إسرائيل ترفض إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بالإجماع على رفض إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين.
وفي إعلان نوايا، صاغه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ورئيس حزب "المعسكر الوطني" والوزير في كابينيت الحرب، بيني غانتس ، جاء أن "إسرائيل ترفض بشكل قاطع إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين"، وشدد الإعلان أنه يرفض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب.
وأضاف أن "تسوية من هذا النوع تُحصّل فقط بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة. إسرائيل تعارض اعترافا دوليا أحادي الجانب بدولة فلسطينية، واعتراف كهذا هو جائزة كبرى للإرهاب بعد مذبحة 7 أكتوبر، لا مثيل لها، وتمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".
وتطرق نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الأحد، إلى الضغوط الدولية لدفع حل الدولتين، قائلا إن "إسرائيل ترفض جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. وهذه التسوية لن تتحقق إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وأضاف نتنياهو إن مثل هذا الاعتراف، بعد أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيمنح مكافأة ضخمة مكافأة لا مثيل لها للإرهاب، وستمنع أي ترتيب مستقبلي للسلام”.
يذكر أن غانتس والوزير من حزبه، حيلي تروبير، شاركا في جلسة الحكومة اليوم بعد مقاطعتها لنحو شهر في أعقاب التوتر في العلاقات بين نتنياهو وغانتس في كابينيت الحرب.
ويأتي ذلك في ظل بث رسائل بدت كأنها موجهة إلى إسرائيل، بقول وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إنه يعتقد أن "هناك فرصة استثنائية لدى إسرائيل في الأشهر المقبلة لإنهاء دائرة العنف هذه مرة واحدة وإلى الأبد".
وقال أمام مؤتمر ميونخ للأمن إن "هناك حقائق جديدة لم تكن موجودة من قبل. بدءًا بحقيقة أن كل دولة عربية تقريبًا ترغب الآن عمومًا في دمج إسرائيل في المنطقة، وتطبيع العلاقات معها إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل، وتقديم ضمانات والتزامات أمنية، حتى تشعر إسرائيل بمزيد من الأمن والأمان".
وأضاف بلينكن أن "هناك جهودا حقيقية تبذل أيضا لإصلاح السلطة الفلسطينية التي مقرها في الضفة الغربية المحتلة ولكنها لا تسيطر على الوضع في غزة التي تديرها حماس ".
وقال إن الهدف هو جعلها "أكثر فعالية في تمثيل مصالح الشعب الفلسطيني وأن تكون شريكا أفضل لإسرائيل في ذلك المستقبل".
ولفت بلينكن أيضا إلى "ضرورة المضي قدما نحو إقامة دولة فلسطينية، دولة تضمن أيضا أمن إسرائيل".
وفي اجتماع مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في ميونخ، تحدث بلينكن أيضًا عن "فرص حقيقية" لمستقبل أكثر أمانًا لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
واتفق هرتسوغ مع القول إن هناك فرصًا، لكنها "تحتاج إلى دراسة متعمقة". وشدد على أنه يتعين على إسرائيل "استكمال العمل على تقويض البنية التحتية الأساسية لحماس والقضاء على الحركة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: مع الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟