الجزائر تدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
ليبيا – أكدت الجزائر، الأحد، ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية في ليبيا،داعية الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا، والأطراف الليبية لاستغلال فرصة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت في أبريل المقبل، وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء ليبيا.
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال اجتماع حول تقرير لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول الأزمة في ليبيا، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، وبحسب ما نقلته وكالة “سبوتنيك”، قال إن “بلادي تجدد تأكيدها على ضرورة إنهاء التدخلات الخارجية وتدعو الأطراف الأجنبية إلى رفع أيديها عن ليبيا لتمكين الجهود الأفريقية والأممية على حد سواء من التكامل والتلاقي حول تحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تمكين ليبيا الشقيقة من التفتح على عهد جديد من الأمن والأمان والسكينة والرفاه”.
وأضاف أن “الجزائر تحث الأطراف الليبية لانتهاز فرصة عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في مدينة سرت أبريل المقبل وتوظيفها أحسن توظيف لإعادة اللحمة بين أبناء وبنات ليبيا الواحدة والموحدة، أرضا، وشعبا، ودولة ووطنا”.
وتابع عطاف حديثه:” أن الجزائر تشجع الأطراف الليبية وتدعوهم للانخراط الفعلي في الجهود الأممية الرامية لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الانتخابات كحل دائم ومستدام للأزمة التي طال أمدها في هذا البلد الشقيق والغالي علينا”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“بوعلام صنصال” أمام مجلس قضاء الجزائر يوم 24 جوان المقبل
أجّلت الغرفة الجزائية العاشرة، لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري المتهم الموقوف “بوعلام صنصال” إلى جلسة 24 جوان المقبل.
وتم ملاحقة صنصال قضائيا، بتهم تتعلق بجنحة المساس بوحدة الوطن، إهانة هيئة نظامية. بالإضافة كذلك إلى القيام بممارسات من شأنها الإضرار بالإقتصاد الوطني، وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والإستقرار الوطني، الاهانة والقذف الموجّه ضد الجيش الوطني الشعبي، الترويج عمدا لأخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العمومي والأمن العام. وحيازة وعرض لأنظار الجمهور منشورات وأوراق وفيديوهات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
وقائع القضيةوتأتي محاكمة المتهم “بوعلام صنصال” ، بعدما استأنفت نيابة الجمهورية لدى محكمة دار البيضاء في الحكم الابتدائي الذي أصدرته ذات الهيئة القضائية. والذي قضى بإدانته في جلسة علنية بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دج.
كما استأنف في نفس الظرف المكاني والزماني المتهم “بوعلام صنصال” الحكم الصادر في حقه. إلى جانب الوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي كان في الجلسة الأولى قد أعلن تأسيسه في القضية. وطالب بحفظ الحقوق وهو ما جاء في مضمون الحكم في الدعوى المدنية.
وخلال جلسة المحاكمة أنكر “بوعلام صنصال” بشدة التهم والوقائع المنسوبة إليه، وأكد أمام القاضي في معرض تصريحاته، أن ما صدر منه من تصريحات لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة.
وأضاف “صنصال” أن ما صدر منه جاء في إطار التعبير عن آرائه الشخصية لا أكثر. مقرا في نفس الوقت بحيازته ملفات وفيديوهات تمس بالنظام العام وأمن الجزائر.
وحين واجهته القاضي بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي تتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، علق المتهم بشأنها ” بأنها رسائل عادية بين صديقين لا غير!. كما بدا المتهم ” صنصال بوعلام ” في الجلسة مرتاحا، في كامل صحته الجسدية، حيث أجاب على أسئلة القاضي بأريحيّة وبكل تلقائية، مثله مثل غيره من المتهمين المتابعين في ملفات أخرى.
والجدير بالذكر أن الكاتب الجزائري “بوعلام صنصال ” تم توقيفه شهر نوفمبر من عام 2024، من طرف مصالح الأمن المختصة، بمطار هواري بومدين فور وصوله إلى أرض الوطن في زيارة عائلية. وهذا بعد تصريحات أدلى بها لمجلة فرنسية المعروفة بمواقفها اليمينية المتطرفة، حيث تبنّى فيها موقفا معاديا للجزائر. حاولت بعض الأطراف المتكالبة والحاقدة على الجزائر، ركوب الموجة في الوقت بدل الضائع. بغرض نفث سمومها، والترويج لادّعاءات زائفة.
غير أن القضاء الجزائري، حسم القضية بتطبيق قوانين الجمهورية، ليثبت أمام العالم أن الجزائر دولة قائمة بأركانها ومؤسساتها السيّاديّة تحاكم بالمرافعة. وليس بالانتقام وترفع راية الحق فوق كل اعتبار.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى