منها المقايضة التجارية.. 6 مقترحات للجبهة الدبلوماسية على طاولة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن استعداد الحوار الوطني للانطلاق من جديد الأسبوع المقبل لمناقشة المحور الاقتصادي بمشاركة الحكومة.
ويستعد المشاركون من الأحزاب والخبراء لعرض رؤيتهم وطرحها، من أجل مناقشتها للوصول إلى حلول جذرية لإصلاح الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والأوضاع المضطربة داخل المنطقة العربية، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري.
من بين المقترحات المطروحة على طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة الاقتصادية، ما قدمته الجبهة الدبلوماسية المصرية من أجل عرض رؤية مستقبلية، نحو حزمة من الإصلاح الاقتصادي للدولة المصرية، حسب ما أوضحه محمود الحديدي، المستشار القانوني للجبهة الدبلوماسية المصرية، خلال تصريحاته لـ«الوطن».
تحقيق النمو المستدام والشاملأضاف «الحديدي» أن الجبهة تقدمت إلى الحوار الوطني بعدد من المقترحات لتعزيز الاقتصاد، وتشمل هذه المقترحات مختلف القطاعات، ومن أهمها قطاع الصناعة الذي يعد الأهم في الوقت الحالي لتحقيق النمو المستدام والشامل، فضلاً عن تعزيز المناخ الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
أوضح محمود الحديدي، أنه من ضمن المُقترحات المقدمة للحوار الوطني، استخدام نظام المقايضة التجارية دوليًا، والذي يوفر العملة الأجنبية إلى الدولة المصرية، وسيعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي وتوسيع شبكات التجارة الدولية، فضلا عن أنه سيشجع على زيادة الصادرات، وبالتالي نحقق من خلاله مصادر العملات الأجنبية الدولارية.
وأشار إلى أن المقترح الثاني الذي قدمته الجبهة الدبلوماسية، على الحوار الوطني، يكمن في إنشاء مشاريع قومية صناعية باستخدام موارد كل محافظة، والذي سيعمل على تعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل مستدامة لكافة المواطنين، فضلا عن تحسين التكنولوجيا، وتعزيز الصادرات الخارجية.
مقترحات الجبهة الدبلوماسية لحل الأزمة الاقتصاديةوتستعرض «الوطن» في الصور التالية، أبرز مٌقترحات الجبهة الدبلوماسية، التي قٌدمت للحوار الوطني، جاءت كالتالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية بداية الحوار الوطني الجبهة الدبلوماسیة الاقتصاد المصری الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
أظهرت أحدث التقارير الاقتصادية أن الحروب التجارية التي أشعلتها الإدارة الأمريكية، والتي شملت فرض رسوم جمركية غير مسبوقة، ستكلف الاقتصاد العالمي خسائر ضخمة تقدر بـ2 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027.
وتعكس هذه الخسائر حجم الصدمة التي أحدثتها السياسات التجارية الأمريكية على الأسواق العالمية، إذ وصلت الرسوم الجمركية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وفقًا لتقديرات وكالة “بلومبرغ إيكونوميكس”.
وتُظهر البيانات أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية الحالي يفوق بمقدار ستة أضعاف ما كان عليه في بداية ولاية الرئيس دونالد ترامب، مما أدى إلى إضعاف نمو الاقتصاد العالمي بشكل ملموس مقارنة بالمسار المتوقع قبل اندلاع الحرب التجارية.
هذا وتزامن صدور التقرير مع إعلان توصل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة.
ورغم هذا الاتفاق، حذرت “بلومبرغ إيكونوميكس” من أن هذا الإجراء لن يحدث طفرة أو تحسناً ملموساً في اقتصاد منطقة اليورو، متوقعة استمرار تراجع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنسبة تصل إلى 0.4% سنويًا.
هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة التي تمارسها الحروب التجارية على سلاسل التوريد العالمية، مما يقلص من قدرة الاقتصادات الأوروبية على التعافي والنمو في ظل الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.
وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة أحد أبرز عوامل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، حيث تزيد من تكاليف الإنتاج والتبادل التجاري، وتضعف ثقة المستثمرين في الأسواق الدولية.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستمر تأثير هذه السياسات المتشددة في زعزعة الاستقرار الاقتصادي لسنوات مقبلة، مع مخاطر متزايدة من تفاقم النزاعات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025