لافروف: البنية الأمنية الاستراتيجية الأوروبية تكاد تكون مدمرة بالكامل
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الأساس الذي يقوم عليه احتواء المخاطر العسكرية والحفاظ على البنية الأمنية الاستراتيجية في أوروبا، يكاد يكون مدمرا بالكامل.
وأضاف لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو حول دور مجموعة العشرين في التغلب على التوترات الدولية الحالية، أن "الانتقال إلى نزع التوتر خلال فترة الحرب الباردة سمح للاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة الأمريكية بوضع أساس لاحتواء المخاطر العسكرية وبناء بنية أمنية استراتيجية موثوقة في أوروبا في المقام الأول، ونحن نأسف لأن هذه الإنجازات اليوم قد دمرت بالكامل تقريبا".
كذلك انتقد وزيرالخارجية الروسي في كلمته سياسة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الغربية، وقال إنه من غير المرجح أن تجد مجموعة العشرين حلولا للتهديدات والتحديات الأمنية المتراكمة التي يتعرض لها الأمن العالمي، لكن يمكنها أن تصدر بيانا واضحا حول رفض استخدام الاقتصاد كسلاح، والحرب كاستثمار".
وقال لافروف إنه "لإظهار رغبتنا في تعاون تجاري واقتصادي مفتوح ومتساو، من المهم التأكيد على أن البنوك والصناديق العالمية لا ينبغي أن تمول الأهداف العسكرية والأنظمة العدوانية، بل البلدان المحتاجة لصالح التنمية المستدامة".
وأوضح أن هذا سيكون مساهمة مجموعة العشرين في خلق "الظروف المادية لإيجاد سبل لحل الصراعات من خلال الدبلوماسية الشاملة مع احترام الدور المركزي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس من خلال صيغ مغلقة تعتمد على الإنذارات".
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبي سيرغي لافروف عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا مجلس الأمن الدولي مجموعة العشرين واشنطن مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»