الكويت تنفي تعديل قانون الانتخاب
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية عامر العجمي ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول نيه الحكومة تعديل قانون الانتخاب فيما يتعلق بمواد الجنسية.
وقال العجمي إنه تم خلال الأيام الماضية تداول بعض الأخبار المتعلقة بتعديل قانون الانتخاب، بحيث يحرم شريحة من المواطنين من حق الترشح والانتخاب وفقا لمواد الجنسية، محذرا من أن تداول مثل هذه الاخبار يزعزع وحده الوطن ويفرق الصف.
وحض العجمي الكويتيين على نبذ مثل هذه الاخبار والتمسك بالوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الشعب الكويتي الأصيل وتعزيز النسيج الوطني الواحد ووحدة الصف التي جبل عليها اهل الكويت، مشددا على أهمية أخذ الاخبار من المصادر الرسمية.
وكان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد أصدر يوم الخميس الماضي مرسومًا أميريًا بحل مجلس الأمة، بسبب ما بدر من المجلس من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي.
ونص المرسوم الأميري رقم 16 لسنة 2024 بحل مجلس الأمة، على إنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي، ونصت المادة الأولى على حل مجلس الأمة، فيما نصت المادة الثانية على انه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره،
وفيما جاء المرسوم الأميري بعد انتهاء الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي عقده اليوم، نقلت صحف كويتية عدة عقب الاجتماع عن مصادر لها قولها: "وصلتنا أنباء عن رفع الحكومة مرسوماً لحل مجلس الأمة".
وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد السعدون، رفع الأربعاء الماضي الجلسة التكميلية للمجلس لمناقشة تعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، نظراً لعدم حضور الحكومة، وهو ما اعتبره مراقبون عودة لأجواء التأزيم بين السلطتين وعودة الخلافات بين مجلس الأمة والحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
الشراكة بين الحكومة و"الشورى"
تحرص حكومتنا الرشيدة على تعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة الوطنية، سعيًا نحو إيجاد التكامل الذي يسهم في تحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040" وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه.
وانطلاقاً من هذا الحرص، عقد مجلس الوزراء ومجلس الشورى، أمس، اجتماعًا مشتركًا في مبنى مجلس الوزراء، بهدف استعراض الرؤى المشتركة التي تسهم في تنفيذ السياسات العامة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
ومن الأمور التي بحثها اللقاء، مواصلة التنسيق والتعاون والارتقاء ببرامج التوعية المجتمعية لما لها من آثار إيجابية في إظهار الصورة الواقعية لما يتم تحقيقه من منجزات، إضافة إلى أهمية تفعيل الدور البنَّاء للجنة الوزارية التنسيقية المشتركة بين المجلسين.
وقد استنّ مجلس الوزراء هذه السنة الحميدة منذ سنوات لترسيخ الشراكة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ إن مجلس الشورى هو جهة تشريعية ورقابية منتخبة ينقل نبض المجتمع للمسؤولين ويحرص على سن القوانين التي تخدم الوطن والمواطنين، ولذلك فإنَّ هذا التكامل بين الحكومة ومؤسسات الدولة يُسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وشمولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تجسد الحرص الواضح على ترسيخ مبدأ الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار الوطنية، وتنسيق الجهود وتعزيز العمل المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، لتعزيز فاعلية الأداء الحكومي وخدمة الصالح العام.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي