شاهد: اعتقال قس إسباني بتهمة الاتجار غير القانوني بمادة الفياغرا والمنشطات الجنسية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ألقي القبض على قس وشريكه في بلدة دون بينيتو في مقاطعة إكستريمادورا الإسبانية، على خلفية اتجار غير قانوني بالفياغرا وغيرها من المنشطات الجنسية القوية.
بدأت التحقيقات منذ أشهر، عندما علم الحرس المدني بمبيعات الفياغرا ومواد أخرى من قبل الكاهن المعروف لدى أبرشية سان سيباستيان وأحد أصدقائه.
وخلال عملية المداهمة وتفتيش المنزل يوم الإثنين، تمت مصادرة عدد من المنشطات الجنسية التي كانت مجهزة للبيع.
وفقًا لمصادر نقلتها صحيفة El País، ثاني أكثر الصحف اليومية انتشارًا في إسبانيا، يتمتع القس بشعبية كبيرة داخل أبرشية سان سيباستيان، كما أنه محبوب جدًا من قبل المجتمع.
شاهد: لأول مرة في بلجيكا.. رجل متزوج وأب لثلاثة أطفال يصبح كاهنا كاثوليكيا بهدف الانتقام.. مطاعم أمريكية تستعين بكاهن مزيف يدفع الموظفين للبوح بزلاتهم وخطاياهم شاهد: بينهم كاهن أرثوذكسي.. إسبانيا تعتقل 5 أشخاص هرّبوا قطعًا ذهبية أثرية نفيسة من أوكرانياوأصدرت أبرشية بلاسنثيا، التي تنتمي إليها أبرشيات دون بينيتو، بياناً عبرت فيه عن أسفها لتصرفات الكاهن "بسبب الألم والمعاناة والفضيحة التي تنطوي عليها هذه الأحداث".
وقالت إنها ستنتظر الكشف عن مزيد من المعلومات قبل التعليق أكثر على القضية. في هذه الأثناء، سيمثل رجل الدين الكاثوليكي أمام المحكمة في الأول والخامس عشر من كل شهر.
ويذكر أن شراء الفياغرا وغيرها من المنشطات الجنسية دون وصفة طبية محظور في إسبانيا.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "يجب قتلهم جميعا".. هكذا رد نائب أمريكي لدى سؤاله عن مسؤولية واشنطن في قتل آلاف الأطفال في غزة المزارعون الإسبان يحاصرون بـ500 جرار وزارة الزراعة في مدريد شاهد: مخبأة في مولّد كهرباء مزيف.. إسبانيا تضبط 8 أطنان من الكوكايين حكم السجن إسبانيا كنيسة تعاطي المنشطاتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حكم السجن إسبانيا كنيسة تعاطي المنشطات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة روسيا فلسطين مظاهرات حزب الله قطاع غزة مجاعة احتجاجات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس غزة روسيا فلسطين المنشطات الجنسیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس شباب النواب: قانون الرياضة يستهدف تعزيز مكافحة المنشطات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى ، استعراض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وقال حسين، أن التجربة العملية لتطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، سواء فيما يتعلق بتضارب بعض النصوص، أو غياب أدوات رقابية فعالة للجهات الإدارية، فضلًا عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل الوسط الرياضي نتيجة تعدد التفسيرات والتأويلات لبعض مواد القانون.
وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية منها، تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة، و تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي، بالإضافة إلى تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
واستعرض رئيس لجنة الشباب والرياضة، أهداف مشروع القانون، موضحا أنه يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية من خلال منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية و تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
وأضاف : تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
وتابع أيضا : يهدف إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
وأضاف: يهدف أيضا إلى تشجيع الاستثمار الرياضى، من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات و تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات و منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي وضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية من خلال استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت)
وتابع : كما يهدف إلى التطوير العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.