محمد فايز فرحات: مرافعة مصر أمام العدل الدولية متكاملة استندت إلى حقائق تاريخية وسوابق أحكام
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن هناك بعد آخر في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، عندما فندت مصر بما تستند إليه إسرائيل حول حق الدفاع عن النفس، فإسرائيل اعتمدت على هذا المبدأ ووظفته بشكل خاطئ وخطير في كل موجات التصعيد السابقة، ومنذ أن بدأ الاحتلال.
وأضاف "فرحات"، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، أن المرافعة المصرية كانت شديدة القوة فيما يتعلق بتفنيد هذا المبدأ الذي اعتمدت عليه إسرائيل طوال العقود الماضية، وبالتالي هذه واحدة من السمات المهمة لهذه المرافعة لأن الجانب الإسرائيلي بالغ للغاية في استخدام هذا المبدأ في الأزمة الحالية.
وأشار إلى أن مسألة التعويض مهمة للغاية لأن هذا إصرار واضح على أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يتخلص أو يتحرر من كل التبعات الناتجة عن هذا الاحتلال والسياسات التي تم تطبيقها خلال العقود السابقة، وبالتالي هو ملزم أيضا بالتعويض.
وأكد أن المرافعة المصرية متكاملة استندت إلى حقائق التاريخ والسياسات الإسرائيلية على الأرض والقانون الدولي والمواثيق الدولية والأحكام وما صدر من محكمة العدل الدولية نفسها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي السياسات الإسرائيلية العدوان الاسرائيلي الكيان الصهيوني المقاومة الفلسطينية تهجير الفلسطينيين حركة حماس خان يونس قصف غزة قطاع غزة قوات الاحتلال مجزرة جباليا محمد فايز فرحات مخطط اسرائيل
إقرأ أيضاً:
تحرك غربي مرتقب لإدانة إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
تستعد الدول الغربية لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإدانة إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها النووية، لأول مرة منذ 20 عاماً، ما ينذر بتصعيد خطير في الملف النووي. فيما تهدد طهران بالرد عبر توسيع أنشطتها النووية، وسط دعم غربي ومعارضة روسية-صينية متواصلة. اعلان
كشفت مصادر دبلوماسية أن القوى الغربية، بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تستعد لدفع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال اجتماعه المقبل في 9 يونيو، إلى إصدار قرار يُدين إيران رسمياً بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي، في أول خطوة من هذا النوع منذ ما يقارب عقدين.
وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة رويترز، فإن التقرير الفصلي الشامل الذي ستصدره الوكالة قبيل الاجتماع سيحمل انتقادات لاذعة لتعاون طهران، خصوصاً في ما يتعلق بشرح آثار اليورانيوم التي تم اكتشافها في مواقع غير معلنة. وقال دبلوماسي أوروبي: "نتوقع تقريراً صارماً، فعدم وفاء إيرانبالتزاماتها لم يكن محل شك منذ البداية".
وبناءً على التقرير، تعتزم واشنطن إعداد نص قرار يُحمّل إيران مسؤولية انتهاك ما يُعرف بـ"التزامات الضمانات"، وهو ما يعكس درجة متقدمة من التوتر في الملف النووي، ويُنذر بتعقيد إضافي في المفاوضات الجارية بين طهران وواشنطن حول فرض قيود جديدة على برنامج إيران النووي المتسارع.
ورغم أن الخطوة قد لا تصل فوراً إلى مجلس الأمن، كما حدث عام 2006 عندما تمّت إحالة الملف الإيراني رسمياً، إلا أن مجرّد صدور القرار سيكون كفيلاً بتأجيج الخلاف مع طهران، التي لوّحت على لسان مسؤول رفيع بأنها سترد على القرار بـ"توسيع الأنشطة النووية بما يتماشى مع مضمونه".
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أقرّت سابقاً بأن إيران امتلكت برنامجاً نووياً سرياً ذا طابع عسكري حتى عام 2003، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن نشاطها النووي محصور في الأغراض السلمية فقط.
ويُعد تمرير القرار مسألة شبه مؤكدة نظراً للدعم الغربي، رغم معارضة الصين وروسيا المستمرة. غير أن التساؤل الأبرز يبقى حول حجم الأغلبية التي سيحظى بها النص، والتي قد تعكس حجم الانقسام الدولي بشأن كيفية التعامل مع إيران.
وقد دأبت طهران في السنوات الأخيرة على الرد على الانتقادات والقرارات الصادرة عنمجلس الوكالةباتخاذ خطوات تصعيدية، شملت تسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسب تصل إلى 60%، وهو مستوى قريب جداً من عتبة الاستخدام العسكري (90%)، وتمتلك حالياً ما يكفي لصناعة ما يُقدر بست قنابل نووية، بحسب معايير الوكالة.
في ظل هذا التصعيد، يُتوقع أن تزداد حدة المواجهة السياسية والدبلوماسية حول الملف الإيراني، مع ما يحمله ذلك من تداعيات على الأمن الإقليمي وعلى مستقبل أي تسوية دبلوماسية محتملة بين طهران والغرب.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!