انطلاق مؤتمر تحولات التعليم وإعداد المعلم بجامعة حلوان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان خلال انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الـ 21 والدولي الـ 4 الذى تنظمه كلية التربية جامعة حلوان بعنوان تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، والذى عقد بمجمع الفنون والثقافة، على أن المؤتمر يعد خطوة على طريق الإصلاح الشامل وبناء الكوادر المصرية للجمهورية الجديدة، حيث أن بناء الإنسان يبدأ بالتعليم.
واستكمل رئيس جامعة حلوان كلمته ان نسعى دائما إلي جودة التعليم حيث دور الجامعة الاساسى هو تخريج خريجين مؤهلين لسوق العمل، مؤكدا على اهمية إجادة الطلاب للغة بجانب الحاسب الالى مشيرا إلي دور الجامعة وخطواتها الجادة فى توفير المحتوى الرقمى للكتاب الجامعي.
وأفاد الدكتور حسام حمدي، عميد كلية التربية، خلال كلمته ان المؤتمر يشمل 5 محاور علمية رئيسية يناقش ما يقرب من 45 قضية تعليمية تستشرف المستقبل وتحقق التنمية المستدامة فى القطاع التعليمي، ويستعرض المؤتمر في جلساته العلمية قضايا إعداد المعلم بكلية التربية في ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تحقيقاً لرؤية "مصر 2030" ومستهدفاتها المختلفة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما يهدف المؤتمر إلى تقديم رؤى عملية لدراسة واقع التعليم ومؤسسات إعداد المعلم وآفاقها المستقبلية ومدى تحقيقها لمبدأ التكامل وإتاحتها للبرامج البينية لتلبية احتياجات سوق العمل، مع قياس وتحليل تأثيرات وتداعيات تحولات التعليم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية، وانعكاساتها على السياسات التعليمية، بجانب العمل على توجيه البحث العلمي التربوي نحو إعداد جيل من الباحثين والدارسين، ممن لديهم القدرة على ابتكار آليات تواصل جديدة عبر توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتطوير بيئات التعليم والتعلم الإلكترونية.
واستكمل الدكتور خالد مالك، وكيل الكلية ومقرر المؤتمر، ان محاور المؤتمر تضمنت مناقشة مجموعة من القضايا التعليمية أبرزها الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة وتحقيق التنافسية بين قطاعات التعليم ومؤسسات إعداد المعلم، وإعداد المعلم المرتكز إلى فلسفة الاقتصاد الأخضر لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة، والتكامل بين التعليم ومتطلبات سوق العمل التربوي وخطط التنمية، ومناقشة التجارب الدولية في تحولات التعليم وبرامج إعداد معلم المستقبل، والتحول إلى نظام دولى في التعليم المستند لمعايير المنافسة الإقليمية والدولية، بجانب تحقيق الإبداع والريادة في المؤسسات التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكد الدكتور التغيرات المناخي التنمية المستدامة الدكتور السيد قنديل المحتوى الرقمي انطلاق مؤتمر التنمیة المستدامة تحولات التعلیم إعداد المعلم
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش