تحذير قانوني: عقوبات الاستخدام غير المشروع لبطاقة الرقم القومي في مصر واستثناءاتها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
يعاني الكثيرون في مصر من تزايد المشكلات عند تكرار استخدام بطاقاتهم الشخصية من قبل أشخاص آخرين، مما يجلب آفات قانونية تتضمن الحبس والغرامة وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية.
البطاقة الشخصية ليست مجرد وثيقة هوية، بل تمثل دليلًا قانونيًا على هوية صاحبها، ويجب استخدامها بشكل حصري لتجنب العقوبات القانونية.
يعكس هذا الموضوع التحديات التي يواجهها المواطنون في حماية بياناتهم الشخصية وتأمين هويتهم.
عقوبات استخدام بطاقة الرقم القومي:
تنص المادة 73 من قانون الأحوال المدنية على عقوبات صارمة للأشخاص الذين يسمحون لآخرين باستخدام بطاقاتهم الشخصية. يتعرضون لغرامة مالية تتراوح بين 500 جنيه إلى 1000 جنيه، أو الحبس لمدة تصل إلى عام. يأتي هذا التشريع كتدبير رادع لمنع تزوير الهويات وحماية بيانات الأفراد وخصوصياتهم.
بالإضافة إلى العقوبات المالية والحبس المنصوص عليها في المادة 73، توجد حالات خاصة تخضع لقوانين مختلفة. كبار السن يعفون من العقوبات وفقًا لتقدير السلطات المختصة بناءً على ظروفهم وحالتهم الصحية. كما يُعفى ذوو الهمم بناءً على ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، ويُوفر لهم الدعم والتسهيلات لتسجيل بطاقاتهم في السجل المدني. المرضى والذين لا يستطيعون الذهاب للسجل المدني يُعفون أيضًا، شريطة تقديم تقرير طبي يوضح حالتهم كشرط للإعفاء من العقوبات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبات عقوبات قانونية بطاقة الرقم القومي
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس