محلل جزائري: إسرائيل تريد تحرير الرهائن والإجهاز على غزة.. فيديو
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور حكيم بوغرارة، محلل سياسي جزائري، إن مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، أكد اليوم أن الجزائر ستعود بمشاريع قرارات أخرى حتى تجبر مجلس الأمن على وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على أن الفيتو الأمريكي ضد مشروع القرار الجزائري كان متوقعا بالنظر إلى الضغوطات التي كانت تقوم به واشنطن، موضحًا أن الجزائر تعي هذا التلاعب الأمريكي الإسرائيلي الذي تريد تحرير الرهائن الإسرائيليين من غزة ومن ثم يجهز على قطاع غزة ويجعله مكان غير صالح للحياة.
وأضاف "بوغرارة"، خلال حواره عبر "زووم"، مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الفيتو الأمريكي اليوم أظهر الوجه الآخر للولايات المتحدة الأمريكية التي تروج لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية والدفاع عن المواثيق الدولية، مشددًا على أن هذه الخطوة الذي شهدناها اليوم مهمة جدًا من تأييد فرنسا واليابان للقرار، سينعكس على مسيرات نهاية الأسبوع والتي تكون أكثر ضغط على الأنظمة السياسية لإيقاف الكيان الصهيوني.
وأشار إلى أن خطوات الجزائر مهمة جدًا وهناك بعض الإحباط، مؤكدًا على ضرورة المواصلة بهذه الخطوات من أجل محاكمة هذا الكيان وخطوات الجزائر يجب أن تكون أكثر دعم من قبل الدول العربية والمساندة للقضية الفلسطينية، منوهًا بأنه على الكيان الصهيوني تقديم تدابير لإنقاذ الوضع في غزة بموجب قرار محكمة العدل الدولية.
وتابع: "نتنياهو ظهر على حقيقته ويتفاوض على إطلاق سراح الرهائن في حين أنه يعمل على الإجهاز على قطاع غزة والمخطط واضح ويريدون مواصلة العمليات لإجبار الفلسطينيين على التهجير القسري"، مؤكدًا أن وزير المالية الإسرائيلي خرج اليوم وصرح بأن حياة الأسرى لا تهمهم بقدر القضاء على حماس، موضحًا أن إسرائيل لا تأبه بالمحتجزين وحياتهم، وقد تضحي بهم في سبيل الإجهاز على حماس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجزائر غزة مجلس الأمن الأمم المتحدة الكيان الصهيونى
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. أسعار الذهب والدولار اليوم
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن أسعار الذهب في مصر وتأثرها المباشر بتحركات الأسواق العالمية، وسط حالة من الترقب يعيشها المستثمرون عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي. القرار الذي جاء رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة رئيس الفيدرالي إذا لم يتم خفض الفائدة، انعكس على أداء الدولار عالميًا، وبدأ تأثيره في الظهور على السوق المصري سواء في سوق الذهب أو في تعاملات الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب محليًا شهدت صباح اليوم الخميس 31 يوليو 2025 استقرارًا نسبيًا مع ميل طفيف للتراجع، وسط متابعة حثيثة من الأسواق المحلية لتأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية والسياسات النقدية الكبرى.
فالمعدن النفيس لا يزال يُعد ملاذًا آمنًا في أوقات الغموض، وقد تأثرت توجهات الطلب عليه بتقلبات أسعار النفط وتحركات العملات الرئيسية، ما ساهم في تحديد الأسعار محليًا لحظة بلحظة.
وبحسب آخر تحديث في محال الصاغة المصرية، جاءت أسعار الذهب كالتالي:
عيار 24 سجل 5215 جنيهًا
عيار 21 بلغ 4560 جنيهًا
عيار 18 سجل 3911 جنيهًا
عيار 14 وصل إلى 3040 جنيهًا
الجنيه الذهب سجل 36480 جنيهًا
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب والدمغة، كما أنها قابلة للتغير على مدار اليوم حسب السعر العالمي الفوري للذهب وسعر صرف الدولار محليًا.
أما الدولار الأمريكي، فقد شهد بدوره تحركات واضحة صباح اليوم بالتزامن مع قرار الفيدرالي، حيث بدأت البنوك المصرية في تحديث أسعار الصرف، التي جاءت متفاوتة بين البنوك الكبرى. وقد سجل الدولار في بنك التنمية الصناعية 48.76 جنيهًا للشراء و48.76 جنيهًاللبيع، فيما بلغ في بنك نكست 48.69 جنيهًا للشراء و48.79 جنيهًا للبيع، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 48.68 جنيهًا للشراءو48.77 جنيه للبيع.
وفي بنك القاهرة سجل الدولار 48.68 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، بينما تراجع في البنك الأهلي إلى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع. وسجل في بنك HSBC نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع، وفي البنك المركزي المصري بلغ 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع.
القرار الأخير للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بتثبيت الفائدة في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50% جاء مدعومًا بتباطؤ النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام، رغم استمرار قوة سوق العمل وانخفاض البطالة، ما دفع اللجنة إلى التأكيد على أن هدفها لا يزال الوصول إلى أقصى درجات التوظيف واستقرار التضخم عند 2% على المدى الطويل.
وقد ساهم القرار في رفع مؤشر الدولار عالميًا بنسبة 0.54% ليصل إلى 99.1 نقطة، ما يشير إلى احتمالات ضغط إضافي على الجنيه المصري في الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب الأسواق لأي قرارات جديدة قد تعيد رسم الخريطة الاقتصادية في الفترة المقبلة.
وفي ظل هذا المشهد، يبقى الذهب والدولار مؤشرين رئيسيين لتحركات السوق المصري، وسط مراقبة لحظية من جانب المستثمرين والمتعاملين.