باحث: مرافعة مصر أمام «العدل الدولية» تضاف لجهودها التاريخية بالقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال علي عاطف، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ المرافعة التي قدمتها مصر أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، تُعد فصلاً تاريخياً جديداً من الجهود المستمرة من جانب مصر، فيما يخص الأزمة الفلسطينية، خلال العقود الماضية، لافتاً إلى تطرق المرافعة للعديد من القضايا والملفات، مثل الاستيطان، والقصف الإسرائيلي العشوائي، والقتل غير القانوني، الذي تقوم به قوات الاحتلال الأسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف «عاطف»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المرافعة المصرية أوضحت أنَّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر على قطاع غزة فقط، ولكن تتعداه إلى الضفة الغربية، كما أن العدوان لم يبدأ في الوقت الراهن، بل هذا العدوان مستمر منذ عقود مضت، وأشارت أيضاً للعمليات الإسرائيلية التي تقوم بها سلطات الاحتلال من قصف عشوائي للمرافق والخدمات الصحية والاجتماعية، سواء في الوقت الحالي او الماضي.
وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية: «دور مصر تجاه القضية الفلسطينية يضاف له المرافعة التاريخية أمام محكمة العدل اليوم، وبلادنا ترعى الأزمة منذ عقود، ولها ثقل في الأزمة الحالية على وجه التحديد، وأكبر انتهاكات لحق الفسلطينيين هو محاولات التهجير القسري لهذا الشعب من أراضيه من قبل سلطات الاحتلال».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية مرافعة مصر القضية الفلسطينية حرب غزة
إقرأ أيضاً:
نقص حاد في الضباط والمقاتلين داخل جيش الاحتلال
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، أزمة متصاعدة تتمثل في نقص ملحوظ في أعداد الضباط والمقاتلين، في ظل اتساع رقعة المهام العسكرية واستمرار حالة الاستنفار على أكثر من جبهة. وتشير التقديرات العسكرية إلى أن الفجوة بين المطلوب والمتوفر باتت تهدد قدرة الجيش على الحفاظ على جهوزيته العملياتية.
أزمة تجنيد… ووحدات تعاني نزيفًا بشريًاوتعترف دوائر داخل الجيش بأن وحدات قتالية عدة أصبحت غير قادرة على تلبية الاحتياج البشري المطلوب، وسط عزوف متزايد عن الالتحاق بالخدمة القتالية، خاصة في ظل طول مدة المهام وارتفاع مستوى الخطورة.
كما تواجه القوات النظامية والاحتياط على حد سواء ضغطًا كبيرًا، مع ارتفاع نسب الاستدعاء وتراجع قدرة الجيش على استبدال العناصر المنهكة بعناصر جديدة.
استقالات بين الضباط وتأخر في الترقياتوتفاقمت الأزمة مع ازدياد الاستقالات داخل سلك الضباط خلال العام الأخير، نتيجة الضغط الكبير، بالإضافة إلى الشكاوى من الإرهاق النفسي والجسدي، الأمر الذي تسبب في فجوة واضحة على مستوى القيادات الميدانية.
كما سجلت المؤسسة العسكرية تباطؤًا في مسار الترقيات داخل بعض الوحدات، بسبب النقص الحاد في الكفاءات المؤهلة.
ويرى مراقبون أن هذا الوضع يضع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط متزايد ما يجعل الجيش في سباق مع الزمن لسد النواقص قبل أي تصعيد محتمل. كما تحذر أصوات داخل المنظومة الأمنية من أن استمرار الأزمة سيؤثر على قدرة الجيش على تنفيذ عملياته بكفاءة، ويقوّض قوة الردع الإسرائيلية.
محاولات للمعالجة… لكن دون نتائج واضحةورغم طرح عدة خطط لزيادة التجنيد، ومن بينها حوافز مالية وتمديد الخدمة الإجبارية، إلا أن تأثيرها ما زال محدودًا، وسط توقعات بأن الأزمة قد تستمر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات بنيوية أوسع تشمل إصلاحات داخل المؤسسة العسكرية وتغييرات في سياسات الخدمة.