"فودافون" تُطلق خدمة "مكاني إنترنت للأعمال" لتعزيز كفاءة الاتصالات للشركات
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل فودافون عُمان توسيع نطاق حلولها للاتصال المتنقل عبر إطلاق خدمة مكاني إنترنت للأعمال، التي صُممت خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات في مختلف أنحاء السلطنة. وتوفّر الخدمة الجديدة اتصالًا عالي السرعة لا يستند إلى البنية الأساسية لشبكات الألياف البصرية، ما يمنح المؤسسات وسيلة مرنة وموثوقة لضمان تواصل مستقر واستمرارية في العمليات.
وبالتزامن مع التغيرات المستمرة في احتياجات الأعمال، أصبحت السرعة وسهولة الاستخدام من العوامل الأساسية لرفع كفاءة الأداء. ومن هذا المنطلق، قدّمت فودافون عُمان خدمة مكاني إنترنت للأعمال لتتيح اتصالًا فوريًا يُعتمد عليه منذ لحظة الاشتراك. وتحت شعار "إنترنت لا محدود تاخذه معك وين ما تروح"، تأتي الخدمة بخيارات مرنة تدعم سهولة تنقل الجهاز، لتمكين فرق العمل من الحفاظ على إنتاجيتها دون عوائق تقنية.
ومدعومة بشبكة فودافون عُمان للجيل الخامس، تضمن هذه الخدمة أداءً ثابتًا وسرعة عالية في مختلف البيئات، ما يعكس التزام الشركة بتوفير اتصال موثوق ومستدام يواكب إيقاع العمل المتسارع.
وقال المهندس محمد العلوي، رئيس الخدمات التجارية في فودافون عُمان:
"تتطوّر احتياجات الشركات في السلطنة بشكل مستمر، ومعها تتغيّر معايير الاتصال الفعّال. مكاني إنترنت للأعمال ليست مجرد خدمة، بل استجابة عملية لواقع جديد يتطلّب مرونة في الأداء وسهولة في الوصول، دون الاعتماد على بنى أساسية تقليدية. ونعمل في فودافون عُمان على توفير حلول ترتقي بقدرة المؤسسات على التكيّف والنمو بثقة وسط هذه التحوّلات."
وتتماشى هذه الخدمة مع استراتيجية فودافون عُمان الهادفة إلى دعم نمو الشركات في السلطنة وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، إذ تُمثل خدمة مكاني إنترنت للأعمال حلاً عمليًا صُمم لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الطيران تقدم حزمة تحفيزية للشركات العاملة بالسوق المصري ووكلاء السفر لصيف 2026
عقدت سلطة الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع مسئولي شركات الطيران العاملة بالسوق المصرية ووكلائها المعتمدين، وبحضور ممثلين عن وزارة السياحة والآثار المعنيين بهذا الشأن، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بزيادة المحفزات التشغيلية للناقلات الجوية ودعم معدلات التشغيل بالمطارات السياحية المصرية.
في خطوة جديدة تعكس تكامل جهود الدولة لدعم النمو السياحي وتعزيز الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن الحزمة التحفيزية الاستثنائية المقترحة من وزارة السياحة و الآثار وبالتنسيق مع وزارة الطيران المدني.
ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لمواجهة تداعيات المتغيرات الإقليمية الراهنة، والحفاظ على معدلات النمو والتشغيل بالمطارات السياحية، وتعزيز جاذبية المقصد السياحي المصري، من خلال توفير حوافز فعالة تشجع شركات الطيران على زيادة رحلاتها وسعاتها المقعدية إلى مصر خلال موسم صيف 2026.
هذا وقد افتتح الاجتماع الملاح سامح فوزى رئيس سلطة الطيران المدنى ، حيث ناقش المشاركون المحاور الرئيسية الداعمة لتنفيذ الحزمة التحفيزية، وآليات المتابعة الدورية لمعدلات التشغيل ونسب النمو المستهدفة، والإجراءات التنظيمية اللازمة لتعظيم الاستفادة من التيسيرات الممنوحة لشركات الطيران، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في زيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما قامت سلمى الطحان رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي باستعراض تفاصيل "الحزمة التحفيزية الاستثنائية للطيران – صيف 2026" والتى تسري خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 31 أغسطس 2026، وتطبق على الرحلات الجوية المشغلة إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين.
وتتضمن الحزمة منح شركات الطيران حوافز تشجيعية ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية وتحفيز الشركات على زيادة معدلات التشغيل إلى المقاصد السياحية المصرية.
كما تم استعراض آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم الدوري لمؤشرات الأداء التشغيلية خلال فترة تطبيق الحزمة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعظيم العائد منها على قطاعي الطيران والسياحة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن الحزمة التحفيزية الجديدة تجسد توجه الدولة نحو دعم قطاعي الطيران والسياحة ورفع قدرتهما التنافسية، من خلال توفير مناخ تشغيلي جاذب يشجع شركات الطيران على زيادة الرحلات المنتظمة والعارضة إلى المقاصد السياحية المصرية، بما يسهم في تنشيط حركة السفر ورفع أعداد السائحين وتعزيز العائد الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة للتنسيق والتكامل بين الطيران والسياحة بهدف تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، بما يدعم نمو الحركة الوافدة، ويرفع معدلات التشغيل بالمطارات السياحية، ويعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الحزمة في تعزيز القدرة التنافسية للمطارات المصرية، وزيادة الحركة الجوية الوافدة إلى المقاصد السياحية الرئيسية، ودعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات النمو في قطاعي الطيران والسياحة خلال عام 2026.