«الأوراق المالية» تطلق خدمة توزيع الأرباح غير المستلمة

أبوظبي (الاتحاد)
 أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع بدء استقبال طلبات صرف مستحقات الأرباح غير المستلمة في الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة لفترة ما قبل مارس 2015، أو الأرصدة النقدية بالحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة.
وأوضحت الهيئة في بيان أمس، أن ذلك يأتي في ضوء التنسيق مع الجهات والأطراف ذات العلاقة، وبما يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن تقديم خدمات سريعة تلبي توقعاتهم.

وأكدت الهيئة أن صرف المستحقات سيكون وفق قنوات وإجراءات محددة، حيث قامت الهيئة بتعيين بنك أبوظبي الأول ليتولى تقديم خدمات صرف الأرباح غير المستلمة لمساهمي الشركات المساهمة العامة المحلية المدرجة للفترة ما قبل مارس 2015.
ويتوجب على مقدم طلب صرف الأرباح توفير المستندات والبيانات التي تشمل صورة الهوية الإماراتية (للمواطنين / المقيمون في الدولة)، وصورة جواز السفر لغير المواطنين، صورة خلاصة القيد لمواطني دولة الإمارات، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ "IBAN"، وشهادات الأسهم أو دعوات الجمعيات العمومية أو أي مستندات أخرى تثبت ملكيته للأسهم واستحقاقه للأرباح في حال توفرها، ورقم المستثمر في السوق المعني إن وجد.
وفي حال كان المساهم شخصاً اعتبارياً، فيتوجب إرفاق نسخة من الرخصة التجارية وصورة من التفويض بالتوقيع، بالإضافة إلى صورة من جواز السفر وبطاقة الهوية للمفوض بالتوقيع، بينما في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المساهم أو الورثة، فيتوجب إرفاق وكالة/ شهادة حصر إرث صادرة ومعتمدة من الجهات المختصة داخل الدولة، أما إذا كانت الوكالة صادرة من خارج الدولة فيجب أن تكون مصدقة من سفارة دولة الإمارات في دولة الإصدار ووزارة الخارجية لتلك الدولة ووزارة الخارجية بدولة الإمارات.
وسيقوم وكيل الدفع بتحويل الأرباح إلى حساب المساهم خلال 5 أيام عمل من تقديم الطلب وبعد استكمال كافة المستندات والبيانات المطلوبة، كما سيقوم بإرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) على الهاتف المتحرك للمساهم لإشعاره بتحويل الأرباح.
وذكرت الهيئة أنه بالنسبة لخدمة صرف مبالغ الحسابات الراكدة لدى شركات الوساطة المرخصة القائمة، فعلى المستثمر تقديم الطلب لشركة الوساطة المرخصة مرفقاً به المستندات والبيانات التي تشمل صورة من بطاقة الهوية (للمواطنين / المقيمين في الدولة) وصورة من جواز السفر لغير المواطنين، وشهادة من البنك توضح رقم حساب المساهم والـ IBAN، وكشف الحساب لدى الشركة أو السوق المعني أو أي مستند آخر يوضح الرصيد المستحق له إن وجد، ونسخة من اتفاقية فتح الحساب الموقعة مع الشركة إن وجدت، ورقم المستثمر في السوق المعني.

 

أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: الإمارات رسخت مكانتها وجهة عالمية للحوار «الأوراق المالية» تطلق دليلاً جديداً لصناعة إدارة صناديق الاستثمار

المصدر: صحيفة الاتحاد