واشنطن تنفي استلام خطة من إسرائيل بشأن رفح وبريطانيا تدرس تقييد إمدادات السلاح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال متحدث باسم الخارجية الأميركية إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة، قبل هجومها الذي تهدد بشنه على المدينة، في حين نقلت شبكة بلومبيرغ أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض إمدادات السلاح لإسرائيل إذا شنت هذا الهجوم.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر قوله خلال مؤتمر صحفي إنه تابع أنباء تفيد بأن إسرائيل تضع خطة لحماية المدنيين في رفح لكنه لا يعرف مضمونها.
وأضاف ميلر "نريد الحصول عليها في أقرب وقت ممكن، وهذا ما سنواصل العمل من أجله. وفي الوقت نفسه أوضحنا أنه لا ينبغي أن تشن إسرائيل عملية عسكرية شاملة في رفح ما لم تكن لديها خطة إنسانية موثوقة وواقعية وبإمكانها تنفيذها".
وتهدد إسرائيل باجتياح رفح حيث يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الإحجام عن تنفيذ عملية عسكرية هناك قد يعني خسارة الحرب، في حين تحذر أطراف إقليمية ودولية من أن الهجوم سيؤدي إلى إبادة جماعية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في المدينة التي يلوذ بها نحو 1.4 مليون فلسطيني نزحوا قسرا من شمال قطاع غزة ووسطه.
لكن الولايات المتحدة، أكبر الداعمين لإسرائيل في حربها على غزة، لم تشر إلى أنها قد توقف أو تقيد تدفق الأسلحة إلى الجيش الإسرائيلي.
من ناحية أخرى، نقلت شبكة بلومبيرغ عن مصادر أن الحكومة البريطانية تدرس تقييد بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل إذا شنت هجوما على رفح، أو عرقلت دخول شاحنات المساعدة إلى قطاع غزة.
وقال مسؤولون بريطانيون للشبكة -مشترطين عدم نشر أسمائهم- إن تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة من دون جهود لحماية المدنيين قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني بحسب طريقة تنفيذ تلك العمليات.
ومنذ أكثر من 4 أشهر يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، أدت وفقا للسلطات الفلسطينية إلى استشهاد 29 ألفا و313 فلسطينيا وإصابة 69 ألفا و333، حتى اليوم الأربعاء، ومعظم الضحايا أطفال ونساء.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تتردد وبريطانيا تراوغ .. الاعتراف بدولة فلسطين في مهب المصالح الأوروبية
في ظل تصاعد الغضب الدولي من المجازر الإسرائيلية المتواصلة علي قطاع غزة، كشفت مصادر دبلوماسية بريطانية عن شكوك متزايدة حيال نية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضي قدمًا في الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب في نيويورك مطلع يونيو المقبل، وهو ما قد يدفع بريطانيا بدورها لتأجيل خطوة مشابهة كانت مرتقبة، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم السبت.
وكان ماكرون قد لمح الشهر الماضي إلى أن باريس تدرس الانضمام إلى قائمة الدول الـ148 التي اعترفت بفلسطين رسميًا، إلا أن التحذيرات الإسرائيلية من أن الاعتراف سيفسر على أنه "مكافأة لحركة حماس" دفعت فرنسا إلى محاولة تبرير موقفها عبر تعزيز سلطة فلسطينية "معدلة" يمكنها إدارة غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان".
ورغم أن فرنسا تشارك في رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين بالتعاون مع السعودية، فإن المسؤولين البريطانيين يعتقدون أن باريس قد تتراجع كالعادة في اللحظة الأخيرة، كما فعلت مرارًا منذ عهد الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند، متذرعة بـ"غياب التوقيت المناسب" أو "الوفاق الدولي الضروري".
من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية على لسان وزير خارجيتها ديفيد لامي أنها تناقش الأمر مع الجانب الفرنسي، لكنها "لن تدعم مجرد خطوة رمزية لا أثر عملي لها". في المقابل، تواجه الحكومة ضغوطًا متزايدة من نواب حزب العمال ومنظمات حقوقية بسبب استمرار تصدير المعدات العسكرية لإسرائيل رغم تعليق جزئي أُعلن عنه في سبتمبر الماضي.
وكشفت أرقام رسمية أن الحكومة البريطانية صادقت بين أكتوبر وديسمبر 2024 على تصدير معدات عسكرية بقيمة 169 مليون دولار إلى إسرائيل، وهو رقم يتجاوز مجمل ما وافقت عليه الحكومات المحافظة السابقة خلال ثلاث سنوات.
في هذا السياق، اضطر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني، هاميش فالكونر، للدفاع في البرلمان عن موقف الحكومة، بعد اتهامها بتجاهل الأدلة على الإبادة الجماعية و"الاستهداف المتعمد للنساء والأطفال" في غزة. وانتقد النائب المخضرم إدوارد لي، المقرب من اللوبي الصهيوني، محاولات الالتفاف على المصطلحات القانونية، قائلاً: "متى لا تكون الإبادة الجماعية إبادة؟"
كما تواجه الحكومة البريطانية دعوى قضائية من منظمة حقوقية فلسطينية تطالب بمراجعة قانونية لتورط لندن في تزويد طائرات F-35 بمكونات تستخدم في قصف غزة، رغم أن البرنامج يخضع لإشراف أمريكي مباشر.
التردد الأوروبي بشأن الاعتراف بدولة فلسطين بات ينظر إليه في الأوساط العربية كمظهر صارخ لازدواجية المعايير، حيث تكرس الدول الغربية "حل الدولتين" في خطابها الدبلوماسي، لكنها تمتنع عن الاعتراف بأحد الطرفين، في حين تواصل دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل.
ورغم دعم فرنسا في أبريل 2024 لمحاولة فلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن شرط ماكرون – كما تشير التسريبات – قد يكون ربط الاعتراف الفلسطيني بتطبيع سعودي مع إسرائيل، وهو احتمال غير واقعي في ظل الموقف الصريح للمملكة الذي يرفض التطبيع قبل إنهاء العدوان وإقامة الدولة الفلسطينية.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد جددت هذا الأسبوع اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، مؤكدة أن التطبيع "خارج أجندتها" طالما استمرت الجرائم بحق الفلسطينيين.
وفي فرنسا، طالب سياسيون ومثقفون في مقال نشرته صحيفة "لوموند" هذا الأسبوع بإنهاء هذا التناقض، معتبرين أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبح "واجبًا أخلاقيًا وضرورة استراتيجية"، وهو السبيل الوحيد لتحرير السياسة الخارجية الفرنسية من "المأزق الدبلوماسي" القائم على دعم حل الدولتين نظريًا دون الاعتراف بأحدهما.
الألماني يايسله يعلن رحيله عن الأهلي