نائبة تشيد بإنشاء كيان مؤسسي لتطوير القاهرة التاريخية: سيجذب مزيدا من السياح
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قالت رحاب موسى عضو مجلس النواب إنَّ متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء لمشروعات تطوير القاهرة التراثية يستهدف إعادة إحياء التراث التاريخي والحضاري لجذب مزيد من السياح.
كيان مؤسسي مسؤول عن القاهرة التاريخيةوأوضحت النائبة في تصريحات صحفية لها أنَّ اتجاه الحكومة لإنشاء كيان مؤسسي مسؤول عن تطوير القاهرة التاريخية يستهدف الحفاظ على التراث العريق وتحقيق التنمية المستدامة في العاصمة.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ إنشاء كيان مؤسسي واحد مسؤول عن هذه المناطق يُعدّ خطوة إيجابية تُسهم في توحيد الجهود وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، علاوة على الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال التطوير.
وتابعت أنَّ هذا الكيان المؤسسي الجديد سيُسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف مشروع تطوير القاهرة التاريخية، مشيرة إلى أنَّ اهتمام الحكومة بتطوير القاهرة التراثية سيعمل على إعادة القاهرة التاريخية لتكون مركزًا ثقافيًا وسياحيًا هامًا على مستوى العالم.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعاً لمتابعة موقف مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مؤكّدًا ضرورة أنَّ يكون هناك كيان أو جهة تتولى إدارة المشروعات الجاري تنفيذها والمقترحة في القاهرة التراثية، بعد الانتهاء منها، وذلك بهدف الحفاظ على ما جرى تنفيذه في هذا الإطار
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القاهرة التاريخية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التنمية المستدامة القاهرة التاریخیة القاهرة التراثیة
إقرأ أيضاً:
مطالب بإنشاء نقابة للوسطاء العقاريين لحماية المواطن والسوق
طالب الدكتور محمد همام مساعد لجنة الإسكان بحزب الجيل الديمقراطي بضرورة الإسراع في إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين في مصر، تكون معنية بتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط صارمة لمزاولة المهنة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويضمن تقديم خدمة احترافية قائمة على المعرفة والدراسة.
وأكد "همام" - في تصريحات له - أن مهنة الوسيط العقاري لم تعد مجرد بيع وشراء وحدات سكنية أو تجارية، بل أصبحت مسؤولية ضخمة تتعلق بمستقبل الأفراد والعائلات، حيث يختار الوسيط العقاري المسكن أو المكتب أو العيادة أو المحل، أيا كان نوع الاستثمار العقاري، بما يحمله ذلك من تأثير مباشر على حياة المواطن مشيرا إلى أن الوسيط العقاري اليوم اصبح مستشارا عقاريا محترفا وعلى دراية كاملة بالمشروعات المطروحة في السوق، سواء كانت سكنية أو تجارية أو إدارية أو فندقية أو خدمية.
وأوضح أن إنشاء نقابة للوسطاء العقاريين من شأنه أن ينقل المهنة إلى مستوى أعلى من الاحتراف والاحترام، من خلال وضع اشتراطات أساسية، أهمها الحصول على مؤهل جامعي، واجتياز دورات تدريبية معتمدة، وضوابط تضمن أن العامل في هذا المجال يمتلك معرفة حقيقية بكافة تفاصيل المشروعات، كإدارة التشغيل، ومدى جاهزية البنية التحتية، والمحاور والطرق المؤدية، وطبيعة الخدمات المحيطة، إلى جانب معرفة الجهات المسؤولة عن تطوير المشروع أو إدارته، وهي أمور جوهرية تؤثر على قرارات العملاء.
وأشار إلى أن هناك حاجة ماسة لتنظيم السوق العقاري من خلال كيان مهني حقيقي، على غرار نقابات الأطباء والمهندسين والمحامين والصحفيين، يضم الكفاءات الحقيقية في المجال، ويمنع الفوضى ويكافح الدخلاء، مضيفا أن وجود نقابة للوسطاء العقاريين سيسهم في رفع كفاءة العاملين وتحقيق العدالة المهنية، كما سيوفر مظلة قانونية تحمي حقوق كل الأطراف، سواء المستثمر أو العميل أو الوسيط ذاته.
واوضح: نحن لا نتحدث فقط عن بيع وحدة عقارية، بل عن مستقبل إنسان، وقرار مصيري يتطلب عقلا واعيا ومهنة منظمة... والنقابة هي أول الطريق نحو ذلك.