"الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية".. ندوة بصيدلة عين شمس
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
نظمت كلية الصيدلة جامعة عين شمس ندوة حول الشئون التنظيمية والتشريعات الصيدلية، في إطار سلسلة من ندوات أسبوعية تقيمها كلية الصيدلة خلال العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .
وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية ، والدكتورة ريم الكباريتي مدير ادارة الخريجين بالجامعة.
وتحت إشراف الدكتورة مها نصر استاذ بقسم الصيدلانيات و الصيدلة الصناعية و مدير ادارة العلاقات الدولية و التعاون الأكاديميى بكلية الصيدلة.
حاضر بالندوة الدكتور فتحي الازهري - مدير تسجيل المستحضرات بإحدى الشركات الدولية، و خريج كلية الصيدلة جامعة عين شمس عام 2014 والحاصل علي ماجستير إدارة الأعمال من فرنسا.
تضمنت الندوة تعريف التشريعات الصيدلية ومراحل تسجيل الدواء المختلفة، متطلبات التسجيل في مصر والدول العربية وإنجلترا والإتحاد الأوروبي، والتشريعات المحلية والإقليمية والدولية، ومميزات العمل في هذا المجال.
كما أسدى نصائح لطلبة الكلية عن كيفية التأهيل للدخول في هذا المجال بعد التخرج وكيفية الالتحاق به، والفرص التي تتاح للخريج في سوق العمل،
تم عرض المحاضرة بقاعة المناقشات الرئيسية و ذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس و طلاب الكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الصيدلة جامعة عين شمس جامعة عین شمس
إقرأ أيضاً:
من المصنع إلى الصيدلية| ضوابط مشددة لضمان سلامة الدواء في مصر
في إطار تعزيز الرقابة على قطاع المستحضرات الصيدلية وضمان سلامة المنتجات الدوائية المتداولة في السوق، حددت التشريعات المنظمة لصناعة الدواء اشتراطات دقيقة لترخيص وتشغيل المصانع والمؤسسات الصيدلية، لضمان التزامها بالمعايير الصحية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، أكدت القوانين المنظمة لمزاولة مهنة الصيدلة وتشغيل مصانع الأدوية على تطبيق اشتراطات دقيقة لحماية صحة المواطنين، وضمان أن تكون الأدوية المنتجة مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
وبحسب المادة (54)، يُلزم القانون مصانع المستحضرات الصيدلية بإنشاء معمل تحاليل داخلي مجهز بالكامل لفحص الخامات والمنتجات النهائية، تحت إشراف صيدلي محلل يتحمل المسؤولية الفنية بالاشتراك مع مدير المصنع عن جودة وسلامة المستحضرات.
أما فيما يخص ترخيص المؤسسات الصيدلية، فقد نصت المادة (11) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على عدم جواز إنشاء أي مؤسسة صيدلية دون ترخيص رسمي من وزارة الصحة، على ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والفنية.
كما شدد القانون على أن الترخيص شخصي، وإذا آلت المؤسسة لشخص آخر يجب إعادة اعتماد الترخيص باسمه وفق شروط واضحة، بما في ذلك عدم وجود سوابق جنائية وتقديم رسومات هندسية دقيقة للموقع.
ووفقًا للمادة (15)، فإن أي تغيير في طبيعة المؤسسة الصيدلية يتطلب موافقة مسبقة من وزارة الصحة، مع الالتزام بتنفيذ كل الاشتراطات المحددة حفاظًا على السلامة العامة وجودة الخدمة.
ويؤكد هذا الإطار القانوني على أهمية حوكمة صناعة الدواء في مصر، وضمان خضوعها لمعايير صارمة تضمن ثقة المواطن وسلامة المريض، بالتوازي مع جهود الدولة في تطوير الصناعة الدوائية المحلية ومواكبة المعايير الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة