الساعدي: علينا أن نتعاون لمحو سيئات الحاضر من مظالم وفساد مالي وإداري
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – شدد سامي الساعدي ” المسؤول الشرعي السابق ” للجماعة الليبية الإسلامية المقاتلة،على ضرورة التعاون لمحو ما وصفها بـ”سيئات الحاضر” من مظالم وفساد مالي وإداري، وتنافس غير شريف على الكراسي.
الساعدي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” ليس من رأى كمن سمع، وليس من كانت رجله في النار كمن كانت رجله في الماء، لقيتُ شبابًا صغاراً لم يعرفوا حجم المعاناة التي كنا نعانيها أيام النظام الجماهيري الذي لا مثيل له (فعلاً لا مثيل له)”.
وتابع الساعدي حديثه:” كان بعضهم مذهولًا مما يسمع من تفاصيل القمع المادي والمعنوي، والقهر النفسي والاجتماعي، ولهذا كل من يقارن بين سيئات الحاضر وسيئات الماضي ممن لم يَعِشْ تلك الحقبة فلن تكون مقارنتُه منصفةً ما لم يستمع إلى من عاشوها بكل تفاصيلها وآلامها”.
وأضاف:” السيئات اليوم موجودة:المسجونون ظلمًا، والأموال المنهوبة، وقتال الفتنة، وقتل الأبرياء، والتشويه والتشهير بالباطل”.
الساعدي نوه في ختام حديثه إلى أن فرص الإصلاح موجودة، ومدافعة الباطل بالحق ممكنة، وتحقيق النتائج متوقعة إذا تم العمل على توفير اشتراطاتها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية
أعلن المجس العسكري الانتقالي في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، وكذا المنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.
وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان أمس الأربعاء.
وقد أشار البيان إلى أنه يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.
ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.
ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا.
ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.
وفي تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس، قال شيخ عمر دومبيا أحد القادة المناهضين لقرارات المجلس العسكري والداعين إلى التظاهر "لست متفاجئا، لقد توقّعت هذا، لأن هذه طريقتهم في منعنا من تنفيذ أنشطتنا، لكننا سنواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا في مالي، إننا شعب ملتزم تجاه الديمقراطية".
إعلانوقد تزامن تعليق عمل الأحزاب في مالي، مع قرار مماثل اتخذه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حيث ألغى قانون الأحزاب والتجمّعات السياسية، بعد توصيات من المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس.
وفي الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط الداخلية على المجلس الانتقالي في باماكو، إذ لم يلتزم بالجدول الزمني لتنظيم الانتخابات، كما دخل في صراع جديد مع الطوارق بالشمال، وعلّق العمل باتفاق السلام والمصالحة الموقّع بالجزائر عام 2015.