وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحافظ المنيا يقدمون واجب العزاء لأسر ضحايا حادث مستشاري المنيا.. صور
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
قدم المستشار عدنان فنجري وزير العدل يرافقه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
والمستشار عاصم الغايش رئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور محمد أبو زيد
نائب محافظ المنيا وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ومساعد أول الوزير ومساعدو وزير العدل واجب العزاء لأسر القضاة الاربعه شهداء الحادث الأليم.
كما أدى واجب العزاء لأسر القضاة رئيس مجلس إدارة نادي قضاة المنيا ، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية بنادي قضاة المنيا.
يذكر أن اللواء عماد الدين كدواني محافظ المنيا واللواء حاتم حسن مدير أمن المنيا شاركا في تشييع جثامين المستشارين ضحايا حادث طريق الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المحافظة وسط حضور القيادات القضائية والتنفيذية والأمنية بالمحافظة ومئات المشيعين من ذوي الضحايا واصدقائهم.
حيث انطلق الموكب الشعبي من أمام نادي قضاة المنيا وصولًا إلى مسجد الفولي، وسط حضور واسع من القضاة وأهالي المحافظة وقيادات قضائيه.
وادي المشيعون صلاة الجنازة بمسجد الفولي على جثمان المستشار محمد محمد إبراهيم محمد البكري، الشهير بمحمد البكري، والمستشار إسلام حمدي كاشف عبدالرحمن، الشهير بإسلام الكاشف، وسط حالة من الحزن والأسى على فقدان اثنين من أبرز قضاة محافظة المنيا
كما شيّع أهالي مركز أبوقرقاص جثمان المستشار مصطفى محمد مصطفى صالح، الشهير بمصطفى عصيدة، بمسقط رأسه، وسط مشاهد مؤثرة شارك فيها أهله وأبناء قريته وزملاؤه في العمل.
وشيّع الأهالي جثمان المستشار محمد عبدالناصر محمد، في مسقط رأسه أيضًا، حيث خيم الحزن على أجواء الجنازة التي ودّعت أحد أبنائها البارين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا القضاة واجب العزاء حادث واجب العزاء
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.