مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تعد صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات التي كانت تمثل مصدر دخل كبيرا للدولة المصرية، ولكن شهدت اندثارا وتراجعا خلال الأعوام الماضية؛ بسبب إغلاق عدد من المصانع الرائدة في هذه الصناعة.
يشهد قطاع الغزل والنسيج التابع للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نهضة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد أن كان القطاع أدنى من التصفية، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي له الحياة مجددًا بضخ استثمارات تصل لنحو 32 مليار جنيه، بخلاف سداد ديون قاربت على 40 مليار جنيه بمبادلة أصول.
وتشهد صناعة الغزل والنسيج طفرة غير مسبوقة على مستوى المشروعات الصناعية الجديدة التي تخطط لها الدولة في الفترة المقبلة، وعلى رأسها مشروع مصنع 1 بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والمصنف كأكبر مصنع غزل فى العالم، وهو ما يفسر ارتفاع واردات مصر من الماكينات اللازمة لمواكبة التطور اللازم لقطاع الغزل والنسيج.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور واردات مصر من آلات وماكينات حلج ونسيج خلال العام الماضي 2023، حيث سجل إجمالي واردات مصر نحو 254 مليونا و572 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، بينما كانت 140 مليونا و637 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت قيمتها نحو 113 مليونا و935 ألف دولار.
وجاءت واردات الآلات ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستثمارية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي، مقابل نحو 10 مليارات و510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من عام 2022، بزيادة بلغت 493 مليونا و246 ألف دولار.
وفى نوفمبر الماضي، سجلت واردات الآلات وماكينات حلج ونسيج نحو 32 مليونا و447 ألف دولار، مقارنة بـ11 مليونا و891 ألف دولار خلال نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت نحو 20 مليونا و556 ألف دولار.
ووقعت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد إنشاء مصنع غزل 1 الجديد بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بتكلفة تعاقدية بلغت 780 مليون جنيه، والمقرر تشغيله تجريبا خلال الربع الثاني من السنة المالية الجديدة، لإنتاج نحو 30 طن غزل يوميا ويضم 183 ألف مردن تحت سقف واحد وتتكلف الأعمال الانشائية له نحو مليار جنيه، بخلاف قيمة الماكينات.
من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، إن صناعة الغزل والنسيج من أهم الصناعات الحيوية في الدولة، وخلال الفترة الأخيرة اهتمت الدولة بها اهتمامًا بالغاً لكونها مصدرًا إحدى أهم مصادر الدخل القومي.
وأضاف إبراهيم، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أكبر مصانع الغزل والنسيج في العالم موجودة داخل مصر، ما يساعد على عودة صناعة الغزل والنسيج إلى ما كانت عليه خلال الفترات الماضية.
وأشار، إلى أن مصنع الغزل والنسيج الجديد سوف يساعد على توفير منتجات للسوق المحلي، كما يساعد على تقليل فاتورة استيراد الغزل والنسيج من الخارج، كما يوفر منتجا جيدا ذا جودة عالية، موضحا أنه سوف يساعد في حصول الدولة على العملة الصعبة نتيجة تصدير الفائض الذي يوفره هذا المصنع خلال الفترة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صناعة الغزل والنسيج الغزل والنسيج الغزل النسيج صناعة الغزل قطاع الغزل والنسيج صناعة الغزل والنسیج واردات مصر ألف دولار الفترة من
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»