القضاء الأعلى يُحيل محافظ البنك المركزي للتحقيق ويمنعه من السفر وعشال يصف القرار بـ "الكارثة"
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى محسن يحيى طالب بإحالة محافظ البنك المركزي، للتحقيق ومنعه من السفر، في واقعة غير مسبوقة تشهدها البلاد.
وفي مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى التي وجهها للنائب العام قاهر مصطفى طالبه بإحالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي للتحقيق ومنعه من السفر بتهمة "عرقلة التعزيز المالي للسلطة القضائية".
وجاءت مذكرة رئيس مجلس القضاء الأعلى بناءً على قرار مجلس القضاء الاعلى باجتماعه الاستثنائي اليوم بتاريخ 10 / شعبان 1445هـ الموافق 20/ فبراير / 2024م والذي ناقش عرقلة تنفيذ التعزيز المالي للسلطة القضائية من قبل محافظ البنك المركزي وذلك بموجب التعزيز من قبل وزارة المالية.
وتعليقا على المذكرة، قال النائب علي عشال في تغريدة على منصة إكس: "امر خطير إن صحت هذه المذكرة من رئيس مجلس القضاء الاعلى بخصوص إحالة محافظ البنك المركزي للنيابة العامة ومنعه من السفر، عندما تكون المصالح هي الدافع لاستخدام مؤسسات الدولة لسلطتها فهذه كارثة".
https://twitter.com/ali_ashal/status/1760004248153043265?t=97nb8C83WFbOMDn7huMtFQ&s=07&fbclid=IwAR30uENE8fzQKKn9NzjTTaxUQkH4QrkaVtJLmK98GFecLXhiCe4JYll8_qg
وأضاف: "اذا لم تقف سلطات الدولة امام هذا الانحراف، فغداً سنشهد تجاوز اكبر يهدد عمل مؤسسات الدولة".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي عشال القضاء اليمن محافظ البنک المرکزی رئیس مجلس القضاء القضاء الأعلى من السفر
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تحيل رئيس محلة الأمير وجميع العاملين بالإدارة الهندسية للتحقيق
قررت قبل قليل، الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، إحالة رئيس الوحدة القرية بمحلة الأمير، وجميع العاملين بالقسم الهندسي للتحقيق واستبعاد كافة المقصرين والمتقاعسين فى اداء عملهم.
جاء ذلك خلال جولتها المفاجئة بالوحدة القروية بمحلة الأمير بمركز رشيد، للاطمئنان على سير العمل، ومتابعة الانضباط الإداري ومستوى الأداء بكافة الجهات الحكومية.
حيث تفقدت خلال الجولة عددًا من أقسام الوحدة، ومنها الإدارة الهندسية، وتابعت جميع ملفات التعديات والازالات ورصدت عددًا من المخالفات، وأوجه القصور، مما استدعى اتخاذ قرارات فورية وحاسمة.
كما وجهت محافظ البحيرة بتشكيل لجنة من إدارة الرقابة والمتابعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمراجعة كافة الأعمال وجميع ملفات الازالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم رصدها.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على استمرار الجولات الميدانية بكافة المدن والمراكز،مشددة على عدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال إداري، لضمان جودة الأداء، والالتزام الكامل بالقوانين واللوائح وتقديم خدمات فعالة تليق بالمواطنين.
البحيرة IMG-20250601-WA0071 IMG-20250601-WA0072 IMG-20250601-WA0073 IMG-20250601-WA0074
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية