مستشار السوداني يحمل مواطنين مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء، محمد صاحب الدراجي، اليوم الأحد، عدم وجود أزمة رواتب في العراق، فيما أشار إلى أن أطرافاً في الإطار التنسيقي تخشى نجاح رئيس الحكومة محمد السوداني. وقال الدراجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "جميع الرواتب مؤمنة في العراق"، لافتاً إلى أن "الرواتب ستتأثر إذا انخفضت أسعار النفط".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة قللت "الكاش" إلى العراق وصعبت من عملية التحويل المالي وفرضت المزيد من العقوبات على مصارف عراقية"، داعياً إلى "اتخاذ قرار سياسي حاسم وحازم وحملة دبلوماسية لمعالجة هذه الموضوعات".
وبين، أن "البنك المركزي العراقي فشل في مجاراة العالم الخارجي بمسألة الدفع الالكتروني"، معتبراً "فترة كورونا بأنها فترة اختبار للتعامل المالي الالكتروني بالكامل 100 %"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن "تهريب الدولار مستمر لكن انخفض بشكل كبير".
ولفت إلى أن "مصارف أجنبية في العراق صارت تحقق أرباحاً غير منطقية من فرق العملة، ولا تستثمر هذه الأرباح داخل البلاد".
واعتبر الدراجي، أن "العقوبات الأمريكية على المصارف والشركات والكيانات فيها ضغط على الحكومة وغير منصفة إطلاقاً"، في وقت لم يستبعد فيه المستشار الحكومي "امتداد هذه العقوبات لتشمل مؤسسات الدولة الرسمية".
في سياق آخر، أكد مستشار السوداني، أن "القوى السياسية القديمة تحارب كل من ينجح وهناك أطرافاً من داخل الإطار التنسيقي تخشى من نجاح رئيس الوزراء"، مردفاً بالقول: "شغل السوداني أزعج الإطار في وقت يفترض منهم أن يجيروا هذه الإنجازات لصالحهم لكونهم هم من أتى به رئيساً للحكومة العراقية".
ورأى، أن "انسحاب التيار الصدري خلق حالة عدم توازن سياسي"، محملاً المواطنين "جزءاً من مسؤولية وجود الطبقة السياسية الحالية"، مشيراً إلى أن بعض المواطنين يعبرون عن رأيهم السياسي عبر "الكعدة بالبيت".
وأتم بالقول: "القوى السياسية تبحث عن حكومة ضعيفة لتحقيق مصالحها".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب:مصالح السوداني الشخصية وراء انعدام السيادة العراقية
آخر تحديث: 26 ماي 2025 - 2:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الاثنين، إن “الحكومة لم تتخذ خطوات ملموسة لإنهاء التواجد التركي، رغم زوال مبرر وجوده المتمثل في حزب العمال الكردستاني، الذي أعلن مؤخراً عن حل نفسه”.وأضاف في حديث صحفي، أن “التزام الحكومة الصمت حيال مذكرات التفاهم الموقعة بين رئيس الوزراء ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، يثير تساؤلات واسعة، خصوصاً وأن تلك الاتفاقات تمس قضايا سيادية حساسة”.وشدد على “أهمية كشف تفاصيل هذه الاتفاقات أمام الرأي العام، خاصة في ظل النظام الديمقراطي الذي يفترض الشفافية والمساءلة”.ودعا إلى ضرورة اطلاع الشعب والبرلمان على طبيعة التفاهمات التي تتم خلال الزيارات الرسمية، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل العراق وسيادته. تجدر الإشارة إلى أن حزب العمال الكردستاني الذي خاض صراعا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عاما قرر حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح. وبالرغم من ذلك لم تسحب تركيا قواتها من مناطق شمال العراق .
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل