مصر أمام العدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطينى من أرضه جريمة حرب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن أوامر إسرائيل بإخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مؤكدة أن المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.
وأكدت ممثلة مصر امام محكمة العدل الدولية، خلال تقديم إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تعزز المستوطنات بهدف التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي وهو عمل استعماري.
أوضحت أن الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس المحتلة هو أمر مرفوض، مشددة على ان حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه هو جريمة حرب.
قالت "موسي" إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، مضيفة: إسرائيل ليس لها الحق في الاستيلاء على أراضى الفلسطينيين بالقوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر العدل العدل الدولية فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة