفى الميداني، ومحطات تحلية المياه في رفح لضخ المياه الصالحة للشرب إلى سكان قطاع غزة، يسلط الضوء على دورها الأساسي في تلبية الاحتياجات الإنسانية في الأوقات الصعبة.
وأشار المسؤول الأممي إلى معاناة أكثر من مليون نسمة في محافظة رفح وحدها من ظروف التكدس، مع احتياج أكثر من 2 مليون نسمة في القطاع إلى مساعدات وخدمات في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
وشدد على خطورة تركز معظم النازحين في رفح، مؤكداً الحاجة إلى إجراءات عاجلة لمنع مخاطر تفشي الأمراض، في ظل نظام رعاية صحية منهار.
وحذر بتروبولوس من خطورة أزمة المياه الحادة التي يواجهها سكان قطاع غزة والتي تتفاقم بسبب القيود المفروضة على الحركة والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
من جهتهم، أعرب متطوعون وأطباء وممرضون قدموا من الإمارات للعمل في المستشفى الميداني الإماراتي، بالفرصة التي أتاحتها لهم الدولة لخدمة أشقائهم الفلسطينيين، مؤكدين على بذل الجهود كافة للتخفيف من معاناة المرضى، وتقديم الخدمات العلاجية كافة. كما أشاد خبراء ومحللون فلسطينيون بالخدمات المقدمة من دولة الإمارات، دعماً لسكان قطاع غزة.
وقال الكاتب والصحفي الفلسطيني شريف النيرب لـ«الاتحاد»: «إن جهود البعثة الإماراتية، من خلال عملية الفارس الشهم 3، تُمثل كبرى العمليات الإغاثية في قطاع غزة»، مشيداً بدورها الكبير في تخفيف المعاناة الحقيقية عن سكان القطاع.
ولفت النيرب إلى أن ما تقوم به «عملية الفارس الشهم 3» في التعامل مع الوضع الإغاثي والصحي والمائي، ملموس قولاً وعملاً وفعلاً.
من جهتها، أعربت الطبيبة الإماراتية مريم المطروشي، عن سعادتها بالمشاركة في الجهود المبذولة بالمستشفى الميداني الإماراتي بقطاع غزة، قائلة إن ذلك تطبيقاً للمبادئ التي نشأنا عليها في دولة الإمارات، عبر تقديم يد العون لإخواننا الفلسطينيين».
وقال حسن إبراهيم، الممرض بالمستشفى الميداني الإماراتي، إنني فخور بالعمل الإنساني الذي نقوم به في خدمة المرضى وعلاجهم وتضميد جراحهم، فيما أعرب يوسف النداف، فني مختبر، عن شكره لدولة الإمارات على إتاحة فرصة التطوع للقيام بالواجب في تقديم يد العون والمساعدة لسكان قطاع غزة.
أما الطبيب، عماد حسن، استشاري جراحة العظام، فأكد توافر الإمكانات بالمستشفى الميداني الإماراتي، لافتاً إلى السعي الحثيث لتقديم خدمات متكاملة لجميع المرضى في الأقسام كافة.
ووجه الطبيب محمد ضياء إبراهيم، استشاري الأطفال، الشكر لدولة الإمارات على جهودها، قائلاً: «نشكر الإمارات على جعلنا جزءاً من مبادرة القيادة الرشيدة لمساعدة أشقائنا في غزة».
وفي هذه الأثناء، أشاد عدد من المرضى الذين يخضعون للعلاج في مستشفى الإمارات الميداني بالخدمات المتكاملة التي يقدمها المستشفى، وبما يجدونه من ترحيب واهتمام ورعاية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة فلسطين إسرائيل المیدانی الإماراتی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
العربية لحقوق الإنسان: يجب حل مؤسسة غزة وملاحقة القائمين عليها
اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ما تُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "أداة عسكرية بغطاء إنساني" تسهم بشكل مباشر في تنفيذ مخطط تجويع وتهجير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة، وتشارك بفعالية في جرائم الإبادة الجماعية المستمرة منذ أكثر من 600 يوم.
وفي بيان أرسلته لـ"عربي21"، شددت المنظمة على أن المؤسسة، التي أُنشئت خارج منظومة الأمم المتحدة وترتبط مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزته الأمنية، لا تعمل لإيصال المساعدات بل لتقويض العمل الإنساني المستقل، وتجويع السكان، وإذلالهم، ودفعهم قسرًا نحو التهجير الداخلي.
عسكرة المساعدات
وقالت المنظمة إن إنشاء المؤسسة في 12 فبراير 2025، وتسجيلها في جنيف (سويسرا) وديلوار (الولايات المتحدة)، جاء بهدف صريح هو إلغاء دور الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعترف بها، وتحويل الإغاثة إلى أداة في حرب الإبادة الجماعية.
وكشفت أن المؤسسة يديرها أربعة أشخاص، أبرزهم ديفيد بابزيان، الأرمني المقيم في بريطانيا، وديفد كولر السويسري، وجون مور الابن ولولك صموئيل، وكلاهما أمريكيان، وهي توظف أكثر من 300 فرد مسلح، يعملون ضمن خطة عسكرة صارخة للعمل الإنساني.
"مصائد موت".. لا مراكز توزيع
أشارت المنظمة إلى أن الاحتلال، عبر هذه المؤسسة، أقام فقط أربع نقاط توزيع للمساعدات، تركزت جميعها في جنوب قطاع غزة، ما أجبر عشرات الآلاف من سكان الشمال على المشي مئات الكيلومترات نحو الجنوب للحصول على ما يسد رمقهم، فيما حُرم كبار السن والمرضى وذوو الاحتياجات الخاصة من المساعدات كليًا.
ومنذ بدء عملها في مركز تل السلطان برفح في 27 مايو 2025، تحولت تلك النقاط إلى مصائد موت. ففي اليوم الأول قُتل 10 فلسطينيين وأصيب 60، وارتفع العدد خلال يومين إلى 17 شهيدًا و86 جريحًا، مع تسجيل 7 مفقودين.
وفي 1 يونيو، وقعت مجزرة جديدة راح ضحيتها 31 مدنيًا وأكثر من 170 جريحًا، تلتها مجازر متكررة في 3 و6 و7 و8 و9 و10 يونيو، كان أبرزها في 10 يونيو حين سقط 36 شهيدًا و207 جرحى في يوم واحد برصاص الاحتلال والحراس المتعاقدين مع المؤسسة، بحسب المنظمة.
استقالات وتواطؤ
أكدت المنظمة أن المؤسسة تفتقر إلى أي خبرة إنسانية، وأن أهدافها عسكرية بحتة، وهو ما دفع مديرها التنفيذي السابق جيك وود إلى الاستقالة مع عدد من المسؤولين، بعد اتهامات واسعة بضلوعها في جرائم الحرب.
ورغم تكرار المجازر، لم تُصدر المؤسسة أي بيان إدانة أو إعلان انسحاب، بل اكتفت بردود باهتة تُبرر الجرائم، كالقول إن "الجيش أطلق عيارات تحذيرية"، دون الإشارة إلى سقوط الضحايا.
مطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة جنائية
دعت المنظمة وحدة الجرائم الكبرى في بريطانيا (SO15) إلى فتح تحقيق مع ديفيد بابزيان، المقيم في البلاد، بتهم الاشتراك في جرائم حرب، كما طالبت الحكومة السويسرية بإغلاق المؤسسة فورًا ومحاسبة مواطنها ديفيد كولر.
وحمّلت المنظمة حكومة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم، إلى جانب المؤسسة، مشيرة إلى أن استخدام المساعدات كسلاح ضد السكان المدنيين يُعد خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومبادئ الحياد والاستقلال التي تنظم العمل الإغاثي، كما ورد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية.
وأشارت إلى أن "السكوت عن عسكرة المساعدات وتحويلها إلى أدوات تهجير، هو تواطؤ دولي خطير"، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات، وإعادة الإشراف الأممي على المساعدات عبر قنوات مستقلة ومتخصصة.
شكوى للمحكمة الجنائية الدولية
أعلنت المنظمة أنها بصدد تقديم شكوى رسمية إلى مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري في الجرائم التي ارتكبها مسؤولو "مؤسسة غزة" باعتبارها ذراعًا أمنية تُنفذ أوامر جيش الاحتلال تحت غطاء إنساني.
وأكدت أن القائمين على المؤسسة متورطون بشكل مباشر في جرائم القتل العمد، التجويع، التهجير، والتعذيب، ويجب ملاحقتهم دوليًا ومحاسبتهم وفق القانون الدولي.
والأسبوع الماضي، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن توزيع المساعدات في قطاع غزة أصبح "فخا مميتا".
وشدد لازاريني على ضرورة أن "يكون تسليم وتوزيع المساعدات في قطاع غزة آمنا وعلى نطاق واسع، ولا يمكن القيام بذلك إلا عبر الأمم المتحدة".
وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لنحو 100 يوم بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو/ أيار الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى "المناطق العازلة" عبر 4 نقاط 3 منها جنوب القطاع وواحدة قرب محور نتساريم (وسط)، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ تَكرر توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، فضلا عن ارتكاب الجيش الإسرائيلي مجازر دموية بحق الفلسطينيين المُجوّعين.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا خلال محاولتهم الحصول على "المساعدات الأمريكية ـ الإسرائيلية" منذ 27 مايو إلى "127 شهيدا وألف و287 إصابة"، ممن وصلوا إلى المستشفيات، باختلاف طفيف مع إحصائية المكتب الحكومي الذي يرصد إجمالي الأعداد ممن وصل ولم يصل للمستشفيات.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.