آخر أخبار وشروط التصالح في مخالفات البناء: فهم قانون التصالح وتفاصيل التسوية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يمكنك الآن الحصول على آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء وفهم شروط التصالح في هذا السياق.
إصلاح الانحرافات في مشروعات البناء يشكل جزءًا أساسيًا من التعديلات الكبيرة في تشريعات البناء، حيث يثير استفسار الكثيرين حول عملية التسوية في حال وجود مخالفات بنائية.
شروط التصالح في مخالفات البناء تتضمن ضرورة تسديد رسوم الفحص الجديد كتأكيد على استعداد المواطن للتصالح، وتطبيق سعر المتر المربع للشقة وفقًا للأسعار المعتمدة في قانون عام 2009.
في حالة قبول طلب التصالح، يتم تعليق جميع الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الصادرة حتى صدور الحكم النهائي.
التصالح في مخالفات البناء أصبح ممكنًا بفضل قانون التصالح الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي. يشمل هذا القانون إصدار اللائحة التنفيذية في 22 فبراير، ويتيح للهيئة الإدارية التصالح في حالات الانتهاكات التي وقعت قبل سريان القانون، بما في ذلك تغيير استخدام المناطق التي لا تمتلك تخطيطًا مسبقًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح البناء مخالفات البناء قانون البناء التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟