1,85 مليار دولار أمريكي لاستيراد المركبات بمختلف أنواعها
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
بلغت قيمة الواردات المؤطرة من طرف وزارة التجارة وترقية الصادرات والمتعلقة بالبيع على الحالة. 10.1 مليار دولار أمريكي، منها 1,85 مليار دولار امريكي استيراد مركبات بمختلف أنواعها.
وحسب تصريح وزير التجارة، فقد بلغ عدد الفواتير محل الرخص الممنوحة خلال سنة 2023، 11246 لـ 7254 مستورد.
عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني.
وفيما يخص إحصائيات التجارة الخارجية، فقد وضعت الحكومة خلال سنة 2023 سياسة تنظيم وترشيد الواردات. من خلال حماية المنتجات التي تلبي الطلب من الإنتاج المحلي.
وتهدف هذه السياسة إلى استبدال الواردات بإنتاج وطني متنوع. وذلك من خلال ترقية الصادرات، والقضاء على ظاهرة تضخيم فواتير الاستيراد. وأيضا ضمان توازن في الميزان التجاري الذي سجل إلى غاية نوفمبر 2023 فائضاً قدر بــ 10.42 مليار دولار أمريكي.
كما بلغت قيمة الواردات 44,32 مليار دولار مقارنة بتسجيل قيمة من الصادرات بلغت 54.75 مليار دولار.
وقد بلغت الصادرات خارج المحروقات 5.07 مليار دولار، إلى غاية نوفمبر 2023، وهي احصائيات أولية دون احتساب قطاع الخدمات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أكثر من587 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية في 2024
مسقط- العمانية
سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية الربع الرابع من 2024 ما قيمته 587.8 مليار دولار أمريكي ارتفاعًا من 579 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الرابع من 2023 وبنسبة نموّ بلغت 1.5 بالمائة وفق ما بين آخر الإحصاءات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتشير البيانات إلى أن نسبة إسهام الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع الرابع من 2024 بلغت 77.9 بالمائة مقابل 22.1 بالمائة للأنشطة النفطية.
وبلغت نسبة إسهام نشاط الصناعات التحويلية 12.5 بالمائة فيما بلغت نسبة إسهام نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 بالمائة والتشييد 8.3 بالمائة والإدارة العامة والدفاع 7.5 بالمائة والمالية والتأمين 7 بالمائة والأنشطة العقارية 5.7 بالمائة في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.