مصر تتقدم بمذكرة إلى محكمة العدل ضد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدمت مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية ضياء رشوان يوم الأحد، أن بلاده ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، كما ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير الحاليّ.
وأفاد رشوان بأن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، بكون الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة، وفقًا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة.
ونظرًا إلى أن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
للمزيد: https://t.co/eNvRCleMh3 pic.twitter.com/VofbLtAKzy— صحيفة اليوم (@alyaum) February 15, 2024
وفيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، أوضح رشوان أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالرئاسة المصرية أن المذكرة تتضمن أيضًا رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري، وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
غارات مكثفة على #رفح.. أحدث تطورات العدوان على #غزة#اليوم | #فلسطينhttps://t.co/BnqCeMxaE2— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2024
وأشار إلى أن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان محكمة العدل بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كل تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا.
واختتم رشوان تصريحاته قائلًا: المذكرة طالبت دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القاهرة مصر محكمة العدل الدولية جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة