مراحل إدارة الأراضي بدارفور .. من التأسيس حتى النهاية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
مراحل إدارة الأراضي بدارفور .. من التأسيس حتى النهاية ..
مرت عملية إدارة الأراضي بدارفور بعدة مراحل هي :
1- مرحلة السلطان المؤسس سليمان صلونق.
2- مرحلة السلطان موسى بن السلطان سليمان.
3- مرحلة السلطان محمد الفضل بن السلطان عبد الرحمن الرشيد.
4- مرحلة السلطان حسين بن السلطان محمد الفضل.
بعدها حكم السلطان إبراهيم قرض بن السلطان حسين لفترة عام واحد تقريبا قضاه في الحروب ضد الزبير باشا حتى استشهد في معركة منواشي 1874م ومن يومها صارت دارفور تابعة لحكمدارية السودان وليس من 1916م بعد مقتل السلطان علي دينار.
ومن 1874م مرت دارفور بمرحلة التبعية لحكمدارية الخرطوم وفي 1883م خضعت للدولة المهدية التي تأسست فعليا في الأبيض بعد معركة شيكان واستمرت تحت السيطرة المتزعزعة للمهدية حتى 1898م.
5- مرحلة السلطان علي دينار من 1899م حتى 1916م وكانت مرحلة حكم ذاتي وحاول فيها إجراء تعديلات على نظام السلاطين الأولين مع تأكيد سلطته على الأراضي ، ولكن لعلم زعماء القبائل وشيوخ القبائل العربية مثل الرزيقات والبني هلبا وغيرهم أنه لم يعد السلطة العليا النهائية بل صار سلطانا تابعا لحكومة الخرطوم فقد كانت هذه فرصتهم للممانعة في سداد الجبايات والتظلم للحاكم العام في الخرطوم تارة كتشنر باشا وتارة ونجت باشا ، وكان هؤلاء يردون عليهم بالعودة للسلطان علي دينار للوصول إلى حل معه وفي نفس الوقت يوصون السلطان بعدم التشدد معهم دون اتخاذ قرار محدد.
معرفة سلاطين وملوك القبائل بأن علي دينار ليس حاكما أوحد مثل أسلافه لا سلطة فوق سلطته كانت من عوامل ضعف السلطنة فواصلت سلطنة المساليت حروبها الانفصالية ضده ولم تدعمه حكومة الخرطوم بالمال ولا بالسلاح وظل هو من جانبه يواصل محاولة تأكيد سيادة دارفور على دار مساليت لدرجة أنه كاتب الخرطوم يهنئها ويهنئ نفسه بانتصار قواته في دار مساليت ضد الفرنسيين.
6- مرحلة الحكم الثنائي ما بعد استشهاد السطان علي دينار من 1917م حتى 1955م وفيها زالت الوظائف ذات العلاقة بإدارة أرض سلطنة دارفور والتي كانت تتبع للسلطان وكانت تلك الوظائف تنقسم إلى مناصب وراثية ومناصب بالتعيين.
وعملت سلطة الحكم الثنائي على تأسيس نظامها الإداري في دارفور وشيوخ القبائل العربية الذين كانوا تابعين للمقاديم في السلطنات القديمة ثم للمناديب خلال زمن علي دينار ، هؤلاء صاروا تابعين لمفتشي المراكز الإنجليز وتمت ترقيتهم من شيوخ تابعين لمقاديم إلى نظار تابعين لمفتش المركز الإنجليزي ومن يومها بدأت مكانة زعماء ونظار القبائل العربية في دارفور في الصعود ويمكن القول أنهم تنفسوا الصعداء بزوال السلطنة مما سمح لهم بالترقي وإدارة شئون أراضي قبائلهم بدون قيود السلطنة التي كانت تشاركهم بنسبة كبيرة في الجبايات والديات وغيرها.
ولكن العجيب حقا أن القبائل العربية في دارفور هي التي قاتلت مع السلطان المؤسس سليمان صولونق ولولاها لما تأسست السلطنة ، وكان سليمان صولونق نفسه عربيا وأمه عربية من قبيلة خزام سلالة خالد بن الوليد رضي الله عنه وهي نفس القبيلة التي ينتسب لها سلاطين دار مساليت ، ومرت القرون وحين تخارج علي دينار من أم درمان قبل يوم من معركة كرري في 1 سبتمبر 1898م كان غالب المجموعة التي رتبت معه خطة التخارج والعودة لدارفور من زعماء القبائل العربية وهم الذين ساندوه في تأسيس السلطنة من جديد لكنه عاد واختلف وتقاتل كثيرا معهم.
إذن دارفور سلطنة أسستها الأيادي المقاتلة العربية مع سليمان صولونق ثم ختاما بعلي دينار فلماذا قوبلوا كل مرة بالجحود في توزيع الأراضي ولماذا تم تتبيعهم لمقاديم من قبائل كانت وثنية قاموا هم أنفسهم بإخضاعهم للسلطان المؤسس سليمان صولونق ؟
هذا ما سنحاول الإجابة عليه إن شاء الله تعالى.
#كمال_حامد ????
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: القبائل العربیة مرحلة السلطان بن السلطان علی دینار
إقرأ أيضاً:
القبيلة اليمنية .. صمام أمان الوحدة وركيزتها الصلبة
يمانيون / تقرير
لعبت القبيلة اليمنية دورًا محوريًا في تاريخ اليمن السياسي والاجتماعي، ولا سيما في لحظة مفصلية مثل تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، ومع تعقيد المشهد اليمني، ظلت القبيلة قوة فاعلة في ترسيخ الوحدة والدفاع عنها، ليس فقط بالسلاح بل بالعرف والعقلانية والتأثير المجتمعي وفي الوقت الذي اهتزت فيه أركان الدولة في أكثر من مرحلة، وقفت القبيلة – بتركيبتها الخاصة ومكانتها التاريخية – كحارس غير رسمي للمشروع الوطني.
القبيلة اليمنية ومقدمات الوحدة
قبل أن تتفق النخبة السياسية على إعلان الوحدة، آنذاك كانت القبيلة اليمنية – في شطري اليمن – قد سبقتها إلى نوع من “الوحدة المجتمعية غير المعلنة”. فقد تشكلت عبر عقود علاقات نسب وتحالف وتجارة بين القبائل في المحافظات الجنوبية والشمالية، مما جعل الحواجز بين الشطرين ضعيفة في الوعي الشعبي والتي نستطيع أن نسميها بأن ذلك الدور الشعبي كان ضاغطا سابقاً على القرار السياسي .
وبحسب الباحث عبدالباقي شمسان (جامعة صنعاء، 2008): “القبيلة شكلت جسرًا اجتماعيًا للوحدة قبل أن تكون الوحدة قرارًا سياسيًا”، مشيرًا إلى أن التواصل القبلي بين شمال اليمن وجنوبه كان من أهم المحركات العفوية للوحدة، كما أن القبائل كانت ترى الوحدة ضمانًا لتعزيز النفوذ والاستقرار.
القبيلة ضامن اجتماعي وفاعل سياسي
بعد إعلان الوحدة، لم تنسحب القبيلة من المشهد، بل شاركت بفاعلية في تثبيت المشروع الوطني الجديد. فالكثير من زعماء القبائل تولوا مناصب سياسية وبرلمانية، وعلى رأسهم الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي ترأس مجلس النواب لعشر سنوات.
في مقابلة مع أحد مشائخ اليمن (صحيفة 26 سبتمبر، 1999) صرّح بوضوح أن “القبيلة اليمنية هي أول من بارك الوحدة وآخر من سيقبل بالانفصال”، وهو ما يعكس قناعة متجذرة بأن الوحدة ليست مجرد ترتيبات سياسية، بل قضية هوية اجتماعية وقومية.
من الناحية المجتمعية، أدت القبيلة دورًا هامًا في تسهيل الاندماج بين السكان، خاصة في المناطق الحدودية السابقة بين الشطرين. فقد سهلت القبائل التنقل والعمل والزواج بين أبناء الشمال والجنوب، ما عزز من قبول الوحدة على مستوى الأفراد والعائلات.
يشير تقرير مركز الجزيرة للدراسات (2020) إلى أن “القبائل ساعدت في خلق حالة من المصالحة المجتمعية بين الشطرين، عبر جهودها في حماية التنقل والتجارة ومواجهة التمييز”.
في الجانب الأمني، لعبت القبائل دور الحارس الأهلي في المناطق التي لم تصلها مؤسسات الدولة بشكل فعال. فقد حلت النزاعات محليًا، ومنعت تصاعد بعض الخلافات التي كانت تهدد استقرار الدولة الجديدة.
ووفقًا لتقرير مجموعة الأزمات الدولية (2015): “في حين فشلت الدولة في بسط سيادتها الكاملة، حافظت القبائل على النظام الأهلي في كثير من المناطق، ما حال دون تفجر نزاعات كان يمكن أن تضر بمشروع الوحدة”.
كما شاركت القبائل في مبادرات صلح ومصالحة وطنية بين الأحزاب، وكان الزعماء القبليون طرفًا ضامنًا في الكثير من الاتفاقات السياسية بعد 1990، وخصوصًا في فترات التوتر بين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني.
ويقول شمسان في ورقته (2008): “الدور التوفيقي للقبيلة بعد إعلان الوحدة كان حجر زاوية في منع التشظي المبكر، إذ كانت القبيلة تؤمن بأن الحفاظ على الوحدة يعزز نفوذها ومكانتها داخل الدولة الجديدة”.
القبيلة والدفاع عن الوحدة
عندما اندلعت حرب صيف 1994، وقفت معظم القبائل اليمنية إلى جانب الوحدة، وشارك آلاف من أبنائها في القتال إلى جانب القوات الحكومية، في ما اعتُبر دفاعًا عن المشروع الوطني في وجه محاولة العودة إلى التشطير.
ورد في تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” (2015) أن “القبائل، رغم عدم اتفاقها الكامل مع السلطة المركزية، رفضت الانخراط في مشروع “الانفصال” لأنها رأت فيه خطرًا على مصالحها وترابطها الاجتماعي”.
بعد الحرب، استمرت القبائل في لعب دور الحامي للوحدة، خاصة في المناطق الوسطى والشرقية مثل مأرب والجوف وشبوة، حيث حافظت على مناخ مستقر نسبيًا وساهمت في رعاية التوازن بين الدولة والمجتمع.
تحديات الواقع – ازدواجية المواقف وتغير التحالفات
رغم المواقف التاريخية الداعمة للوحدة، شهدت بعض المراحل تحالفات قبلية مع قوى انفصالية أو جماعات مسلحة إلا أن هذه التحالفات غالبًا ما كانت مدفوعة بمصالح اقتصادية أو أمنية، لا بتغيير في الموقف الجوهري من الوحدة.
في دراسة بعنوان “القبيلة والدولة في اليمن” (مجلة المستقبل العربي، 2017): أكدت أن الازدواج في مواقف القبائل يعكس ضعف الدولة المركزية أكثر مما يعكس تقلبًا في القيم الوطنية”، مؤكدة أن معظم زعماء القبائل ظلوا على قناعة بأن وحدة اليمن هي الضامن لمكانتهم في أي نظام سياسي.
وبين القرار السياسي والإجماع الشعبي، وقفت القبيلة اليمنية في المنتصف، تحمل البعد التاريخي والاجتماعي للمشروع الوحدوي، لقد كانت فاعلًا وطنيًا لا يمكن تجاوزه، بحكم انتشارها الجغرافي، وثقلها السكاني، ودورها كوسيط تقليدي بين الدولة والمجتمع. ومع تزايد التحديات التي تواجه اليمن، يظل تفعيل هذا الدور بما يخدم مستقبل دولة عادلة وموحدة أمرًا حيويًا.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها