بشأن غزة.. المجموعة العربية تؤيد مشروع القرار الجزائري لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أيدت المجموعة العربية بالأمم المتحدة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر لمجلس الأمن الدولي لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدرته المجموعة العربية: "نؤيد بقوة مشروع القرار الذي قدمته الجزائر ونحث بقوة جميع أعضاء مجلس الأمن على التصويت لصالحه".
أخبار متعلقة استشهاد 4895 طالبًا جراء العدوان المستمر على قطاع غزةالجامعة العربية: تهجير الشعب الفلسطيني اعتداء على الأمن القومي العربيالجامعة العربية تناقش تطورات العدوان على غزةتدهور الوضع الإنسانيوأكدت المجموعة أن مشروع القرار ينسجم مع أولويات المجموعة العربية والمجتمع الدولي الأوسع، الداعية إلى وقف إطلاق النار، وتحديد النطاق اللازم لوصول المساعدات الإنسانية ومعارضة التهجير القسري.
وأشارت إلى أن الوضع الإنساني يتدهور بسرعة بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال، على الرغم من القرارين 2712 و2720، فضلًا عن الجهود من جانب السلطات المصرية، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.دعت وزارة الصحة الفلسطينية، إلى تدخل دولي عاجل لإيصال المساعدات الطبية للمرافق الصحية شمال قطاع #غزة.#اليوم
للتفاصيل..https://t.co/Wn2I6Loul6 pic.twitter.com/QUlHpPJ7EE— صحيفة اليوم (@alyaum) February 19, 2024
قرار حازم
وذكرت المجموعة أنه على مجلس الأمن أن يتخذ إجراء فوريًا، وفق نداءات المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، المطالبة بوقف إطلاق النار.
ولفتت إلى أن الوقت حان لمجلس الأمن، المنوط به المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، أن يتصرف بشكل حاسم، ويتخذ قرارًا حازمًا قبل فوات الأوان.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس واشنطن المجموعة العربية بالأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي قطاع غزة جرائم الاحتلال في قطاع غزة مشروع القرار الجزائري في مجلس الأمن المجموعة العربیة مشروع القرار
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة