وزيرة البيئة: شراكات أكبر مع القطاع الخاص والجهات المانحة في مجال المخلفات
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي الجهات المانحة للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة وشركاء التنمية من الاتحاد الأوروبي EU وبنك التعمير الألماني kfw وممثلي هيئة التعاون الدولي الألماني GIZ، والتعاون الدولي السويسري SECo.
جاء ذلك لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية، وبحضور الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور حازم الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، ونائب مدير التعاون الدولي السويسري SECO، ميشيل هراري، ونائب مدير التعاون الدولي الألماني بالسفارة الألمانية، ستيفاني سورنسن، بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت ياسمين فؤاد، الدعم الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لملف إدارة المخلفات الصلبة في مصر والذي واجه في البداية تحديات كبيرة، وتطلب مجهود كبير سواء من النواحي الفنية والتمويلية أو تنفيذ البنية التحتية للنهوض بالمنظومة، أو بإصدار لوائح وقوانين، وذلك لتطبيق المنظومة في كل المحافظات المصرية، سواء بدلتا مصر أو الصعيد أو القاهرة.
وأشارت إلى الإنجازات التي تحققت في ملف إدارة المخلفات الصلبة خلال آخر 5 أعوام، وأهمها إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذي تضمن المخلفات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد وهي القضية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى العالم.
وأوضحت وزيرة البيئة، الدعم الكبير الذي يوليه رئيس الوزراء لهذا الملف ومتابعته المستمرة لكل ما يحدث على أرض الواقع، حيث يشهد هذا الملف تعاونًا كبيرًا مع وزارة التنمية المحلية، والتي لديها فريق عمل معني بهذا الملف وهو ما خلق حالة تناغم وتكامل بين الوزارتين للعمل على تنفيذه، حيث استطاعت الحكومة توحيد الصوت والرؤى بين جميع الوزارات المتعاونة في مجال إدارة المخلفات من أجل ضمان تناغم وتنسيق أكبر بين الشركاء كافة.
واستعرضت ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، ما يقوم به جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مشيرة إلى أنه جهاز حكومي، تابع لوزارة البيئة، تم إنشاؤه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي، مُشيرة إلى أنه بمجرد تحويله لهيئة اقتصادية سيحظى بمخصصات مالية كبيرة.
ومن جانبها، تطرقت الوزيرة إلى موضوع المسئولية الممتدة للمنتج والذي بمقتضاها يتحمـل المنتج، كليًا أو جزئيًا تكاليف إدارة المنتج خلال دورة حياته، بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائي من المنتج، مُشيرة إلى أنهم بصدد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
ومن ناحية أخرى، أعرب ممثلو الجهات المانحة عن سعادتهم بالتعاون مع وزارة البيئة وتقديم الدعم الفني والمالي وتطلعهم لمزيد من الشراكات في مجال إدارة المخلفات الصلبة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد المخلفات الصلبة طوفان الأقصى المزيد إدارة المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز الشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية
التقت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، وسيسيل كوبري، المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.
وأكدت «المشاط» عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرة إلى الإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي تم توقيعه لترفيع العلاقات وانتقالها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما سيسهم في نقل العلاقات بين مصر والدول الأوروبية إلى مراحل أكثر تقدمًا.
جهود الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماريكما استعرضت الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025وتطرقت خلال الحديث، حول إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان «من أجل الازدهار المشترك»، موضحة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
محفظة التعاون المشتركوناقش اللقاء محفظة التعاون المشتركة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث تُسجل إجمالي التمويلات للقطاع الحكومي والاستثمارات للقطاع الخاص أكثر من 3 مليارات يورو منذ عام 2006، بالإضافة إلى قيام الوكالة الفرنسية بإدارة 150 مليون يورو منحًا تنموية من الاتحاد الأوروبي، وهو ما انعكس على دفع جهود التنمية في قطاعات متعددة مثل البيئة والإسكان والطاقة والنقل والزراعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصحة.
الشراكة في إطار مبادرة فريق أوروباوتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطور على مستوى العلاقات المشتركة في ضوء مبادرة «فريق أوروبا»، حيث تم توقيع اتفاقيات مع الحكومة الفرنسية والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 1.5 مليار يورو خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في مجالات الأمن الغذائي والصرف الصحي والنقل الذكي والسكك الحديدية والإسكان والتعليم والتعليم العالي والبيئة والمرأة والحماية الاجتماعية والطاقة.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال