الأمن الروسي يفكك خلية موّلت تنظيم "تحرير الشام" في سوريا
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
فكك الأمن الفيدرالي الروسي في مقاطعة سامارا جنوب روسيا خلية إجرامية، موّلت بتوجيه من قيادة تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي المسلحين بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي: "ثبت أن المعتقلين يتبنون إيديولوجية تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي ويتبعون التعليمات الواردة من قيادة التنظيم المذكور، ويحولون بانتظام أموالا إلى حسابات المسلحين بمناطق سيطرة الإرهابيين في منطقة وقف التصعيد في إدلب السورية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: موسكو
إقرأ أيضاً:
حملة أمنية في درعا بجنوب سوريا لجمع السلاح وملاحقة المطلوبين
أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا بجنوب سوريا -اليوم الأربعاء- عن إطلاق حملة أمنية في مدينة جاسم الواقعة في الريف الشمالي للمحافظة، تستهدف جمع السلاح العشوائي المنتشر في المنطقة وملاحقة المطلوبين والخارجين عن القانون.
وقال المكتب الإعلامي لمحافظة درعا -في بيان- إن الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، والحد من ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص، مشيرا إلى أن العمليات الأمنية ستشمل حملات دهم وتوقيفات بحق المطلوبين للأجهزة القضائية والأمنية.
وتأتي هذه الحملة بعد يوم واحد فقط من إعلان مديرية الأمن الداخلي في المحافظة تنفيذ حملات دهم لمخازن أسلحة في مدينة نوى بريف درعا الغربي، حيث ضبطت خلالها كميات من الأسلحة المتوسطة والخفيفة، في إطار جهود الدولة الرامية إلى "حصر السلاح بيد الدولة" ومنع استخدامه في النزاعات الفردية والعشائرية.
وفي السادس من مارس/آذار الماضي، شهدت منطقة الساحل السوري توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد دوريات وحواجز أمنية، مما أوقع قتلى وجرحى.
إعلانوإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول في مناطق عدة بسوريا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.