لاي تشينغ تي.. رئيس شعاره القرب من الصين مع حب تايوان
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
لاي تشينغ تي طبيب وفاعل سياسي تايواني، تزعّم الحزب التقدمي الديمقراطي في تايوان، وعُرف بدفاعه القوي عن "الهوية التايوانية" وعارض بشدة إعادة التوحيد مع الصين. انتخب رئيسا لتايوان يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024.
تقلد "ويليام لاي" كما يلقبه أتباعه، مناصب سياسية عليا في تايوان، منها نائب الرئيس عام 2020، وتعتبره الصين "انفصاليا متشددا"، بعدما قال عن نفسه سابقا إنه "طرف عامل من أجل استقلال تايوان".
ولد لاي تشينغ تي في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1959 في البلدة الساحلية الريفية وانلي، الواقعة شمالي مقاطعة تايبيه في تايوان، لأحد عمال مناجم الفحم.
عاش لاي يتيما رفقة 5 من أخواته، توفي والده أثناء عمله في مناجم الفحم في وانلي وهو لا يزال رضيعا لم يتجاوز عمره 95 يوما، وشب في كنف أمه، حتى تزوج من وو مي جو عام 1986، وأنجب منها ولدين.
تلقى لاي تشينغ تي تعليمه في مدينة تايبيه، وتوّج مساره الدراسي بنيله درجة البكالوريوس من قسم الطب الطبيعي وإعادة التأهيل بجامعة تايوان الوطنية، وأكمل برنامج ما بعد البكالوريوس في العلوم الطبية بجامعة تشينغ كونغ الوطنية بمدينة تاينان بالجنوب.
وحصل لاي على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة هارفارد، ثم خاض فترة تدريب في مستشفى جامعة تشينغ كونغ الوطنية، إلى أن أصبح خبيرا في تلف النخاع الشوكي، فعمل مستشار وطنيا لمثل هذه الإصابات، الأمر الذي جعل منه واحدا من الأطباء القلائل في تايوان الذين يتمتعون بخبرة في إعادة التأهيل والرعاية السريرية والصحة العامة.
الوظائف والمسؤولياتعمل لاي تشينغ تي طبيبا قبل أن تأخذ مسيرته المهنية منعطفا غير متوقع، حيث بدأ رحلته السياسية ممثلا لمدينة تاينان في المجلس التشريعي لعدة فترات قبل انتخابه عام 2010 عمدة للمدينة.
شغل لاي منصب عمدة تاينان لولايتين متتاليتين، إلى أن ترك منصبه هذا عام 2017 عندما تم تعيينه رئيسا للوزراء إثر استقالة لين تشوان، وفي 2020 اختير نائبا للرئيس، وظل في هذا المنصب إلى أن انتخب رئيسا في 2024.
البداية السياسيةعندما كان طبيبا مقيما في مستشفى جامعة تشينغ كونغ الوطنية، وكانت تايوان تجري أول انتخابات مباشرة لمنصب حاكم مقاطعة تايوان عام 1994، بدأ الدكتور لاي تشينغ تي مشاركته في الشؤون العامة رئيسا لجمعية أطباء تاينان، التي دعمت مرشح الحزب التقدمي الديمقراطي لمنصب الحاكم تشن تينغ نان.
وخلال أزمة مضيق تايوان عام 1996 قرر الدكتور لاي محاكاة أسلافه في السعي لتحقيق الديمقراطية وتخلى عن مسيرته الطبية لدخول السياسة. وفي انتخابات ممثلي الجمعية الوطنية من العام نفسه، كان أول من حصل على الأصوات من مدينة تاينان، وانطلق في مهمة تاريخية لإلغاء الجمعية الوطنية.
كانت أزمة مضيق تايوان الثالثة عام 1996 قد شهدت سلسلة من تجارب الاختبارات الصاروخية أجرتها الصين حول مياه تايوان، بما فيها مضيق تايوان من 21 يوليو/تموز 1995 إلى 23 مارس/آذار 1996، موجهة تحذيرا لحكومة تايوان تحت قيادة رئيسها آنذاك لي تنغ هوي.
في عام 1998 ترشح لاي لعضوية المجلس التشريعي ممثلا لمدينة تاينان، عن الحزب التقدمي الديمقراطي في الجناح الثاني للمدينة، ومن خلال الاستفادة من خبرته الطبية، لعب دورا ديناميكيا في لجنة الرعاية الاجتماعية والنظافة البيئية أثناء معالجة آلاف القضايا المحلية، إذ أبان مواطنو تاينان عن ثقتهم بانتخاب لاي لعضوية المجلس التشريعي لـ4 ولايات متتالية (1999-2010).
عمدة "تاينان"خلال إعادة تنظيم البلديات في تايوان، انتخب الدكتور لاي لأول مرة عمدة عن الحزب الديمقراطي التقدمي في الانتخابات التمهيدية في يناير/كانون الثاني 2010، ونجح في كسب 60.41% من الأصوات، ثم تولى منصبه يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2010، بعد الإطاحة بمرشح حزب الكومينتانغ كو تيان تساي.
وفي عام 2013، صنف استطلاع للرأي لاي الأكثر شعبية من بين رؤساء المدن والمقاطعات الـ22 في تايوان، حيث بلغت نسبة الموافقة عليه 87%.
ونتيجة لأدائه القوي في انتخابات رئاسة البلدية فضلا عن كونه لا يزال في ريعان شبابه، وكذا سيطرته على مدينة تاينان، قلب الحزب الديمقراطي التقدمي، اعتبر لاي مرشحا محتملا لرئاسة البلاد.
ترشح لاي لولاية ثانية في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 ضد منافسه هوانغ هسيو شوانغ عن حزب الكومينتانغ، وكان يُنظر إلى منافسته مهمة شاقة في معقل الحزب الديمقراطي التقدمي، وفي النهاية فاز في الانتخابات بنسبة 45%، وهي أعلى نسبة في تاريخ تاينان، والأعلى لأي رئيس مقاطعة أو مدينة منذ رفع الأحكام العرفية، إلى حين تنحيه عن منصب عمدة المدينة في سبتمبر/أيلول عام 2017، بعد تعيينه رئيسا للوزراء، وخلفه في التمثيل لي مينغ ين.
رئيس للوزراءفي سبتمبر/أيلول 2017، قدم رئيس الوزراء لين تشوان استقالته إلى الرئيسة تساي إنغ ون، في وقت أظهر فيه استطلاع حديث للرأي أن نسبة تأييد لين كانت 28.7% فقط، وكان 6 من كل 10 مشاركين غير راضين عن أداء حكومته، وأعلنت الرئيسة تساي في مؤتمر صحفي أن لاي سيصبح الرئيس القادم لليوان التنفيذي (السلطة التنفيذية من حكومة جمهورية الصين) في البلاد.
تولى لاي منصبه في الثامن من سبتمبر/أيلول 2017 بصفته رئيس وزراء تايوان الـ49، وبعد تعيينه وصلت معدلات تأييد الرئيسة تساي إلى 46%، منتعشة بأكثر من 16 نقطة.
ظهر لاي لأول مرة رئيسا للوزراء في اليوان التشريعي يوم 26 سبتمبر/أيلول 2017، قائلا "أنا عامل سياسي أدافع عن استقلال تايوان"، ولكن "نحن بالفعل دولة مستقلة ذات سيادة تسمى جمهورية الصين، لا نحتاج إلى ذلك".
بدا للكثيرين أن لاي قد خفف من موقفه بشأن استقلال تايوان، خاصة عندما اقترح فكرة "القرب من الصين مع حب تايوان" في يونيو/حزيران 2017.
وفي استطلاع أُجري في أكتوبر/تشرين الأول 2017، حصل لاي على موافقة 68.8% من المشاركين، بينما أعرب 23% عن عدم رضاهم، حيث يقول منتقدوه إن "شعبيته قد لا تدوم"، بسبب تراجعه الكبير عن موقفه من قضية استقلال تايوان.
في خضم ذلك، رد لاي يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ حول سياسة "صين واحدة"، التي تعني أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، قائلا "إن الحكومة التايوانية، بعد توجيهات تساي إنغ ون، ستفي بوعدها بعدم تغيير الوضع الراهن بين الجارتين وعدم التنازل أمام ضغوط بكين التي تأتي في شكل ترهيب عسكري وحصار دولي".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، قدم لاي استقالته إلى الرئيس، بعد هزيمة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في الانتخابات المحلية، ووافق على البقاء في منصبه للمساعدة في استقرار الحكومة حتى تتم الموافقة على الميزانية العامة من قبل اليوان التشريعي (برلمان تايوان) في يناير/كانون الثاني 2019.
استقالت حكومة لاي يوم 11 يناير/كانون الثاني 2019 وتم تعيين سو تسينغ تشانغ رئيسا للوزراء، في وقت أعرب فيه لاي عن عدم رغبته في الترشح ضد تساي إنغ ون في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.
أعلن لاي تشينغ تي عن دخوله غمار خوض الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب التقدمي الديمقراطي يوم 18 مارس/آذار 2019، قائلا إنه يستطيع تحمل مسؤولية قيادة تايوان في الدفاع عن نفسها وعن استقلالها عن الصين.
أظهرت نتائج الاستطلاع الأولي للحزب الديمقراطي التقدمي التي صدرت يوم 13 يونيو/حزيران فوز تساي وهزيمة لاي بنسبة 35.67% من الأصوات مقابل 27.48%، لتصبح تساي رسميا المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي التقدمي لانتخابات 2020.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قبل لاي عرض الرئيسة تساي إنغ ون ليصبح نائبا لها في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وحصلت تساي على أكثر من 57% من الأصوات، وهو ما يعد رقما قياسيا بلغ 8.17 ملايين صوت في الانتخابات، وبدأت ولايتها الثانية في عام 2020.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ساهمت خسائر الحزب الفادحة في الانتخابات المحلية، في استقالة الرئيسة تساي إنغ ون من منصب زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي، فتم تسجيل لاي رسميا مرشحا لانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي في ديسمبر/كانون الأول، نظرا لكونه المرشح الوحيد الذي قدم ترشيحه للرئاسة، فأصبح بذلك الرئيس الجديد للحزب الديمقراطي التقدمي لعام 2023.
في مارس/آذار 2023، تم تسجيل لاي باعتباره الشخص الوحيد الذي ترشح في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الديمقراطي التقدمي لعام 2024 وتم ترشيحه رسميا من قبل الحزب الحاكم في أبريل/نيسان. وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، سجل لاي حملته رسميا في لجنة الانتخابات المركزية مع نائبه هسياو بي خيم.
مطالبته بالاستقلالاعتبرت الحكومة الصينية لاي تشينغ تي في أكثر من مناسبة بأنه "تصادمي" ومدمر للسلام، بعد أن أكد في مناظرة رئاسية إن "سيادة واستقلال تايوان يخصان شعبها"، وكانت مناظراته مع المرشحين الآخرين، في كثير من الأحيان، تهيمن عليها الخلافات بشأن الصين والتوترات في مضيق تايوان.
وقال لاي "فيما يتعلق بما يسمى استقلال تايوان، فإن موقف تايوان الأساسي هو أن سيادة تايوان واستقلالها ملك لشعبها البالغ عدده 23 مليون نسمة، وليس لجمهورية الصين الشعبية"، ثم تابع قوله "جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية لا تخضعان لبعضهما البعض، وهذا هو تعريف استقلال تايوان"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لتايوان.
وأشار خلال مناظرة سابقة للانتخابات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، إلى أنه منفتح على المحادثات مع الصين، التي رفضت مرارا عروضه للحوار لأنها تعتقد بأنه "انفصالي خطير".
رئيسا لتايوان
فاز لاي تشينغ تي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد يوم 13 يناير/كانون الثاني 2024، وحصل على 40.2% من الأصوات.
وتعهد لاي تشينغ تي بالدفاع عن تايوان في مواجهة ما سماه "الترهيب" الصيني. وقال في كلمة أمام أنصاره "إننا مصممون على حماية تايوان من الترهيب والتهديدات المستمرة من الصين".
وتعهد في الوقت نفسه بالحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان و"مواصلة المبادلات والتعاون مع الصين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزب التقدمی الدیمقراطی الحزب الدیمقراطی التقدمی نوفمبر تشرین الثانی ینایر کانون الثانی استقلال تایوان فی الانتخابات رئیسا للوزراء سبتمبر أیلول لای تشینغ تی مضیق تایوان من الأصوات فی تایوان عام 2020 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوفد يشارك في المؤتمر الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي في ستوكهولم
شاركت الصحفية والباحثة في الشأن الإفريقي راندا خالد، ومسؤولة وحدة الشؤون الإفريقية ببوابة الوفد، في أعمال المؤتمر الثالث للمجلس الوطني الإرتري للتغيير الديمقراطي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث ألقت كلمة رسمية أكدت فيها دعمها الكامل لمسار التحول الديمقراطي والاستقرار السياسي في إريتريا.
وشددت خلال كلمتها على أهمية توحيد جهود القوى الوطنية الإريترية والعمل المشترك لتحقيق دولة حديثة قائمة على مبادئ الحرية والعدالة وسيادة القانون، مؤكدة أن هذه المبادئ تمثل الأساس الحقيقي لأي عملية إصلاحية أو انتقال ديمقراطي ناجح.
في مستهل كلمتها، عبّرت راندا خالد عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الوطني البارز، الذي يمثل منصة حيوية لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الجاليات الإريترية والقوى السياسية الوطنية، موضحة أن انعقاد المؤتمر في ستوكهولم يعكس إرادة قوية لدى الشعب الإريتري وحرصه على تعزيز العمل الوطني المشترك في مرحلة دقيقة تتطلب التضافر للتغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وبناء مؤسسات قوية قادرة على إدارة الدولة بكفاءة وفاعلية.
واستعرضت خالد، محطة تاريخية محورية في مسار النضال الإريتري، مشيرة إلى انطلاق شرارة الكفاح المسلح من القاهرة عام 1960، وتأسيس جبهة التحرير الإريترية، معتبرة أن تلك المرحلة شكلت نقطة تحول أساسية في تاريخ التحرر الوطني.
وأكدت أن هذه المرحلة التاريخية رسخت روابط متينة بين الشعبين المصري والإريتري، قائمة على التضامن والدعم المشترك واحترام الحقوق الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الروابط تشكل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والثقافية.
وأكدت راندا خالد، أن أي عملية انتقال ديمقراطي ناجحة تعتمد بشكل رئيسي على الحوار الوطني وتوحيد الصفوف وبناء مؤسسات قوية، معتبرة أن مشاركة أبناء الجاليات الإريترية في المؤتمر تعكس التزامهم ومساهمتهم الفاعلة في صياغة مستقبل بلادهم.
وأشادت بالدور الكبير للجاليات الإريترية في الخارج وحرصهم على المشاركة في صنع القرار والمساهمة في دعم مسار التغيير الديمقراطي.
كما شددت على أن دعم تطلعات الشعوب الإفريقية نحو الديمقراطية والتنمية ليس خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام إنساني وأخلاقي، مشيرة إلى أن التجارب الديمقراطية الناجحة لا يمكن أن تقوم دون رؤية واضحة وعمل جماعي يراعي خصوصية المجتمعات ويضع مصلحة الشعب فوق أي اعتبار.
وأكدت أن الحوار الشفاف والبناء، والالتزام بالمسؤولية الوطنية، والشفافية في اتخاذ القرارات، كلها عناصر أساسية لنجاح أي عملية سياسية وتحقيق طموحات الشعوب.
وفي ختام كلمتها، أعربت راندا خالد عن أملها بأن تسفر مداولات المؤتمر في ستوكهولم عن خطوات عملية ورؤى واضحة تعزز مشروع التغيير الديمقراطي وتدعم الاستقرار في إريتريا، مؤكدة على أهمية استمرار الجهود الوطنية والإقليمية لدعم هذا المسار.
واعتبرت أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت الحاسم وفي هذا المكان الدولي يمثل مؤشرًا إيجابيًا على إرادة الشعب الإريتري في المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ديمقراطية واستقرارًا، وأن مثل هذه اللقاءات تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات وتعزيز العمل المشترك بما يخدم أهداف التنمية والاستقرار في المنطقة.
ويأتي المؤتمر في ظل حراك واسع داخل الجاليات والقوى الوطنية الإريترية، مما يجعل المشاركة الدولية والإقليمية في استوكهولم ذات أهمية كبيرة لدعم مسار التحول الديمقراطي وضمان تحقيق تطلعات الشعب الإريتري نحو مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟