واشنطن تنفي استلام خطة من إسرائيل بشأن رفح وبريطانيا تدرس تقييد إمدادات السلاح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة، قبل هجومها الذي تهدد بشنه على المدينة، في حين نقلت شبكة بلومبيرغ أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض إمدادات السلاح لإسرائيل إذا شنت هذا الهجوم.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله خلال مؤتمر صحفي إنه تابع أنباء تفيد بأن إسرائيل تضع خطة لحماية المدنيين في رفح لكنه لا يعرف مضمونها.
وأضاف ميلر "نريد الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، وهذا ما سنواصل العمل من أجله. وفي الوقت نفسه أوضحنا أنه لا ينبغي أن تشن إسرائيل عملية عسكرية شاملة في رفح ما لم تكن لديها خطة إنسانية موثوقة وواقعية وبإمكانها تنفيذها".
وتهدد إسرائيل باجتياح رفح حيث يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإحجام عن تنفيذ عملية عسكرية هناك قد يعني خسارة الحرب، في حين تحذر أطراف إقليمية ودولية من أن الهجوم سيؤدي إلى إبادة جماعية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في المدينة التي يلوذ بها نحو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا قسرا من شمال قطاع غزة ووسطه.
لكن الولايات المتحدة، أكبر الداعمين لإسرائيل في حربها على غزة، لم تشر إلى أنها قد توقف أو تقيد تدفق الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على رفح، أو عرقلت دخول شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون للشبكة -مشترطين عدم نشر أسمائهم- إن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من دون جهود لحماية المدنيين قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني بحسب طريقة تنفيذ تلك العمليات.
ومنذ أكثر من 4 أشهر يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، أدت وفقا للسلطات الفلسطينية إلى استشهاد 29 ألفا و313 فلسطينيا وإصابة 69 ألفا و333، حتى اليوم الأربعاء، ومعظم الضحايا أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدرس فرض عقوبات على وكالة الأونروا
الثورة نت/وكالات نقلت وكالة رويترز ، الليلة الماضية ، عن مصدرين وصفتهما بالمطلعين أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، يجرون مناقشات في مرحلة متقدمة بشأن “فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب” على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما يثير مخاوف قانونية وإنسانية بالغة داخل وزارة الخارجية الأميركية. ولم يتضح على الفور إذا ما كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أم فقط على مسؤولين محددين في الأونروا أو أجزاء من عملياتها، ولا يبدو أن المسؤولين الأميركيين استقروا على نوع محدد من العقوبات. وقال المصدران إن من بين الاحتمالات التي ناقشها مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية إعلان الأونروا “منظمة إرهابية أجنبية”، بيد أنه ليس من الواضح إذا ما كان هذا الخيار -الذي من شأنه أن يسبب عزلة مالية شديدة للأونروا- لا يزال محل بحث جاد. وعبر المصدران المطلعان بشكل مباشر على المناقشات المتعلقة بالأونروا عن مخاوف إنسانية وقانونية متنوعة، نظرا للدور الفريد الذي تلعبه الوكالة في مساعدة الفلسطينيين النازحين. وأضاف المصدران أن موظفين مُعينين على أسس سياسية في وزارة الخارجية الأميركية ، عُيّنوا منذ بداية ولاية ترامب ، هم عموما من يقودون الدفع نحو فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على الأونروا. وذكرا أن عديدا من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة لغة قرارات التصنيف، قاوموا هذا التوجه. وقد يؤدي أي تحرك شامل ضد المنظمة بأكملها إلى إرباك جهود إغاثة اللاجئين وشل الأونروا التي تواجه بالفعل أزمة تمويل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش