عشرات الشهداء الفلسطينيين في مجازر جديدة ارتكبها العدو في قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الثورة نت/
شنت طائرات العدو الصهيوني غارات على قطاع غزة ما ادى الى استشهاد وجرح عشرات المواطنين الفلسطينيين، الليلة الماضية.
ووفا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا افادت مصادر محلية باستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل بينهم أطفال وجرح آخرين، في قصف طيران العدو منزلا لعائلة أبو النور في حي الجنينة شرق رفح جنوب قطاع غزة، حيث جرى نقلهم إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في المدينة.
واستهدف طيران العدو أرضا زراعية في حي السلام شرق رفح، بالتزامن مع تحليقه المكثف في سماء محافظة رفح.
وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد ستة مواطنين وجرح آخرون، بعد أن استهدفت دبابات العدو النازحين في منطقة المواصي، لترتفع حصيلة الشهداء في المحافظة جراء غارات الاحتلال المتواصلة منذ ساعات الصباح إلى 26 شهيدا.
وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها أجلت شهيدين وثمانية مصابين من مقر منظمة “أطباء بلا حدود” في شارع الرشيد غرب محافظة خان يونس، بالتنسيق ومرافقة فريق من مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا”، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الهيئة الطبية الدولي الميداني في مدينة رفح.
وأصيب مواطنان، أحدهما بجروح خطيرة، في غارة صهيونية استهدفت محيط مسجد معاذ بن جبل في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع، وجرى نقلهما إلى مركز العودة الطبي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة