*الشريف: يكلف بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةبالاسكندرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كلف اللواء محمد الشريف بتشكيل لجنة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط، وذلك في إطار توجيهات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلا اجتمع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مع الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، للوقوف على معدلات إنجاز مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية، ومناقشة أنشطة المشروع الخاصة بحماية منطقة الدلتا، وخطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية على طول ساحل البحر المتوسط.
وثمن الشريف كافة الجهود التي تبذلها الدولة بجميع مؤسساتها لحماية شواطئ الإسكندرية، مؤكدًا أننا نعمل على وضع حلول جذرية لحماية شواطئ الإسكندرية من خلال رؤية شاملة لتطوير الواجهة المائية على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على مواصلة واستكمال مشروعات حماية الشواطئ بالتنسيق مع وزارة الري والهيئة العامة لحماية الشواطئ.
وأشار إلى المشروعات التي يتم تنفيذها لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية حيث يتم عمل حواجز مائية ببعض الشواطئ التي بها ارتفاعًا في منسوب المياه، وبالفعل تم تنفيذ 8 مشروعات بالتنسيق مع وزارة الري ومن المقرر القيام بتنفيذ 3 مشروعات مماثلة الفترة القادمة، وتبلغ تكلفة هذه المشروعات ما يقارب 2 مليار جنيه.
جاء ذلك بحضور المهندسة عزة عبد الحميد مدير الإدارة العامة لحماية الشواطئ بغرب الدلتا، والدكتور محمد أحمد علي المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع المناخ، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط الإستراتيجي والحكومة ، والمهندسة نيفين الليثي معاون المحافظ لشئون التغيرات المناخية بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء الشريف المحافظ أجل التنمية المستدامة لحمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟