اليكتي يقترح الحل الوحيد لإنهاء معاناة موظفي الإقليم: يجب تعديل الموازنة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اقترحت عضو اللجنة المالية النيابية والنائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني نرمين معروف، اليوم الاثنين (19 شباط 2024)، تعديل الموازنة لإنهاء معاناة الموظفين في إقليم كردستان.
وقالت معروف لـ "بغداد اليوم"، إنه "في قانون الموازنة الثلاثية التي أقرت في العام الماضي تم تخصيص حصة لإقليم كردستان بنسبة 12,67% من إجمالي الإنفاق الفعلي للحكومة الاتحادية ".
وأضافت، أن "ما يسلم للإقليم من أموال تحت عبارة "الانفاق الفعلي" لا يكفي لسداد رواتب الموظفين كما حصل العام الماضي حيث لم تستطيع حكومة كردستان دفع رواتب الموظفين كاملة وحصل إدخار لثلاث أشهر، وبالتالي فأن الحكومة لجأت إلى الاقتراض من أجل توزيع رواتب موظفيها، والحل يتمثل بالتصويت على تعديل قانون الموازنة الذي سيحل أزمة الرواتب بشكل كامل، أما إرسال المبالغ الشهرية فهو إجراء مؤقت".
وكان الوكيل الأسبق لوزارة المالية فاضل نبي اكد، يوم الخميس (8 شباط 2024)، أن المبلغ المرسل من بغداد إلى أربيل والبالغ 618 مليار دينار لا تكفي لصرف رواتب الموظفين.
وقال نبي في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "إذا تم جمع 618 مليار دينار مع الإيرادات الداخلية من عائدات الكمارك والضرائب وغيرها فسيكفي لتوزيع الرواتب بين الموظفين والمتقاعدين فقط وباقي الشرائح".
وحذر، من" إن جميع الخدمات ستتوقف في الإقليم والوزارات لاتستطيع القيام بعملها، لآن قطاعات التربية والتعليم والصحة والكهرباء وغيرها تحتاج للأموال لديمومة عملها".
وأضاف أن "المبلغ المرسل قليل جدا، وحصة الإقليم في الموازنة من الرواتب شهريا هي 775 مليار دينار، وتضاف له 96 مليار دينار للتقاعد، فتصبح الحصة كاملة بحدود 870 مليار دينار، لكن لم يحصل أي التزام بهذا الأمر".
ومن المؤمل ان تستمر دفعات الـ618 مليار دينار شهريًا الى اقليم كردستان خلال هذا العام، مع قرب بدء تطبيق الموازنة الجديدة، بالمقابل، قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني تفسيرًا لرقم الـ "618" واختلافه عن الـ700 مليار دينار التي دفعت الى الاقليم لـ3 اشهر اواخر العام الماضي.
وفي (3 شباط 2024)، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، أحمد الحاج رشيد، أن الحكومة الاتحادية ستستمر بإرسال مبلغ 618 مليار دينار إلى إقليم كردستان خلال هذا العام.
وقال الحاج رشيد لـ "بغداد اليوم"، إن "مبلغ 618 مليار دينار هو مخصص لرواتب الموظفين وبشكل شهري لكن بشروط".
وبين، أن "وزارة المالية الاتحادية لديها مجموعة شروط بهدف الموافقة على إرسال هذه المبلغ ومنها إرسال ميزان المدفوعات وبيانات كاملة للموظفين، وأيضا شروطاً أخرى".
وأشار رشيد إلى، أن "هذا المبلغ سيتم إرساله شهريا إلى ما بعد دفع رواتب الموظفين في المحافظات العراقية، وبالتالي هذا الأمر سيخفف من الأزمة الاقتصادية في اقليم كردستان وستتمكن من دفع رواتب الموظفين بعد إكمال المبلغ من الإيرادات الأخرى التي لديها".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین بغداد الیوم ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم
حذر الإعلامي مصطفى بكري من خطورة تجاهل أحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن أي مساس بالعقود الشرعية بين المالك والمستأجر، دون الالتزام بحكم الامتداد لجيل واحد الصادر عام 2002، يُعد مخالفة صريحة للدستور.
وأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، مساء اليوم الخميس، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي بشأن امتداد فترة السماح لإخلاء الشقة، بدل أن يطمئن الناس أصابهم بالفزع، فهي تصريحات تتعارض أيضا مع حكم المحكمة الدستورية.
وقال مصطفى بكري، هناك آلاف المستأجرين دفعوا مبالغ خلو ضخمة في الماضي، ولدي حل لهذه المعضلة، وهو أن يتم حساب تلك الأموال التي دفعها المستأجر بقيمة سعر الذهب وقت الدفع، مستشهدا بمن دفع 300 جنيه خلو في الستينيات يحق له اليوم 1.4 مليون جنيه، ومن دفع 3000 جنيه في السبعينات يستحق 1.75 مليون جنيه، بينما من دفع 15 ألفًا في الثمانينات يعادل ما دفعه اليوم 2.5 مليون جنيه.
وعلق مصطفى بكري قائلا: هناك 200 ألف شقه مغلقة مثل ما قال الجهاز المركزي للإحصاء، كلنا معاكم وفق اللوائح والقوانين، لكن نطرد، ونقول سنعطي أولويات في الشقق، طب والحكم راح فين الحكم له تفسير واحد وهو أن مبدأ التوريث وقصر الامتداد على الجيل الأول وفقط.
وأكد مصطفى بكري أنه لا يملك أي شقة إيجار قديم، مختتما: مليش شقة إيجار باسمي ولا باسم إخوتي ولا أولادی ولا أي حد، والمقر الوحيد الذي تتواجد فيه جريدة الأسبوع يتبع الشركة المتحدة وإيجار جديد.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك