نصر سالم: التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء تدريجيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال اللواء نصر سالم، أحد المشاركين في حرب أكتوبر ورئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن حرب أكتوبر كانت قائمة على التخطيط والتوجيه السياسي المسبق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات.
وأكد اللواء "نصر سالم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “مع خيري” مع الإعلامي خيري رمضان، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن التخطيط لحرب أكتوبر كان قائمًا على عودة سيناء بشكل تدريجي، خاصة أن الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني، عسكريا ًوماديًا، متواصل لا ينتهي على الإطلاق.
وأضاف في حديثه، أن العدو الصهيوني كان متفوقًا في الكم والكيف بالنسبة للأسلحة التي كانوا يستخدمونها، كما أن القوات الأمريكية جاءت في اليوم الرابع من الحرب من أجل مساعدة إسرائيل في حربها ضد مصر، لذا إمكانات الكيان الصهيوني في حرب أكتوبر كانت تفوق الجيش المصري.
وتابع يجب أن يقوم مجموعة من الخبراء والعلماء بتوثيق كافة المعلومات المتعلقة بحرب أكتوبر المجيدة، وذلك لأن الأجيال الحديثة من حقها أن تعرف تاريخ هذه الحرب التي دفع الجنود المصريون أرواحهم بها من أجل نصرة الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكتوبر نصر سالم حرب اكتوبر سيناء السادات
إقرأ أيضاً:
مندوبية التخطيط ترصد نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,8% سنة 2024 رغم تراجع القطاع الفلاحي
أظهرت نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024، الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تسجيل الاقتصاد الوطني نمواً بلغ 3,8%، مقابل 3,7% خلال سنة 2023، مدفوعًا أساسًا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية، رغم الانخفاض الحاد في أداء القطاع الفلاحي.
وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعًا في قيمتها المضافة بنسبة 4,5%، بينما شهد القطاع الفلاحي تراجعًا بنسبة 4,8% بعد أن كان قد سجل نمواً بنسبة 1,5% في السنة السابقة، ما انعكس سلبًا على أداء القطاع الأولي الذي انخفض بنسبة 4,5%.
في المقابل، عرف القطاع الثانوي تحسنًا لافتًا، إذ ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,2%، مدعومة بانتعاش الصناعات الاستخراجية بنسبة 13%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 5%، إلى جانب تحسن في الصناعات التحويلية والكهرباء والماء.
أما القطاع الثالثي، فقد عرف تباطؤًا طفيفًا حيث انتقل معدل نموه من 5% إلى 4,6%، وذلك رغم الأداء الإيجابي في خدمات النقل والتخزين، والخدمات المالية، والتعليم والصحة، مقابل تراجع ملحوظ في قطاع الفنادق والمطاعم والاتصال.
كما سجلت الضريبة على المنتجات، صافية من الإعانات، ارتفاعًا بالحجم بنسبة 7,5%، ما ساهم في رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي إلى 3,8% خلال 2024، وذلك في سياق اقتصادي اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.
وتظهر هذه النتائج بعض الإيجابيات المتعلقة بتحسن النمو بسبب الأنشطة غير الفلاحية، خصوصًا الصناعات الاستخراجية والبناء والخدمات المالية، ما يعكس قدرة القطاعات الإنتاجية على امتصاص بعض الصدمات.
اما القطاع الفلاحي، الذي لا يزال ركيزة مهمة في الاقتصاد المغربي، فقد سجل تراجعًا كبيرًا، ما يبرز هشاشته أمام العوامل المناخية والهيكلية.
كلمات دلالية الحسابات السنوية المندوبية السامية للتخطيط
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة