مراسل "القاهرة الإخبارية": دعم شعبى لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
قال أبوبكر بشير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من لاهاي، إن الوفود مستمرة في التوافد على محكمة العدل الدولية، من أجل تقديم إحاطتها بخصوص ممارسات الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.
وأشار "بشير"، إلى أن 11 ممثلًا من الدول تحدثوا في محكمة العدل الدولية، بشن الانتهاكات التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، واتفق الجميع أنه من الضروري وقف الحرب والاستيطان والاحتلال الإسرائيلي.
ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن كل ممارسات إسرائيل في فلسطين، هي ممارسات احتلالية ويجب أن تتوقف، مؤكدًا أن الساعات المقبلة ستشهد وجود العديد من الوفود من الدول التي تساند الدولة الفلسطينية.
وأضاف "بشير"، أن محيط المحكمة، يتواجد منذ ساعات الصباح، العشرات من الداعمين لفلسطين، والذين طالبوا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي، وهذا دعم شعبي وفي داخل المحكمة دعم سياسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة الاخبارية لاهاي محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد