أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية "رسالة طمأنة" من الحكومة للمزارعين.. 10 آلاف جنيه للقطن قصير التيلة.. و1600 جنيه لأردب القمح.. خبراء: السعر العادل يشجع الفلاحين على زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
بادرت الحكومة بالإعلان عن الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القطن والقمح وذلك في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تلك الخطوة التي شكلت رسالة طمأنة للمزارعين بألا يقلقون على محاصيلهم المنتظر إنتاجها خلال الموسم الجديد، مع التأكيد على مواكبة التحديات، ووضع سعر عادل لتوريد هذه المحاصيل، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، نهاية الاسبوع المنصرم، فقد وافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.
كما حدد مجلس الوزراء سعر توريد القمح خلال الموسم الحالي 2024 بقيمة 1600 جنيه للأردب، وهو سعر استرشادي من الحكومة لتوريد القمح من المزارعين خلال العام الجاري، وهذه القرارات المحفزة والتي وصفها المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بالساعية نحو تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم.
الأسعار العادلة تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجيةوفي هذا الشأن، أعرب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن ترحيبه بقرارات الحكومة الخاصة بتحديد أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والقطن، ووصفها بالخطوة المهمة من أجل تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
وقال "أبو صدام في تصريحاته لـ"البوابة نيوز": إن إقدام الحكومة على إعلان أسعار توريد المحاصيل تخدم العديد من القطاعات الإنتاجية وليس الفلاح فقط، فالفلاح لا يريد سوى السعر العادل من أجل تحقيق هامش ربح يتماشى مع تكاليف الإنتاج التي زادت أسعارها بشكل كبير على مدار الفترة الماضية.
وأضاف أبو صدام، أن تحديد سعر ضمان لمحاصيل مثل القطن والقمح من شأنه الحفاظ على الإنتاج المحلي من هذه المحاصيل المهمة للغاية في ظل التحديات العالمية، كما توفر على الدولة تكاليف استيراد هذه المحاصيل بأسعار كبيرة نتيجة لاستيرادها بالعملة الصعبة، كما تسهم هذه القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في تشجيع المزارعين علي زراعة المحاصيل وضمان الحصول على الحد الأدني للتسعير الذي يضمن بيع محصوله بسعر مرضي والحصول على هامش ربح محترم للمزارع.
من جهته، قال المهندس حسام رضا، الخبير في الشأن الزراعي، إن تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل يسهم في تجنيب المزارعين من تكبد خسائر نتيجة لارتفاع مستلزمات الإنتاج.
ودعا الخبير الزراعي في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" إلى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بشكل جدي خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل ضمان توريد الكميات المناسبة من المحاصيل، والحفاظ على الإنتاج المحلي الذي يوفر على الدولة فاتورة الاستيراد الضخمة في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وأضاف "رضا" أن الدولة مطالبة بوضع خطة واضحة لضمان استقرار إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح والقطن والفول والذرة، والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل التي تشكل عصب الأمن الغذائي لمصر، وذلك من خلال دعم المزارعين حيث يشكلون حجر الزاوية في منظومة الزراعة المصرية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والدعم اللازم لهم من خلال كميات كافية من الأسمدة والمبيدات وتقديم الإرشاد خلال الزراعة، ومساعدتهم في عملية الإنتاج من خلال دعمهم بالتقنيات الحديثة مثل تسوية الأراضي بالليزر ومساعدتهم في تركيب أنظمة ري تساعد على زيادة الإنتاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل أسعار توريد المحاصيل المحاصيل الاستراتيجية القمح القطن المحاصیل الاستراتیجیة زراعة المحاصیل تورید المحاصیل هذه المحاصیل مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر عقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام