اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي تعقد اجتماعها الاستراتيجي السنوي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عقدت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي اجتماعها الاستراتيجي السنوي.
وتم خلال الاجتماع عرض تقرير مفصل عن إنجازات اللجنة لعام 2023، والتي منها تطوير الوثائق والسياسات والنماذج الأساسية لعملية الاعتماد المؤسسي على نطاق شمل مؤسستين كمرحلة أولى، مع تنظيم سلسلة من الورش واللقاءات الهادفة إلى تعزيز الإطار الوطني للمؤهلات وتحسينه.
وشهد الاجتماع نقاشات حيوية حول مسودة الخطة الاستراتيجية للجنة، تضمنت صياغة أهداف طموحة تتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر ( 2024 - 2030، وخطط التعليم العالي، ما يعكس التزام اللجنة بتحقيق تطلعات الدولة في رفع مستوى جودة التعليم والتميز الأكاديمي.
وأعرب الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، عن سعادته بالتقدم المحرز والتوافق الكبير الذي تحقق خلال الاجتماع.
وقال : "أسهم الاجتماع في توحيد رؤية الأعضاء حول دور اللجنة التشاركي مع مؤسسات التعليم العالي، وضرورة مواصلة الجهود في المرحلة التأسيسية لتطوير نظام ضمان جودة على مستوى عالمي".
وأضاف أن من شأن هذا النظام دعم قطاع التعليم العالي، وأن يضمن للمعنيين من أولياء الأمور والطلاب والمجتمع جودة المخرجات وموافقتها للمعايير الدولية في الجودة.
يذكر أن الخطط المستقبلية للجنة تتضمن تعزيز قدراتها الداخلية، وتوسيع نطاق الاعتماد المؤسسي ليشمل خمس جامعات جديدة، وتطوير سياسات وإجراءات الاعتماد البرنامجي، والانتهاء من مراجعة الإطار الوطني للمؤهلات، إضافة إلى تعزيز دور اللجنة والتعريف بها على المستويين المحلي والعالمي.
ويعد هذا الاجتماع خطوة أساسية نحو تعزيز الجودة والتميز في التعليم العالي بدولة قطر، مع إعداد اللجنة لتحقيق مزيد من الإنجازات في العام 2024 وما يليه.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
أمير منطقة الجوف: القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية وجودة الحياة
أكد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير المنطقة، أن القطاع الخاص ليس مجرد ممولٍ للمشاريع، بل هو الشريك الاستراتيجي الأول في التنمية، والمحرك الرئيس لإيجاد الفرص الوظيفية ورفع جودة الحياة، موضحًا أن اللجنة تُعدّ ركيزة أساسية ضمن منظومة العمل التنموي للمنطقة، وأحد الأذرع الثلاثة للمكتب الاستراتيجي الهادف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.
ونوّه سموّه خلال اجتماعَ لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال"، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة، بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من دعمٍ واهتمامٍ بتنمية المناطق وتمكين القطاع الخاص، مستلهمين توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –حفظهما الله- في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتسهيل بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن أعمال اللجنة لا تتوقف عند جذب الاستثمارات فحسب، بل تشمل متابعة نجاحها وحمايتها، مبينًا أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة بيئة أعمال مرنة وداعمة تراعي احتياجات المستثمرين، ومعالجة التحديات التشغيلية، وتسهيل الإجراءات بما يضمن استدامة المشاريع ونموّها.
وشدد سموّه على أهمية أن تكون اللجنة صوتًا مسموعًا لرجال الأعمال، وأن تعمل بروح الفريق الواحد -من القطاعات الحكومية والخاصة- لتذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، وتحويل خدمة المستثمر إلى واقع ملموس يعزّز الثقة، ويجعل الجوف وجهة جاذبة للمشاريع النوعية.
واستعرض الاجتماع مهام اللجنة ومسارات العمل المقترحة، بما في ذلك وضع خارطة طريق؛ لتمكين قطاع الأعمال، وتعزيز الدورة الاقتصادية للمنطقة، ودعم المنشآت القائمة؛ لضمان استمرار أعمالها، ورفع إسهامها في التنمية.
الجدير بالذكر أن لجنة "دعم وتمكين رجال الأعمال" هي إحدى اللجان الثلاث الرئيسة المنبثقة عن المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف، وتشمل لجنة التسويق، ولجنة الاستثمار، وتتكامل جميعها لخدمة بيئة الأعمال في المنطقة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز استدامة المشاريع.