موعد صرف مرتبات فبراير 2024.. هل تكون بالزيادة الجديدة؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قرارات مهمة اتخذها الرئيس السيسي في بداية هذا الشهر لتخفيف العبء على المواطنين، وكان من أهم زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى لـ6 آلاف جنيه ما جعل الموظفين يترقبون صرف مرتبات فبراير 2024، وما إذا كانت بالزيادة الجديدة أم لا؟
موعد صرف مرتبات فبراير 2024وتوضح «الوطن» في هذا التقرير موعد صرف مرتبات فبراير 2024 وموعد إقرار الزيادة الجديدة ف المرتبات.
ويبدأ صرف مرتبات فبراير2024 من يوم الخميس المقبل على مدار خمسة أيام، وسط ترقب للزيادات الأخيرة التي أقرتها الدولة، حيث غيرت وزارة المالية موعد صرف مرتبات فبراير لـ 22 من الشهر، وكذلك الأمر بالنسبة لرواتب شهر مارس تلبية لاحتياجات المواطنين في شهر رمضان المبارك.
وكان قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، لتصبح 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وحول موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة فإنه يتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2024 المقبل وتتراوح الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ما بين 1000 لـ 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.
جدول زيادة المرتبات للدرجات الوظيفيةجدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لـ6000 جنيه
- الدرجة الممتازة بعد الزيادة الجديدة تصل 12.200 جنيه.
- الدرجة العالية بعد الزيادة الجديدة لـ 10200 جنيه.
- درجة المدير العام بعد الزيادة لـ 9200 جنيه.
- الدرجة الأولى بعد الزيادة لـ 8200 جنيه.
- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة لـ 8000 جنيه.
- الدرجة الثالثة بعد الزيادة لـ 7500 جنيه.
- الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة لـ 7000 جنيه.
- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6500 جنيه.
- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة لـ 6000 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صرف مرتبات فبراير 2024 موعد صرف مرتبات فبراير 2024 موعد صرف المرتبات جدول صرف مرتبات فبراير مرتبات شهر فبراير ومارس مرتبات مارس 2024 زيادة المرتبات موعد صرف زيادة المرتبات زيادة الحد الأدني للأجور موعد صرف مرتبات فبرایر بعد الزیادة الجدیدة لـ صرف مرتبات فبرایر 2024
إقرأ أيضاً:
زيادة المعاشات 1 يناير 2026 لهذه الفئات.. تعرف على القيمة الجديدة
يبحث الكثيرون عن زيادة المعاشات 2026 الجديدة ، حيث سيتم رفع الحدين الأدني والأقصى فقط للذين يخرجون على المعاش أول يناير نتيجة زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ، بينما تظل باقي المعاشات كما هي حتى الزيادة المقررة قانونا بقيمة 15% في يوليو 2026.
وفى خطوة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع قيمة الدخل التقاعدي للمواطنين، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، بالتزامن مع زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى، وذلك اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ويترقب آلاف العاملين والمحالين للتقاعد هذا القرار لما يحمله من تأثير مباشر على قيمة معاشاتهم المستقبلية.
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما سيقفز الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ضمن خطة دورية لربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم.
وتأتي هذه الخطوة لضمان عدالة أكبر فى احتساب المعاشات وتقليل الفجوة بين الأجر الأساسي والأجر الفعلي للعاملين.
زيادة مرتقبة فى الحدين الأدنى والأقصى للمعاشاتسيدخل القرار حيز التنفيذ بداية من يناير 2026، ليشهد أصحاب المعاشات الجدد زيادات واضحة فى قيمة معاشاتهم، حيث سيزيد الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا، بينما سيرتفع الحد الأقصى من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا.
وتمثل هذه الزيادات جزءًا من خطة حكومية مستمرة لضبط الأجور التأمينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين بعد التقاعد.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن الفترة من 2019 وحتى 2026 شهدت نموًا تدريجيًا مهمة فى الحدود التأمينية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، فيما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا.
ويعكس هذا التطور جهود الدولة فى رفع المستوى التأمينى للمواطنين وتحسين جودة حياتهم بعد بلوغ سن التقاعد
قانون التأمينات الجديدينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إلزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس على أجر أقل، إضافة إلى وضع حد أدنى واضح لأجر الاشتراك التأمينى لفئات متنوعة يصعب تقدير دخولها بدقة مثل العمالة غير المنتظمة، وعمال المقاولات والتشييد والبناء، والعمالة الزراعية وغيرها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية حقوق تلك الفئات وضمان حصولها على معاشات عادلة.
يمثل قرار رفع الحدود التأمينية خطوة جوهرية نحو تحسين قيمة الاستحقاقات المستقبلية، كما يمنح العاملين رؤية أوضح بشأن ما سيحصلون عليه عند بلوغهم سن التقاعد.
هذه القرارات تضمن توازنًا حقيقيًا بين الأجور الحالية والمعاشات المستقبلية، مع استمرار الزيادات السنوية للمعاشات وفق آليات قانونية.